الدقير :وحدة شركاءالانتقالية ضرورةلإنجاز عملية التغيير بما يحقق استقرار السودان

قال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن الشعب السوداني عاش مؤخرا ذكرى فض الاعتصام الذي كُتب بمداد الدم في وجدان الشعب السوداني الذي لاينسى الشهداء والجرحى والمفقودين، مؤكدا أن الكشف عن الجناة ومحاسبتهم مطلب الضمير الوطني ولا بديل عن الوفاء به، وهو مطلب محروس بإرادة الثوار.

ودعا الدقير شركاء الفترة الانتقالية للتوحد والوقوف وقفة شجاعة وصادقة للمراجعة والتصحيح بأعجل ما يمكن، ليس بهدف النجاح في معالجة أزمات الوقود والخبز والدواء وغيرها فقط – مع التأكيد على أهمية ذلك – وإنما بهدف بدء العمل الجاد لإنجاز المهمة الرئيسية في عملية التغيير وهي مهمة البناء الاستراتيجي في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق استقرار البلاد وحلم السودانيين في الوطن الذي يشتهونه ويستحقونه.

وكالة السودان للانباء التقت برئيس حزب المؤتمر السوداني في حوار مطول حول عدد من قضايا الراهن السياسى بالبلاد.

فإلى مضابط الحوار :

س – تعيش البلاد ذكرى فض الاعتصام هذه الأيام هل أنتم راضون عن عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب؟

ج – هذه ذكرى مكتوبة بمداد الدم في وجدان الشعب السوداني الذي لن ينسى الشهداء والجرحى والمفقودين الذين جسّدوا أسمى معانى البطولة والفداء نحترم استقلالية لجنة التحقيق ونتمنى أن تتمكن من إصدار تقريرها النهائي بأسرع ما يمكن .

.. لسنا راضون عن ما كشفه عضو لجنة التحقيق المستقيل بشأن التقاعس في توفير المعينات اللوجستية للجنة ونعتبر ذلك قصوراً مؤسفاً ما كان له أن يقع مع مثل هذه اللجنة التي يترقب نتائج عملها كل السودانيين .. وأيّاً كان الأمر، يظل الكشف عن الجناة ومحاسبتهم مطلب الضمير الوطني ولا بديل عن الوفاء به، وهو مطلب محروس بإرادة الثوار.

س – العدالة هي أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة .. كيف تنظر لمسيرة العدالة بعد انتصار الثورة؟

ج- هناك قصورٌ شاب ملف العدالة كغيره من ملفات قضايا الفترة الانتقالية .. بجانب تطاول أمد لجان التحقيق، لم يتم تحويل متهمي النظام البائد للمحاكمات، وأيضاً لم يتم تنفيذ إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية الذي نصّت عليه الوثيقة الدستورية، ونتيجة لذلك لم يتم تشكيل المحكمة الدستورية بعد أن انتهت مدة قضاتها وهذا أمر في منتهى الخطورة لأن المحكمة الدستورية هي حارس الحقوق والحريات ومن صلاحياتها إلغاء أي إجراء أو قانون مخالف للدستور، كذلك لم يتم تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية .. هناك ضرورة عاجلة للقيام بما يلزم لتلافي هذا القصور في مسار العدالة ومؤسساتها، وفي هذا الإطار طرحنا مقترحات نأمل أن تجد التطوير والتطبيق.

من ناحية أخرى، إذا كانت ذكرى مجزرة فض الإعتصام تبعث الأسى في الذاكرة الوطنية الملتاعة بالمجازر التي وقعت في دارفور والمنطقتين والدماء التي تم سفكها في كل ولايات السودان خلال المقاومة السلمية للنظام المباد، فإن التعامل مع قضية العدالة يجب أن يكون من خلال رؤية متكاملة تطوي صفحات الظلم والانتهاكات من تاريخنا للأبد، ويشمل ذلك إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية وإعادة هيكلة وإصلاح أجهزة القوات النظامية التي تحتكر شرعية حمل السلاح (وهذا يشمل فيما يشمل إصلاح عقيدة هذه الأجهزة وإعفاء من تم تعيينهم بمعيار الولاء للنظام المباد وحزبه المحلول) وكلما تأخرت عملية الإصلاح الجذري في هذه المؤسسات سيزداد الخطر على الثورة وعلى البلاد ككل..

