اقتصاد وأعمالمدارات

وزيرة المالية المكلفة تناقش استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة

وجهت د.هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بعمل صناديق إستثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية للشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤخراً ورفع تشكيلها الى رئاسة مجلس الوزراء.

وأكدت خلال إجتماعها اليوم برؤساء ونواب رؤساء الوحدات التابعة لوزارة المالية.على ضرورة مراجعة قوانين التأمين ووجهت بعمل مؤتمر لقانون التأمين وذلك لإعادة قراءة القانون وتقييمه.

ووقفت الوزيرة على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الوحدات مثل حل التقاطعات بين الوحدات الحكومية وحصر الأصول وتقييمها، ووجهت بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المعوقات.

وناقش الاجتماع استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة لزيادة المواعين الإيرادية .
وامنت الوزيرة على ضرورة عمل اجتماع دوري مع الوحدات التابعة للوزارة لمتابعة خطة العمل بصورة منتظمة بجانب عمل تقرير مفصل عن بورصة السلع. وأكدت ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية في عمل هذه الوحدات، وشددت على أهمية دورالمراجعة الداخلية بصورة خاصة داخل الوحدات الحكومية.في ذات الإطر.

وأبانت د.هبة أن وزارة المالية تتجه الى رقمنة العمل المالي بالبلاد وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية .
سونا

‫6 تعليقات

  1. قولي المزيد من الحيل لدفع الجزية
    نحن نطالب بأن تكون الضرائب يدفعها لمسيحيون و الملحدون و بقية الديانات غير الإسلامية و الزكاة يدفعها المسلمون و نتوحد كلنا في دفع رسوم الخدمات و الجمارك و التراخيص و التصاريح و التصاديق و التوثيق و غيرها من الأمور الخاصه و العامة.
    من هنا اطالب كل سوداني مسلم ان يرفع صوته عاليا و يكافح و ينافح و يناضل و يدعو للخروج في مسيرات مطالبين بالغاء كل الضرائب و ازاحتها عن كاهل المسلمين لأنها اهلكتنا علينا فقط أن نتساوي في بلادنا في دفع الزكاة فقط و على بقية الديانات دفع الضرائب فكيف يعقل ان ندفع ضرائب و زكاة في نفس الوقت؟
    هذا القانون يحب أن يلغي فورا لانه قانون المستمر الذي أفقر به المسلمين.
    لماذا يدفع غير المسلم الضرائب فقط لماذا لم يطلب منهم دفع الزكاة كالمسلمين؟ علما بأن كل الديانات فيها الأمر بالزكاة.
    و الضرائب عبارة جزية في نظري.
    علينا بالخروج و المطالبه باسقاطها عن المسلمين.

  2. كلامك دا ما كان تقولو للكيزان بتاعينك كانو هالكيننا بدمغة الشهيد من خلق الله الأرض ما سمعنا بدمغة شهيد الا عند المتأسلمين بتاعينك وهلكو المغتربين بالضرائب كان تطلع مظاهرات في عهد الظالم عمر البشير وتطالب بالغائ كل الدمغات والضرائب

    1. كلامك صاح الناس دي زمان وين؟؟؟ لقوا الحرية و الكرامة و العدالة و الواحد ماشي عزيز و بقدل و شمه ا الهواء العليل ده و ما فالحين إلا يقولوا اطلعوا اطلعوا و واي واي.. الخ و زمان كانوا لا حس لا خبر.
      و بقولوا الثورة جوعتنا و الثوار ديل شنو و فرتكان و علان . غايتو عاام ما بنفع معاها إلا الضغط.

      1. مبن قال ليك.. من زمان الناس بتتكلم و تحتج يعني دي ما تفضلتو بيها انتو يا قحاتة على الشعب السوداني. لكن اهم من كده اتضح ما عندكم حل لمشاكل الشعب الطلع عشانها لذلك بس ترددوا في الكيزان كانوا و كانوا لتغطية الفشل الذريع و الدمار اليومي للسودان بسببكم.

  3. أيها الناشطه لسانك طويييل ولكن عندما يأتى وقت الجد والعمل والحلول للمشاكل لا نجد منك شيئا مفيدا وهذا حال هذه الحكومه التى توقعنا أن تنقلنا على الأقل إلى المسار الصحيح ولكنها فى كل يوم تنقلنا من سيئ إلى أسوأ لا بد من إرجاع الأمر برمته للشعب ليختار من هم أفيد له ليقودونه إلى الأمام..بالتأكيد ليس من تمت تجربتهم سابقا وليس من هم يعملون لصالح أحزابهم وأفكارهم ولكن من هم وطنيون جادون مخلصون هؤلاء هم الحل مهما لفيتوا ودورتوا لن تنجحوا مالم تلتزموا به أيها القوم…

  4. لضمان نجاح سياسة سعر صرف مرن وواقعي و وبعد الزيادة الهائلة قي المرتبات يجب رفع الدولار الجمركي سريعا بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم. كذلك يؤثر الدولار الجمركي على ذوي الدخل المحدود بصورة طفيفة بعكس ذو الدخول العالية.
    إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير،ومع زيادة المرتبات ربما يصل الدولار إلى 200 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 250جنيه سريعا. الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
    كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
    هل تمتلك دكتورة هبة الشجاعة وتقوم بهذه الخطوة التي عجز عنها د: البدوي.رفع الدولار الجمركي، وسيلة لمعالجة عجز الموازنة وتخفيض الطلب على النقض الاجنبي.
    هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات.