قراءة في كواليس مؤتمر برلين (1): الشركاء يحسمون وجهة السودان الاقتصادية لصالح “توافق واشنطن”

(1) كيف يمكن قراءة مردود مؤتمر الشراكة السودانية الدولية في برلين دون الوقوع في مصيدة “التهوين” أو “التهويل” نحو ما فاضت به الأسافير في الأيام الماضية، فهل يمكن القيام بتحليل منطقي لذلك دون فحص وتشخيص اتفاق “إطار الشراكة المتبادلة” التي عُقد المؤتمر تحت رايتها، ووفق بيان حقائق وصحائف وقائع، والسياقات التي تمت فيه بمعرفة موضوعية لدلالة وتبعات الحدث المشهود؟
قفز إلى ذهني بين يدي تحليل هذا الموضوع المثير للجدل، نهج في استجلاء الأمور تفصل فيه الشواهد المصدقة للوعود بالأفعال وليس بالأقوال، وذلك بعض ما أدركته من إفادة للسيناتور السابق جون دانفورث، الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش مبعوثاً خاصاً في 2001 لقيادة الوساطة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، وقادت منهجيته في نهاية الأمر للوصول إلى اتفاقية السلام الشامل.
قال الشيخ دانفورث، عندما سألناه عن مردود أول محادثات له مع مسؤول رفيع في الخرطوم آنذاك ” سمعت الكثير من الكلام الطيب وإبداء النية الحسنة للانخراط في مفاوضات تقود للسلام، وكان ردي: أنا من ولاية ميسوري، أرني”.
وكان يشير لشعار الولاية الشهير (show me) الذي ينسب في رواية لمقولة ويلارد فانديفر عضو كونغرس قديم في خطاب له: “لقد أتيت من ولاية تزرع الذرة والقطن والديمقراطيين، البلاغة المزعجة لا تقنعني ولا ترضيني، أنا من ولاية ميسوري. عليك أن تُرني”.
(2)
وعوداً للقاء برلين فقد شهد احتفاءً كبيراً بشعار “الشراكة”، حتى عدّها البعض بمثابة نصر سياسي في حد ذاتها وارتقاء في سلم العلاقة بين السودان والشركاء الدوليين يتجاوز عتبة “المانحين” بظلال إحسان اليد العليا على اليد السفلى، لمعنى تبادل المصالح. فما هذه الشراكة وماذا تعني؟ هل هي مجرد عبارة عاطفية فضفاضة للاستهلاك الدبلوماسي أم ذات دلالة سياسية واقتصادية بمرجعية حاكمة؟، وإلى أي مدى أثبت مردود اللقاء ارتفاعه إلى مستوى استحقاقات هذه “الشراكة”؟، وهل حقق المجتمع الدولي للحكومة السودانية توقعاتها؟ كيف نشأت فكرة هذا المؤتمر أصلاً؟ وكيف تطورت، وإلى أين ستقود؟ الإجابة على هذه التساؤلات الملّحة هذه من وثائق ومجريات اجتماعات “مجموعة أصدقاء السودان” المتتالية كفيلة بإلقاء الضوء على حقائق الأمور كما تحدث فعلاً لا كما نتمناها.
(3)
ففي الاجتماع الرابع “لمجموعة أصدقاء السودان” الذي انعقد بواشنطن في 21 أكتوبر الماضي، وهو أول اجتماع شارك فيه السيد وزير المالية، تضمن بيانه الختامي أول إشارة لفكرة تقديم المجموعة لدعم اقتصادي للحكومة الانتقالية “أنه تمت مناقشة عقد مؤتمر للمانحين في أوائل 2020، لدعم خطة حكومة السودان ذات المسارين، حشد الموارد المحلية والدولية لإظهار التحسينات السريعة في تقديم الخدمات الاجتماعية وبطالة الشباب، ودعم مشاريع الأثر السريع المقترحة والبدء في مراجعة للإصلاحات الممكنة في أجل متوسط إلى طويل والتي يمكن لأصدقاء السودان دعمها”.
(4)
وفي الاجتماع الخامس للمجموعة الذي عقد بالخرطوم في 11 ديسمبر 2019 ورد في البيان الختامي تجديد أصدقاء السودان “التزامهم بالمشاركة في مؤتمر رسمي لإعلان التبرعات في أبريل 2020، واتفقوا على العودة لنقاش قضية البلد التي ستستضيف المؤتمر، على أن يسبق ذلك اجتماع تحضيري في باريس”. كان واضحاً أن هناك مشكلة بشأن مكان استضافة “مؤتمر المانحين”، وجرى ترشيح الكويت بتشاور سوداني فرنسي، التي طلبت في البداية تأجيله لما بعد شهر رمضان، قبل أن تعتذر لاحقاً عن استضافته.
