رأي ومقالات

لهذه الأسباب يريد مجلس السيادة إقالة وزير الصحة د. أكرم علي التوم!


الوضع كالآتي:
يدور صراع كبير جدا بين عضو مجلس السيادة تاور، ووزير الصحة د. أكرم علي التوم، ووصل هذا الصراع داخل لجنة الطوارئ العليا لأزمة كورونا؛ لدرجة التلاسن الحاد بين تاور وأكرم. حيث طالب تاور من أكرم مغادرة الاجتماع. ورفض أكرم المغادرة.
وصعد تاور الأمر ونادى على الحرس وطالبهم بإخراج أكرم، وتدخل الحضور وقاموا بتهدئة الأمور.
تاور شكل لوبي داخل مجلس السيادة، وتمكن من إخراج توصية بإقالة أكرم من منصبه.

بعدها تبنى مجلس السيادة توصية تاور بإقالة أكرم، ودفع بها وبمسبباتها في ملف لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في الاجتماع الثلاثي الذي حضره رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وأعضاء من الحرية والتغيير.

رئيس الوزراء لم يوافق على إقالة أكرم، إنما قال إنه سيدرس الأمر ويخطرهم لاحقا بالقرار.
مجلس السيادة خرج ببيانه عصر اليوم، حتى يضع رئيس الوزراء ومجلسه تحت الأمر الواقع.

تم إجراء اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، على إثره مباشرة تم سحب بيان مجلس السيادة الداعي في الشروع بإقالة أكرم وفق الإجراءات الدستورية. علما أن هذا الإجراء الداعي بإقالة أكرم غير دستوري جملة وتفصيلا، فليس من صلاحيات مجلس السيادة إقالة أي وزير أو المطالبة بذلك.

عطاف محمد مختار
صحيفة السوداني


‫4 تعليقات

  1. البروف صديق تاور والدكتور أكرم التوم كلاهما جاء من ترشيحات قوى الحرية والتغيير اذن ما دخل العسكر واين المشكلة؟

  2. دخول مافيا الدواء وتجار العملة هم من يريد اقالة دكتور أكرم وهؤلاء هم أكثر المتضررين من قرارات دكتور أكرم الأخيرة اما دخول اعضاء مجلس السيادة في اقالة السيد أكرم فهذا الذي يدعوا الي الاستغراب
    فهل تضررت مصالحهم بقرارات دكتور أكرم
    اكيد كثير منهم متضررين فدكتور أكرم
    يعرف جيدا من هم المستفيدين والمتضررين
    بارجاع مستشفى الزيتونة الي وزارة الماليه
    وكذلك مستشفى الخرطوم ورجوعه الي وزارة الصحة مرة أخرى ناهيك عن المستشفيات الخاصه ومستشفى الشرطة والمستشفى العسكري الذي يرقد فيه مجرمين المؤتمر الوطني وبقية اعضاء الحركة الاسلاميه