مشروع قانون لاختصاصيي الانتاج الحيوانى

فرغت اللجنة التمهيدية العليا للنقابة العامة لاختصاصيي الانتاج الحيواني من حصر عضويتها و اعداد مشروع القانون والنظم المقترحة وفقا للرؤية المقدمة من القواعد حسب مشروعات قوانين النقابات المطروحة حاليا والتى نصت على عودة النقابات لسابق عهدها كنقابات منفصلة لكل مهنة والغاء نظام نقابة المنشأة الذى ادى الى ضياع الكثير من الحقوق للعاملين بالقطاع العام والخاص

واشارات اللجنة فى بيان صحفي الى بعض ملاحظاتها الرافضة لمشروع قانون النقابات الموحد 2020 بسبب بعض النقاط المعيبة فيه خاصة فيما يتعلق بحق الممارسة الفعلية للعمل النقابى بمفهومه الديمقراطى الحقيقي والذى يعطى السلطة العليا النقابية للقواعد وجمعياتها العمومية حيث يكرس الى مركزية السلطة النقابية

و طالبت اللجنة فى مقترح قانونها بضرورة اعطاء خصوصية لخريجى كليات الانتاج الحيواني بنظام الخمسة سنوات حقهم فى انشاء نقابة خاصة بهم وذلك لتعرضهم لشتى انواع الظلم المهني في دواوين الخدمة المدنية فيما يتعلق بالهوية المهنية والحق في تقلد بعض المواقع الادارية والتهميش في البرامج المتخصصة عدم توفير ميزانيات لها،اضافة الى الاستعلاء المهنى الممارس عليهم من بعض التخصصات الاخرى مع قلة فرص

التوظيف المتاحة لهم فى مدخل الخدمة المدنية للقطاع الحكومي

وذكرت اللجنة في بيانها ان تلك الانتهاكات وغيرها ادى الى ضعف الدور

الذي تلعبه هذه الكوادر فى دعم الاقتصاد السوداني عبر زيادة الانتاج مع جودته عبر منظومة مشاريع الانتاج الحيوانى والسياسات الفنية الخاصة به وواوضح البيان لقد انعكس هذا الاقصاء لهذه الكوادر والتغول على مهنتها الى ضعف الانتاج والارتفاع الحاد لاسعار المنتجات الحيوانية وعدم التطور فى النظم التقليدية للانتاج والمواكبة للتقنيات الحديثة فى هذا المجال الهام .

وناشدت اللجنة الجهات المختصة لمراجعة السياسات المتبعة تجاه هذه الكوادر وافساح المجال لها لتقديم رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بدور الانتاج الحيوانى ومساهمته فى بناء الوطن و النهوض بالاقتصاد الوطنى

ودعت اللجنة جميع اختصاصيى الانتاج الحيوانى للوقوف والعمل سويا مع اللجنة التمهيدية للمطالبة وانتزاع حقوقها المسلوبة تماشيا مع شعارات الثورة الداعية الى الحرية ..السلام ..العدالة

سونا