اقتصاديون: تأخر إعلان وتنفيذ الموازنة المعدلة أربك الأسعار والأسواق

وجه عدد من الخبراء، انتقادات لما يحدث في موازنة العام الجاري، واعتبروا أن الاعلان عن الاجراءات والتعديلات دون تنفيذ، احدث (ربكة) في الوضع الاقتصادي والاسعار والاسواق، وذكر البعض أن الموازنة (لا يتوقع منها شيء) للمواطن، محذرين من (تجريب التجارب ألف اشلة) فيما يخص التعامل مع سعر الصرف .
وشدد الاقتصادي، عبد العظيم المهل، على تأثر الاوضاع الاقتصادية الراهنة بالقرارات والتعديلات التي اعلنت في الموازنة المعدلة مؤخراً، وقال لـ (السوداني) إن القرارات (المفصلية) تعلن وتنفذ فوراً، خاصة عندما ترتبط بالموازنة، واضاف: لا يعقل أن يتم الاعلان عن رفع الدولار الجمركي وتعديل سعر الصرف، موضحا أن الاجراءات المعلنة في الموازنة احدثت (ربكة) ، وإحجاما عن البيع في الاسواق، وربما ادت لاحتكارات وارتفاع في الاسعار بالاسواق، مؤكدا أن هذه المشكلة حدثت عام 2018م، (كرد فعل) عندما تم الاعلان عن تعديل الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيها، وتسبب الامر في تأثيرات بالغة في ارتفاع الاسعار بالاسواق، مشيرا إلى انها مثلت اعباء معيشية على المواطنين.
واوضح المحلل عثمان التوم، أن الدولة امضت نحو7 اشهر بدون موازنة (معدلة) ، وقال لـ (السوداني) إن هناك تساؤلات تحتاح ردودا وشفافية، هل الموازنة كانت التي اجيزت مؤخرا مطبقة؟ كيف كانت تعمل الوزارة خلال ألف تة الماضية؟ ها تم اخطارها بالبدء بعمل موازنة؟ لافتا إلى أن الوضع الراهن لموازنة 2020م (غير معروف) ، وأن البلاد خلال ألف ترة الماضية تكاد تكون (بدون موازنة)، وانتقد عدم نشر ارقام للموازنة واضحة للايرادات ومصادرها والمصروفات ومن اين ستأتي ؟، فضلا عن عدم تحديد الصرف على التعليم والصحة وقطاعات الانتاج وغيرها من بنود الموازنة.
واعتبر ما تم اعلاناً عن ربما يكون خطة تشغيلية للايرادات والمصروفات والاجور والمرتبات والجمارك والضرائب، او (اي تسمية اخرى) ، لانها لم تعلن عن اي ارقام مستهدفة لها، مؤكدا أن هذا الوضع للموازنة (لا يتوقع منه شيء) للمواطن، وأن البلاد في حاجة لخطة مدروسة، محذرا من انفاذ التجارب السابقة ألف اشلة فيما يلي سعر الصرف والتي قفزت به في السوق الموازي لـ162 جنيه.
ويشار إلى أن ابرز اهداف الموازنة المعدلة، جاءت استجابة لجائحة كورونا بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة، اعادة تقدير الايرادات العامة، وادخال اجندة الاصلاح التي قدمتها وزارة المالية في الموازنة العامة، وذلك باصلاح منظومة الدعم وسعر الصرف، واحتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تخفيف الآثار السالبة للاصلاح على الوضع المعيشي، من خلال توسيع برنامج الدعم النقدي المباشر للاسر، برنامج سلعتي وزيادة المرتبات والاجور.

السوداني