تباين الآراء حول ارتفاع أسعار الدواء والوقود

تباينت آراء سياسيين واقتصاديين حول العقبات والمشاكل التى تواجه الاقتصاد خاصة ندرة وارتفاع اسعار الدواء والوقود وغيرها حيث قال المحلل الاقتصادي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني كمال كرار ،إن مشكلة الدواء وندرته تعزى لاصرار وزارة المالية على الارتهان للسوق الاسود للدولار تحت حجة تحرير سعر الصرف … بدلا عن السيطرة على موارد النقد الاجنبي وتوظيفها وفق الأولويات، وأفاد انه معلوم ان تعويم الجنيه من “شروط صندوق النقد الدولي” .

وأضاف في تصريح لسونا اليوم أن وزارة المالية ليست لديها الرغبة في إستيراد السلع الضرورية وتوفيرها بأسعار زهيدة خاصة “الأدوية المنقذة للحياة” ، ولذلك ألغت نسبة ١٠ % من الصادر وهي نسبة كانت تؤخذ من المصدرين وتؤول لبنك السودان المركزي، بغرض تخصيصها لسلعة الدواء، واردف كرار (الآن وزارة المالية تتعذر عن الدعم بحجة عدم توفر المال، وتريد ترك الدواء للمافيا المتحكمة في قطاع الصحة).

واوضح كرار أن ميزانية ٢٠٢٠ التي وضعتها وزارة المالية كان هدفها واضحا تعويم العملة الوطنية أو ما يسمى بتحرير الصرف الذي لا يستثني أي سلعة مهما كانت. قائلاً إن التعامل مع أي سلعة وفق هذا الشرط يكون عن طريق السوق الاسود مثل ما يحدث الآن في بيع الوقود ” الجازولين والبنزين”. وما سيحدث للدواء والسلع الأخرى.

وانتقد كمال كرار الدعم النقدي الذي اعلنته وزارة المالية للأسر الفقيرة، وقال انه قليل ولا يغني شيئا، مع غلاء الأسعار والتضخم.ووصف كرار فكرة الدعم النقدي بأنها: (مساومة اقترحها صندوق النقد الدولي، مقابل رفع الدعم عن السلع وتعويم الجنيه) وأضاف أن الفكرة “خيالية” في ظل التخلف التقني وغياب الاحصائيات الأمر الذي لا يتيح ان تصل هذه المبالغ على قلتها للمحتاجين، خاصة وان وزارة المالية، ستعتمد على أجهزة النظام البائد، مثل ديوان الزكاة، في حصر الأسر الفقيرة وقال إن تلك البيانات في معظمها غير صحيحة.

وأعلنت وزارة المالية امس الأول انها ستبدأ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي للأسر الفقيرة بواقع 500 جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة، على أن يعدل هذا المبلغ بشكل دوري، بحسب حالة التضخم.

من جانبه أعلن المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير ان الحزب قدم رؤية إصلاحية مفصلة لمواجهة الوضع الحالي داعيا الجميع لوقفة شجاعة وصادقة للمراجعة والتصحيح بأعجل ما يمكن، ليس بهدف النجاح في معالجة أزمات الوقود والخبز والدواء وإنما بهدف بدء العمل الجاد لإنجاز المهمة الرئيسية في عملية التغيير وهي مهمة البناء الاستراتيجي في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق حلم السودانيين في الوطن الذي يستحقونه.

من ناحيته أوضح الاستاذ محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادى الموحد ان الأزمة الاقتصادية فى البلاد نتاج طبيعى لسياسات النظام البائد المتراكمة لعقود من الزمان مؤكدا أهمية ايجاد حلول لها فى المرحلة الانتقالية وسلطتها التنفيذية والسياسية. واكد عصمت دعم وتأييد الحزب الاتحادى الموحد للسياسات والجهود التى يبذلها مجلس الوزراء فى مواجهة الازمة الاقتصادية واعتزامه عقد مؤتمر اقتصادى ليضع خطة اقتصادية استراتيجية شاملة .

سونا