(5)
وفي الأثناء استضافت لندن اجتماع “المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المساعدة الإنسانية للسودان” الذي عقد في 18 يناير 2020، حيث رحبت المجموعة في اجتماعها السادس في ستوكهولم أواخر فبراير الماضي ب “الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل المانحين في لندن”، كما “جددوا التزامهم بالمشاركة في مؤتمر المانحين بحلول النصف الأول من يونيو 2020″، وجاء تأجيل للمؤتمر لعدم حل مشكلة الاستضافة، وكان التعويل كبيراً على دول الخليج العربي للعب دور أساسيا في استضافة المؤتمر، وفي تقديم الدعم المالي المنتظر للسودان.
(6)
حدث التطور الأكثر أهمية في هذا المسار في الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء السودان الذي استضافته باريس “افتراضياً” في السابع من مايو الماضي، وذلك بتبني الحكومة والمجموعة وثيقة “إطار الشراكة المتبادلة” في نقلة نوعية لطبيعة العلاقة من أصدقاء مانحين لدعم “التغيير” في السودان ب “لا قيود”، إلى مانحين ب”شروط”، فقد استند هذا الإطار على تحديد “المبادئ التوجيهية لتطبيق المساعدة الدولية للحكومة السودانية”، ك “مرجعية حاكمة” للعلاقة، وتعني بالأحرى الاشتراطات المطلوبة من الشركاء الدوليين في مقابل الدور الذي سيلعبونه في مساعدتهم للحكومة الانتقالية وفق الالتزامات المطلوبة منها في المقابل.
(7)
ومن ثم تم الاتفاق وفقاً لهذا الإطار على توجيه دعوة مشتركة من ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسودان لعقد “اجتماع للمانحين في برلين في يونيو” كما ورد نصاً في البيان الختامي من أجل “مؤتمر شراكة”، مع جميع الشركاء “الملتزمين بإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان”.
وهذه الخلاصة ليست تحليلاً، فقد ورد نصاً في بيان مشترك لنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس نُشر في اليوم نفسه لانعقاد مؤتمر برلين يقولان فيه “فكرة الشراكة تقوم على معادلة بسيطة ستلتزم الحكومة السودانية بدفع ثورة 2019 إلى الأمام من خلال إصلاحات اقتصادية وسياسية جريئة وخطوات لتحقيق الوفاق داخل البلاد، في المقابل ستقدم حوالي 50 دولة ومنظمة دولية للسودان شراكة لدعم البلاد حتى انتخابات عام 2022”.
(8)
والملاحظة الأساسية فيما يتعلق ب “الإصلاحات الاقتصادية الجريئة” المشار إليها أعلاه تتعلق بحرص “الشركاء” على تبني برنامج صندوق النقد الدولي ل”الإصلاح الهيكلي”، فقد أكدوا في ختام اجتماع باريس “اهتمام أصدقاء السودان بتهيئة الظروف لإنشاء برنامج يراقبه موظفو صندوق النقد الدولي، وبدء عملية تخفيف الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبرنامج التخفيف من الآثار الاجتماعية للإصلاحات”. وفي الواقع لم تكن هذه المرة الأولى التي تشير فيها المجموعة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي كمرجعية للإصلاح الاقتصادي في السودان، ولكنها المرة الأولى التي تأتي في سياق شرطي ضمن “إطار الشراكة” الجديد.
(9)
ثمة ملاحظات مهمة تتعلق بتبني “إطار الشراكة المتبادلة” في اجتماع باريس، فقد جاء طارئاً على المشهد في سياق العلاقة بين الحكومة السودانية ومجموعة أصدقاء السودان، إذ لم تسبق الإشارة إليه في أي من البيانات الختامية للاجتماعات الست السابقة للمجموعة، ولعل اللافت في هذا الخصوص تزامن طرحه مع بدء المشاورات في مجلس الأمن الدولي في مطلع مايو الماضي حول إرسال بعثة سياسية أممية للسودان بمهام وصلاحيات واسعة، مع ملاحظة أن تبني مسودة القرار جاء من قبل بريطانيا وألمانيا الدولتان الأكثر حضوراً وتأثيراً في مجموعة أصدقاء السودان، ولئن شكّلت البعثة الأممية أجندة مشروع المجموعة ل” التكييف السياسي للسودان”، فقد جاء “اتفاق الشراكة المتبادلة” بمثابة الإطار الحاكم لمشروع المجموعة “للتكييف الاقتصادي للسودان”، ومع كل الاهتمام والجدل الواسع الذي رافق النقاش حول البعثة السياسية الأممية، فقد تم حسم وتمرير موضوع “البعثة الاقتصادية الأممية”، إن جاز التعبير، دون أية ضوضاء، مع أنه لا يقل أهمية عن موضوع البعثة الأممية إن لم يكن أكثر تأثيراً منها في بعض الجوانب في تشكيل مستقبل السودان ليس الاقتصادي فحسب، بل أيضاً السياسي والاجتماعي.
