والي الجزيرة يحظر التداول ببيع وشراء القمح ونقله خارج الولاية
أصدر وإلى الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير امس أمر طوارئ قضى بموجبه حظر التداول بالبيع والشراء ونقل محصول القمح خارج ولاية الجزيرة وذلك إستنادا على القرار رقم 273 لسنة 2020م الصادر من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الخاص بحالة الطوارئ الإقتصادية والقرار رقم 128 لسنة 2020م الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي الخاص بحصر وشراء القمح المحلي على البنك الزراعي ونص الأمر على حظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بولاية الجزيرة من كافة الجهات ، وحظر نقل اي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الإنتفاع الشخصي على أن يتم بيع وتسليم القمح للبنك الزراعي السوداني وققا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة .
وفي السياق ذاته نص القرار على أن من يخالف الامر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م واي قانون آخر إضافة لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لايقل عن 50 ألف جنيه ، ومصادرة كميات القمح ، مع مصادرة وسيلة النقل
مدني:مزمل صديق
صحيفة الجريدة
ماذا عن التهريب خارج البلاد
سبحان الله الدقيق المدعوم يتم شراءه بالعملة الصعبة و يتم ترحيله مدعوما الي الولايات وهنالك يشحن الي دول الجوار في تخريب متعمد للاقتصاد و انهاك ممنهج للبلد ورغم ذلك العقوبات اقل من ذلك بل تسوية بمصادرة البضاعة المهربة ولذلك يستمر نزيف التخريب
اما قمح الجزيرة فلم تدفع فيه عملة صعبة ولا تم دعمه بفلس قام المزارع بتمويل كل مراحله و ساهر في ليالي البرد القارص ليسقيه عاني من العطش والافات وخسر جزءا مقدرا من محصوله تعب وعاني ليجد حاصدة و جوالا فارغا وبعد ذلك يستهدف من الدولة وحده في ظل سياسات السوق الحر ويتم الاستئلاء على عرقه وكده وصبره بلا وجه حق أي ظلم هذا
هو لم يهرب و لم يخرب ولم يخون
لماذا لا تمنحه الدولة الخيار في أن يعوض خسارته و مجهوده اما ان تمنحه سعرا عادلا يوازي بعض ما بذل أو تتركه يبيع للشركات التي تعوضه وهي للعلم مطاحن سودانية تبيع منتجاتها داخل السودان
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم