نيابة الفساد بالجزيرة تقيد دعوى قضائية في مواجهة نقابة التاكسي الأحمر
قرر وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية بولاية الجزيرة تقييد دعوى جنائية تحت أحكام المواد ١٧٧ ق.ج والمادة (٦) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م والمادة (٤) من قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة ٢٠١٦م والمادة (٢٠) من قانون نقابات العمال لسنة ٢٠١٠م وذلك فى مواجهة رئيس نقابة التاكسي الأحمر بودمدنى (ح.ا) وآخرين وذلك على خلفية البلاغ المقدم فى مواجهة رئيس نقابة التاكسي الأحمر الذي تصرف في عمارة خاصة بالنقابة بالبيع دون موافقة أعضاء النقابة ، واشار وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية للتضارب في مستندات البيع حيث أن هنالك مستند يوضح أن سعر البيع ٢٥٠.٠٠٠ جنيه ومستند آخر يوضح أن سعر البيع ٣٥٠٠.٠٠٠جنيه فى وقت أوضحت فيه ادارة تسجيلات الأراضي ان قيمة الأرض موضوع الإجراءات أرضا وعمارة بمبلغ ١٨.٣٥٠.٠٠٠ جنيه ، و أمر وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية بالجزيرة بالقبض على رئيس نقابة التاكسي الأحمر بودمدني واثنان قاموا بعملية الشراء لأغراض التحري واستجوابهم والحجز على الأرض محل الدعوى الجنائية ومخاطبة تسجيلات الأراضى بذلك مع حجز العربة الخاصة بنقابة التاكسي والصيوان والكراسي بجانب الحجز على القطع التي تقع في مخطط سوقطرة. وكان المشكو ضده رئيس نقابة التاكسي الأحمر بودمدني أقر في محضر الدعوى بشراء تاكسي وكراسي وصيوان بجانب عدد ٢ قطعة بمخطط سوقطرة بودمدنى بقيمة بيع العمارة.
مدني:مزمل صديق
صحيفة الجريدة