كذلك من المهم إعمال مبدأ العدالة الانتقالية، حتى يتم التعامل مع كل المظالم والانتهاكات بما ينصف الضحايا ويردع المجرمين ويمنع التكرار.

س – كيف تنظرون لموضوع تسليم كوشيب نفسه للجنائية؟

ج – ظل مطلب تسليم المتهمين لدى المحكمة الجنائية واحدة من أهم مطلوبات العدالة لضحايا حروب نظام الإنقاذ ضد شعبنا فى دارفور، وقد ظل المؤتمر السوداني مؤيداً لذلك المطلب منذ قبل سقوط نظام الإنقاذ، وفي هذا السياق أيدنا إتفاق حكومة السودان والجبهة الثورية على مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية، ونعتبر تسليم كوشيب للجنائية اختراقاً مهماً في ملف المحاسبة والعدالة باقليم دارفور.

س – ما تقييمكم للفترة الانتقالية بعد مرور ما يقارب العام من تشكيل الحكومة؟

ج – الحكومة حققت نجاحات في بعض الملفات رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، لكن التقييم الموضوعي الشامل يفيد بأن الأداء الإجمالي جاء دون المستوى المطلوب والممكن .. السمة الغالبة على الأداء التنفيذي هي الضعف والبطء في اتخاذ القرارت اللازمة لإنجاز مهام الثورة، والنتيجة هي استمرار دورة المعاناة والأزمات الموروثة من النظام المباد .. هذا الضعف سببه بعض العوامل الموضوعية، ولكن عامل القصور الذاتي حاضر بقوة الأمر الذي يتطلب سرعة المعالجة، فلابد من ضرورة الإسراع بإجراء تعديل شامل في تركيبة السلطة الانتقالية يقوم على قاعدة تقييم علمي لأداء الأفراد والمؤسسات بما يقوي الجانب المدني في مجلس السيادة ومجلس الوزراء بتغيير العناصر ذات العطاء المنخفض ليستبدل بمجموعة من العناصر ذات الكفاءة والقدرة على العمل التنفيذي والخبرة السياسية اللازمة لهذه المواقع ، بجانب وضع سقف زمني لإكمال هياكل السلطة المدنية بتعيين ولاة اكفاء يراعى فيهم اختيار مواطني الولايات وتوافق القوى السياسية وتمثيل النساء ، كما يجب تكوين المجلس التشريعي وإكمال تشكيل المفوضيات وإنشاء مجالس استشارية للوزارات.

س – الملاحظ أيضاً أن هناك ضعف في التنسيق بين مؤسسات الفترة الانتقالية .. ما هي الأسباب؟

ج – هذا صحيح، وفي الرؤية الاصلاحية التي قدمناها قبل حوالي أسبوعين عَزَوْنا هذا الضعف لغياب العلاقة المؤسسية بين السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، ودعونا لإيجاد قنوات مؤسسية دائمة تعمل بصورة منتظمة لإحكام التنسيق والتوافق وتقديم الدعم للسلطة الانتقالية في مواجهة القضايا المختلفة.

س – برأيكم ما هو المطلوب من شركاء الفترة الانتقالية لمواجهة الوضع الحالي؟

ج – المؤتمر السوداني قدم رؤية إصلاحية مفصلة لمواجهة الوضع الحالي .. إجمالاً، المطلوب من الجميع وقفة شجاعة وصادقة للمراجعة والتصحيح بأعجل ما يمكن، ليس بهدف النجاح في معالجة أزمات الوقود والخبز والدواء وغيرها فقط – مع التأكيد على أهمية ذلك – وإنما بهدف بدء العمل الجاد لإنجاز المهمة الرئيسية في عملية التغيير وهي مهمة البناء الاستراتيجي في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقق حلم السودانيين في الوطن الذي يشتهونه ويستحقونه، للأسف التصدي لهذه المهمة يكاد يكون غائباً الآن حتى على مستوى الخيال .. بجانب واجب معالجة الأزمات الآنية، لا بدّ أن تكون مهمة البناء الاستراتيجي في صدارة أجندة السلطة الانتقالية وعموم قوى الثورة، وأن يتم التصدي لها عبر برنامج وطني متفق عليه يخاصم نهج الكراهية والإقصاء ويؤسس لدولة المواطنة التي تسع جميع أهلها دون تمييزٍ أو تهميش، ويجب أن يسند ذلك خطاب مُلْهِم يزرع الأمل ويحشد الطاقات خلف أجندة السلام الشامل العادل والتنمية والعدالة وسلاسة التحول الديموقراطي وقطع الطريق على عودة الاستبداد والشمولية.