(10)
ومع الأهمية الاستثنائية ل”اتفاق الشراكة”، فقد تم إبرامه من قبل الحكومة السودانية مع مجموعة أصدقاء السودان دون أن يتم الإعلان عنه رسمياً، حيث لم يتم نشر تفاصيله واتاحته للرأي العام السوداني مع أن وزارة الخارجية الفرنسية نشرته في موقعها في حينه مع البيان الختامي لاجتماع باريس، ولم ينشر الإعلام الرسمي ما يشير إلى خضوعه لأي حوار مؤسسي حوله سواء على مستوى هياكل ترويكا الانتقال، أو على مستوى الفضاء المجتمعي العام، وبالتالي جرى التعهد به منفرداً دون اتخاذ قرار رسمي مؤسسي، على النحو ذاته الذي جرت به الدعوة المنفردة بادئ الأمر لإرسال بعثة سياسية اممية بصلاحيات واسعة في يناير الماضي، مما أثبتته محاولة استدراكها لاحقاً.
(11)
وبغض النظر عن الأسباب التي دعت لعدم طرح مسألة “إطار الشراكة المتبادل” وكشف تفاصيلها للرأي العام وإدارة حوار مجتمعي حولها بكل شفافية، لكنها تبقى قضية بالغة الأهمية لا يمكن القفز فوقها، لسببين الأول انها تتعلق بقضية مصيرية حول خيارات عملية الإصلاح الاقتصادي بكل تعقيداتها وتبعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أن إدراك مجموعة أصدقاء السودان لمدى قسوة الآثار المترتبة على تبني خيار برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي لصندوق النقد فقد أكدوا في البيان الختامي لاجتماع المجموعة الرابع بواشنطن في أكتوبر الماضي “على الحاجة إلى التواصل الاستراتيجي إعلامياً بحيث يتم إطلاع الشعب السوداني بشكل كامل على ما تعمل حكومته على تحقيقه في مجال الإصلاح الاقتصادي”، وظلت تكرر التنبيه لذلك باستمرار في البيانات الختامية اللاحقة، ولذلك فإن عدم إتاحة اتفاق “إطار الشراكة المتبادلة” للرأي العام يضع علامة استفهام على دلالة تصرف الحكومة بتجاهل تبعات ذلك على الرغم من إلحاح توصية مجموعة الأصدقاء.
(12)
السبب الثاني لدلالة ذلك أن اتفاق “إطار الشراكة المتبادلة” تم إنجازه بعد نحو أسبوع واحد فقط من إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي قرارها في 29 أبريل الماضي بصورة مفاجئة إلغاء انعقاده الذي كان مقرراً في الثاني من يونيو، كما تم أيضاً إلغاء انعقاد الورش القطاعية التمهيدية للمؤتمر التي كان مقرراً لها أن تنطلق في الأول من مايو الماضي، وعزت اللجنة ذلك إلى جائحة كورونا.
