منحت التعديلات التي أدخلت على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وازالة التمكين لسنة 2020م، لجنة إزالة التمكين الحق التام في إلغاء ومراجعة أي تسوية أو قرار تم في السابق، وأصدرته أجهزة حكم نظام الثلاثين من يونيو 1989م، بجانب الغاء أي وظيفة أو اعفاء أي شخص في أجهزة الدولة، وتشمل السلطة التشريعية والقضائية والنيابة العامة والوزارات والأجهزة والوحدات التابعة لها.
واعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 30 من أبريل الماضي تعديلات قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وازالة التمكين لسنة 2020م، في اجتماعهما المشترك رقم (5)، بتوقيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وتم أيداعها في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد (1901).
وبحسب نص القانون الذي اطلعت عليه (أول النهار) أن المواد التي أدخل عليها التعديل هي (3، 5،7،8)، من قانون التفكيك، وتم تعديل المادة (3) حيث نصت على حذف عبارة الجهات الحكومية وتم الاستعاضة عنها بأجهزة الدولة، ويقصد بها أي مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية والقضائية والنيابة العامة والوزارات والأجهزة والوحدات التابعة لها، بجانب الشركات التي تكون أسهمها أو جزء منها مملوكة للدولة أو أجهزتها.
وفيما طال التعديل نص المادة (7) والغاء الفقرة (د) من ذات القانون، ويستعاض عنها بفقرة جديدة نصت على إنهاء خدمة أي شخص في أجهزة الدولة، أو الجهات سابقة الذكر في الفقرتين (أ وب) مارس أنشطة الحزب أو ساهم في تحقيق أهدافه وأجندته أو ساعد في تحقيق سياسة التمكين، أو حصل على الوظيفة بسبب التمكين، أو استخدام النفوذ، أو أي شخص ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها قد أنشئت لأغراض التمكين بناءا على توصية أجهزة الدولة أو الجهات المعنية.
كما تم تعديل الفقرة (ل، وب) من قانون التفكيك، والتي تنص على مراجعة أي تسويات أو إجراءات أو قرارات أصدرتها أي من أجهزة حكم نظام الثلاثين من يونيو 1989م، إذا كان فيها إهدار للحق أو المال العام، وإصدار ما تراه مناسباً بشأنها، فيما تنص الفقرة (ب) على حجز واسترداد أي أموال ناتجة عن أعمال التمكين أو أي فعل من أفعال الفساد وإعادتها للدولة.
صحيفة أول النهار
نعم الولايات يا لجنة التفكيك طبعا بعد الانتهاء من كرش الفيل الخرطوم وامدرمان وبحري ومفروض لجان المقاومة
فى الولايات تجهز الملفات من الان وتكون جاهزة للشوت اضربوا بيد من حديد علي تجار الدين الحرامية الذين
افقروا البلاد والعباد وبلعوا كل شئ فى كرشوهم الكبيرة ولا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة هؤلاء سرقوا كل شئ
وجوعوا الشعب 30 سنه اجعلوهم فقراء حتى يعلموا ماذا فعلوا بالشعب طوال 30 سنه
لو استبدلتم عبارة التمكين بكل من شارك في الحكم خلال ٣٠ سنة لوجدتم ذلك يشمل جميع الاحزاب ووجدي نفسه ولذا فان الاستداف فقط هو الاسلاميين المشاركين واعفاء الذين تمتعوا بالمشاركة مع الكيزان امثال صديق وعرمان واشراقة واولاد الصادق وووو
خطوة
إذا استمرت غلبة وهيمنة قوى اليسار على حكومة الفترة الإنتقالية، فسوف تستمر عملية المصادرة (الإسترداد) و التي بدأت برموز المؤتمر الوطني والنافذين في العهد السابق، لكنها لن تقف عندهم. لجنة إزالة التمكين سوف تكون هي الذراع القوي واليد الطولى في تنفيذ هذه السياسة .
تحظى هذه العملية بترحيب شعبي كبير لأسباب معلومة، ربما يزيد هذا من زخمها ويعطيها دافع إضافي،ويُكسب القائمين عليها مزيد من الشرعية.
هذه القوى تفعل ذلك بدوافع أيدولوجية عميقة وإرث ثقافي متجذّر وبُعد أخلاقي تليد قوامه سعي لعدالة إجتماعية منشودة، وخطوة على طريق فردوس الإشتراكية،لن يمنعهم من ذلك تردد برجوازية و لا صراخ إسلاميين.