س – ما تقييمكم لسير مفاوضات السلام التي تجري بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بوساطة دولة جنوب السودان؟

ج – ندعم عملية السلام التي تجري في جوبا، ونأمل أن تؤدي لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام .. في مسار التفاوض مع الجبهة الثورية تبقت بعض القضايا المهمة من بينها الترتيبات الأمنية ونظام الحكم وملف توزيع الثروة والمشاركة في السلطة الانتقالية، وأعتقد أن هناك رغبة جادة من الطرفين لحسمها وتوقيع الاتفاق بالاحرف الأولى خلال يونيو الحالي.

من ناحية أخرى، ندعو ونعمل لكسر الجمود وإحداث اختراق في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة الرفيق الحلو، وكذلك من الضروري السعي لبدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة الرفيق عبد الواحد نور وفق مبادئ متوافق عليها تجعل من عملية السلام المرتقبة عملية شاملة لا تستثني أحد، كما أن هناك ضرورة للإسراع بعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق بمشاركة كافة مكونات الإقليم السياسية والاجتماعية ليعالج قضايا الشرق العادلة وينهي التوترات التي تصاعدت مؤخرا ويضع أسس لمعالجات شاملة تنهي التهميش والفقر وغياب العدالة وكافة معاناة إنسان الشرق وتؤسس لسلام عادل مستدام بين مكوناته.

س – وما هي العقبات التى تقف أمام عدم إحراز تقدم في الحوار مع مجموعة الحلو؟

ج – عدم حسم قضية الدين والدولة هو الذي يقف عقبة أمام إحراز تقدم في هذا المسار .. رؤيتنا أن تتم معالجة علاقة الدين بالدولة بصورة تمايز بينهما لمصلحة تأسيس دولة المواطنة التي تسع جميع أهلها وتساوي بينهم في الحقوق والوجبات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية، وندعو الحكومة الانتقالية لتبني هذا الموقف ضمن حزمة تشمل التأكيد على وحدة السودان ووحدة المؤسسات المدنية والعسكرية وبناء نظام لا مركزي ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع السوداني ويعززه .

س – مسألة الترتيبات الأمنية هي المحك الرئيسي لنجاح او فشل الاتفاقيات ما هو الجديد المتوقع هذه المرة؟

ج – يجب أن يقود الاتفاق في ملف الترتيبات الامنية، في نهاية المطاف، إلى بناء جيش وطني واحد يتمتع بالمهنية ويعبر عن التعدد والتنوع في السودان وتكون عقيدته هي الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وفق ما يحدده الدستور ويعبر عن تعدد وتنوع البلاد ويقوم بواجباته المنصوص عليها في الدستور ويبتعد عن الاستقطابات السياسية والحزبية، ولابد من صياغة استراتيجية للأمن القومي بمشاركة المدنيين والعسكريين لنموذج الأمن القومي الذي نريده ، بالإضافة إلى مراجعة شركات المنظومة الدفاعية وأيلولة الشركات والصناعات المدنية الممولة من الدولة لوزارة المالية.