(13)
إذن ما هي أهمية إلغاء المؤتمر الاقتصادي القومي فجأة في هذا السياق؟ كما هو معلوم فإن الدعوة لهذا المؤتمر الذي كان مقرراً له نهاية مارس الماضي جاءت على خلفية التباين الحاد بين السيد وزير المالية وبين اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير حول التوجهات الأساسية للسياسات والبرامج الاقتصادية للحكومة الانتقالية، وكان ذلك السبب المباشر في تعثر الاتفاق على موازنة العام 2020، وتم تجاوز ذلك مؤقتاً بالتوافق على موازنة جزئية لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم خلالها حوار مجتمعي موسع، ثم عقد مؤتمر اقتصادي لحسم الخيارات السياسية حول الوجهة الاقتصادية للإدارة الانتقالية المتنازع عليه بين نموذجي التحرير الاقتصادي الذي يتبناه وزير المالية، والنموذج الاقتصادي المعارض لسياسات الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندق النقد الدولي الذي تتبناه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
(14)
ويأتي السؤال ما هي أهم نتيجة خرج بها مؤتمر برلين إذن؟، لا شك أنها لا تتعلق بالبعد السياسي الذي يشار إليه باعتبار أن له دلالة خاصة على كسر عزلة السودان الخارجية فقد تجاوز السودان ذلك بالفعل منذ وقت مبكر بعد شهر واحد من تسنم الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة إبان مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واللقاءات العديدة التي أجراها مع عدد معتبر من قادة العالم، فضلاً عن انعقاد اجتماع رفيع المستوى بشأن السودان دعا له الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش في 27 سبتمبر الماضي بحضور د. حمدوك وعدد من القادة، وكذلك زياراته لاحقاً لواشنطن، وباريس، وبروكسل، وميونيخ، وزيارات عدد من المسؤولين الغربيين للخرطوم، فضلاً عن استضافة لندن في يناير الماضي لاجتماع رفيع لمانحي العون الإنساني، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن البعد السياسي والدبلوماسي لم يكن ضمن إنجازات مؤتمر برلين الافتراضي الحصرية، لا سيما وقد أشار في بيانه الختامي إلى سابقة الاجتماعات الرفيعة بشأن السودان في نيويورك ولندن وإلى أن لقاء برلين يأتي في سياقها.
(15)
وبحسب هذه المعطيات فإن أهم نتيجة لمؤتمر برلين بلا شك هي نجاحه في حسم الجدل المحتدم والتنازع حول الوجهة الاقتصادية للحكومة الانتقالية بصورة نهائية باعتماده تبني نموذج التحرير الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي التابع لصندوق النقد الدولي، الذي يمثل قلب اتفاق “إطار الشراكة المتبادلة” الذي تم الاتفاق عليه في لقاء باريس والذي يتمحور حول هذه القضية بصورة أساسية، أي حث الحكومة على تبني برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي في مقابل تعهدها بتقديم مساعدات مالية للحكومة.
(16)
ونترك تقييم جدوى هذه الصفقة لمقال قادم، لكن نطرح هنا تساؤلاً مهماً للغاية فعلى أي أساس تجاهلت الحكومة حقيقة أن الفصل في قضية تتعلق بالخيارات الأساسية لوجهة الاقتصاد السوداني من المفترض أن يكون قراراً وطنياً يحسم من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وعبر المؤتمر الاقتصادي القومي المتفق عليه، الذي تم إلغاؤه فعلياً بحجة واهية ذلك أن جائحة كورونا التي اتخذت ذريعة لذلك لم تمنع أن يحسم الأمر في مؤتمر افتراضي آخر كان من الممكن أن يعقد مثله على المستوى الوطني.
(17)
والسؤال الآخر ما هي المشروعية التي استندت عليها الحكومة الانتقالية لتترك لجهات خارجية أن تقرر بالنيابة عن الشعب السوداني مسؤولية تحديد خياراته الاقتصادية وتحمل نتيجة تبعات وجهة لم يخترها وليس خافياً عواقبها الوخيمة، فضلاً أن ذلك يعني أن المجتمع الدولي ليس مستعداً في كل الأحوال لدعم التحول الديمقراطي في السودان ومساعدة شعبه إلا بعد القبول الشروط التي وضعها يضعها مقابل ذلك.
وأنبه في هذا الخصوص لما ورد في الاتفاق السياسي المؤسس للوثيقة الدستورية تحت الفصل السادس: المساندة الإقليمية والدولية، فقد نصت المادة 22 “تخضع هذه المساندة لمبدأ الشراكة البناءة بين جمهورية السودان وكافة الشركاء في إطار الاحترام التام لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مهما كان الشريك، ومهما كان موضوع الشراكة”.
(18)
ونختتم بما ابتدرنا به هذا المقال بشعار ولاية ميسوري “أرني”، لا يريد الشعب أن يسمع جعجعة، يريد أن نرى طحيناً، فهل ما خرج به مؤتمر برلين، بعد أن ظفر بحسم وجهة السودان الاقتصادية، من مردود تعهدات ووعود كافية لتري السودانيين جدوى الدخول في تعهدات “إطار الشراكة المتبادلة” بكل التزاماتها البالغة التعقيد، وهل ستفي مجموعة أصدقاء السودان بتحمل المسؤولية الكاملة لتكاليف هذا الخيار؟ والأهم من ذلك كله هل تُدرك الحكومة الانتقالية تبعات الدخول في هذا الرهان بكل تبعاته القاسية وهي بلا زاد؟
هذا ما سوف نحاول استجلاءه في مقال قادم بإذن الله.

د. خالد التيجاني النور