تجمع المهنيين: مهام المجلس الاعلى للسلام غير دستورية

جدد تجمُّع المهنيين السُّودانيين و تجمُّع القوى المدنية موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، وأمن الطرفان على أن الاتفاق على ان عملية السلام الدائرة في جوبا حالياً سوف لن تفضي الى سلام عادل ومستدام، وانما سلام جزئي.

واتفق الطرفان بحسب تعميم صحفي على عدم دستورية مهام المجلس الأعلى للسلام، واكد الطرفان على الموقف من رفض المشاركة فيه. كذلك اتفق الطرفان على ان عملية السلام ينبغي ان تدار بواسطة رئيس الوزراء، وأن تكون شاملة وعلى أساس القضايا وليس المسارات والعمل على صياغة رؤية وطنية مشتركة السلام يتم نقاشها مع جميع الأطراف
اتفق الطرفان على الإسراع في تعيين ولاة مدنيين بأسرع وقت ممكن من جانب رئيس الوزراء، وفق قانون مؤقت للحكم الاتحادي يعيد توزيع الصلاحيات لولاة الولايات المدنيين ولترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية.
كما أكد الطرفان على ان يأتي تعيين الولاة وفق مبادئ الثورة من التمثيل العادل للنساء، ومن معالجة الخلل الذي لازم القائمة المقدمة من المجلس المركزي.

وفيما يختص بالمجلس التشريعي اتفق الطرفان على الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، وأن يكون ممثلاً لقوى الثورة والعمل المشترك من أجل وضع تصور مشترك لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.، مع التمسك بنسبة 67% للحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية.
وجدد الطرفان تأكيدهما على أن وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير هي الضامن لانتقال ديمقراطي، وفي سبيل ذلك ننخرط في تقوية العمل داخله، ومتفقون علي ضرورة هيكلة المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتشمل إشراك وتمثيل الأجسام الموقعة على الإعلان، والتي لم يتم تمثيلها داخل المجلس او الهياكل المختلفة، ونؤكد على العمل لدعم وتقوية تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجميع اللجان داخل هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لتقوم بالدور التنفيذي المنوط بها.

وأمّن الاجتماع على أهمية تطوير الرؤى من القضايا الوطنية، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية وبرنامج الاحتياجات العاجلة، وضرورة تفصيل إعلان الحرية والتغيير في برامج عمل عبر الجهاز التنفيذي بأطر زمنية لإنجاز المهام الرئيسية للفترة الانتقالية.

صحيفة الجريدة