س – العلاقات الخارجية لحد ما هناك تقدم وانفتاح ولكن دون الطموح وليست هناك نتائج ملموسة في شكل دعم قوي من المجتمع الدولي، ما تعليقكم؟

ج – ثورة ديسمبر المجيدة قدمت السودان بصورة جديدة ومحترمة من العالم أجمع، وفي هذا السياق قامت الحكومة الإنتقالية ببعض التحركات الإيجابية لفك العزلة التي سببتها سياسات النظام المباد .. ولكن ما زال مطلوباً من الدبلوماسية السودانية الكثير لتأسيس علاقات خارجية متوازنة تستهدي بمصلحة السودان وتجعله مؤهلاً للتعاون الذي يحقق المصالح المشتركة مع كافة الشعوب، ولدينا رؤى لعدد من القضايا، فنحن ندعم إرسال البعثة السياسية للأمم المتحدة تحت الفصل السادس وفق المهام التي حددها خطاب رئيس الوزراء في فبراير 2020، ونؤكد ضرورة تعاون كافة الأطراف السودانية بما يدعم المرحلة الانتقالية، كما ندعم خطوات الحكومة الانتقالية في العمل مع الجانب الأمريكي لإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونطالب الإدارة الأمريكية الإسراع بذلك، وندعو الأسرة الدولية بالأخص منبر أصدقاء السودان لتوفير الدعم المادي والسياسي لإنجاح المرحلة الانتقالية ، ونؤكد الالتزام بالوصول لحل تفاوضي حول سد النهضة بين السودان ومصر وأثيوبيا والبعد عن أي تصعيد يعقد الأوضاع في الإقليم ونؤكد على ضرورة بناء علاقات تعاون بناء مع جيراننا في المحيط الإقليمي والعربي يقوم على قاعدة تبادل المصالح ورفاه الشعوب، وضرورة أن نخطو خطوات متسارعة في العلاقة مع دولة جنوب السودان بغرض التكامل بين البلدين وإقرار اتفاقيات للحريات تعود لفائدة الشعبين .

س – ما هو تعليقكم على الخلافات التي ظهرت على السطح بين مكونات تجمع المهنيين، وما هو تأثيرها على قوى الحرية والتغيير؟

ج- الخلافات التي حدثت في تجمع المهنيين مؤسفة وفي غير وقتها، لأن التجمع الذي قام بدور مهم في مسيرة الثورة لا يزال يُنتَظر منه الكثير .. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شكل لجنة للتواصل مع طرفي النزاع بغية المساعدة في الوصول لاتفاق يحفظ وحدة التجمع وتمثيله المتوازن لجميع مكونات المهنيين .. قوى الحرية والتغيير نفسها بحاجة لإصلاح هيكلي يجوِّد فعاليتها التنظيمية ويعيد علاقتها مع الجبهة الثورية ويستوعب كل قوى الثورة في العاصمة والولايات في هياكلها، كما هي بحاجة لتسوية خلافاتها حول بعض القضايا السياسية.

نتمنى أن يستمر تجمع المهنيين موحداً ومعبراً عن مجموع منسوبيه، وأن تثمر الجهود المبذولة لإصلاح الحرية والتغيير بما يفضي لتمثيلها لكل قوى الثورة وتماسكها واتفاقها على برنامج موحد لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية .

س – البعض يعيب عليكم نقدكم لأداء الحكومة باعتباركم جزء من حاضنتها السياسية .. ما هو تعليقكم؟

ج – دعمُنا للحكومة ورغبتنا في نجاحها ليس موضع جدل، لأننا أعضاء في التحالف الذي شكلها وإذا فشلت فذلك محسوب علينا .. ظللنا نقوم بواجبنا في دعم الحكومة وتقديم ما يساعد في معالجة أوجه القصور، فعلى سبيل المثال ساهم حزبنا بفعالية في إعداد مصفوفة لتلافي القصور وإنجاز عدد من المهام المتأخرة، ولكن للأسف لم يتم إنفاذ هذه المصفوفة. كذلك قدم حزبنا للحكومة مشروعات قوانين لكل المفوضيات المحددة في الوثيقة الدستورية ولكن للأسف أيضاً لم يتم تكوين أية مفوضية حتى الآن. ورغم ذلك لم نتوقف، حيث طرحنا مؤخراً رؤية شاملة للإصلاح تشمل كل القضايا المهمة مثل أداء الحرية والتغيير والحكومة والسلام والاقتصاد والعدالة وغير ذلك، وقدمناها لرئيسي مجلسي السيادة والوزراء وشركائنا من قوى الثورة وللرأي العام، ونأمل أن تجد هذه الرؤية حظها من الاهتمام والتطوير ثم التطبيق.

في نهاية الأمر نحن لسنا أصحاب قرار في إنفاذ السياسات والإدارة اليومية لشؤون الحكم .. نحن نتواصل مع الحكومة عبر وجودنا في الحرية والتغيير ونساهم برأينا حول مختلف القضايا ولكننا لا نملك سلطة إصدار قرار حول أية قضية، ومن واجبنا أن نصارح شعبنا بالحقائق كما نراها وأن نقول رأينا في أي قرار أو إجراء نعتقد أنه خاطىء، لأن الشعب هو الرقيب علينا جميعاً ويجب أن يكون هو المرجعية.

من الطبيعي أن تواجه مسيرة الثورة عقبات وتقع أخطاء، ولكن معالجتها وتصحيحها لا تكون بدفن الرؤوس في الرمال والتستر عليها – بحجة أن ذلك يخدم أعداء الثورة أو يعطيهم فرصة للشماتة – وإنما بمواجهتها بصدق وشجاعة، والصحيح أن هزيمة أعداء الثورة تتم بمواجهة الأخطاء ومعالجتها والنجاح في تحقيق أهداف الثورة.

سنواصل بذل ما فى وسعنا للمساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية .. نعتقد أن سودان ما بعد الثورة سينتصر بالشفافية وخطاب الحقيقة والمصارحة والروح النقدية الصادقة، لأن ذلك هو السبيل لمعالجة الأخطاء وأوجه القصور وتجويد الأداء ما يعني تعظيم فرص نجاح الحكومة الانتقالية في مواجهة كل التحديات.

س – هل أنت مطمئن لمسيرة الثورة ونجاح الفترة الانتقالية؟

ج – صحيح أن الوضع الحالي يدعو للقلق وربما يعيد للأذهان سؤال الكينونة الشكسبيري الشهير، إذ أنه بعد أكثر من عام من انتصار الثورة فإن ما تحقق في مجمله دون الطموح وما زالت المعاناة تثقل كواهل شعبنا وما زال الثوار يبحثون عن التغيير الحقيقي، الأزمة الإقتصادية خانقة والإحتقان الاجتماعي موجود ويتمظهر من حين لآخر في الإنفلات الأمني في بعض الولايات، الإستقرار السياسي ومسيرة التحول الديمقراطي في مهب الريح بسبب غياب المشروع الوطني الذي يماسك الجبهة الداخلية ويقدم إجابات للأسئلة الكبرى التي ظلت شاخصة منذ الإستقلال مثل أسئلة المواطنة المتساوية مع الإقرار بمشروعية التمايز والإختلاف والتنمية المتوازنة وترسيخ الديمقراطية في تربة الواقع وهجران نهج الإقصاء على أي أساسٍ كان .. كل ذلك، وغيره، يدعو للأسى والقلق على مستقبل الوطن، لكنه لا يعني الخضوع لفكرة العجز والهزيمة أو الاستسلام لليأس بل يجب أن يكون دافعاً لتوحيد الإرادة وشحذ الهمم لتجاوز حالة التردد وضعف الأداء وسوء الإدارة إلى استلهام روح الثورة واستعادة وهجها وتجويد الأداء لتحقيق الأهداف الممهورة بدماء الشهداء، ولنتذكر أن الشعوب العظيمة ليست هي التي لا تتعثر مسيرتها، وإنما هي التي تمتلك شجاعة مواجهة العثرات والأخطاء وتصحيحها والنهوض من كبوات الطريق .. شعبنا جديرٌ بذلك، ورغم العثرات وتواضع الأداء حتى الآن فإنني – كما قلت في مناسبة سابقة – أعتقد أن جيل ثورة ديسمبر المجيدة عقد تحالفاً مع الشمس وأنه مصمم على وداع متوالية العجز والفشل التي وَسَمَت مسيرة الحكم الوطني منذ الاستقلال، والعبور إلى وطن الحرية والسلام والعدالة وكل شروط الوجود الكريم .. هذا الجيل بوعيه ووحدة إرادته موعودٌ بالنصر وهو، بإذن الله، وعدٌ غير مكذوب.

سونا