وزير التجارة حول تداعيات سيارات المغتربين يقول: التأدب مع الجماهير والتعلم منها وخشية غضبها ،هذا منهج لايزيغ عنه الا هالك

قال مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة السوداني (في ما يخص قرار استيراد السيارات؛ كما هو معلوم صدر قرار في مارس بإيقاف استيراد السيارات من تاريخ ١٠ أبريل ولمدة ٦ أشهر قابلة للتمديد، سبب اتخاذ القرار هو التقارير الفنية التي اوصت بذلك ففي عام وعدة أشهر تجاوز استيراد السيارات المائتي الف سيارة وهو. مخطط استيراد ١٠ سنوات اذا كان المتوسط ٢٠ الف سيارة في العام، اذا قرأنا هذا الرقم مع عجز الميزان التجاري في نفس العام والذي بلغ ٨ مليار دولار، وتجاوز استيراد السيارات المليار ونصف دولار تتضح أهمية اتخاذ القرار في حينه، ومن ثم تشكيل لجنة لوضع الضوابط المستقبلية للاستيراد وقد شمل التشاور كل الجهات ذات الصلة الجمارك، بنك السودان، وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص . وشؤون المغتربين وقد خلص عمل اللجان والتشاور الي ماورد في القرار الوزاري الجديد حول استيراد السيارات. في ما يخص المغتربين فقد أكدت الوزارة منذ اتخاذ القرار انه لن يغمطوا حقهوقهم بل ستنظم وفق ضوابط تضمن استفادتهم وليس المجموعات المستغلة لهذا الحق، يمثل المغتربين قطاع مهم ومؤثر اقتصاديا واجتماعي وسياسيا، ولن تكون حكومة الثورة التي ساهموا فيها بنصيب كبير مصدرا لقلقهم وهو ما أحدثه التفسير الخاطيء للقرار او التلخيص المخل له من قبل الوزارة مما يستوجب الاعتذار حتى ولو ارتبط الأمر بسؤ التفسير فعدم الابانة ذنب يستحق الاعتذار. وأضاف مدني بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (نقل لي أن البعض يرى ان القرار اتخذ بشكل خاطيء وأننا تراجعنا عنه من باب الخوف من غضب الناس، وعلى كون ان القرار واحد ولم يعدل وقد أشار لفترة الخمس سنوات كفترة سماح وليس عام واحد كماراج ، وأننا حرصنا على أن تكون سنوات السماح ٥ سنوات وليس ٣ سنوات كما اقترح البعض، فإنه لا يضيرنا ان تراجع تحت ضغوطات الجماهير او المغتربين، فنحن في فترة انتقال ديمقراطي تستوجب التأدب مع الجماهير والتعلم منها وخشية غضبها وهذا منهج لايزيغ عنه الا هالك).
الخرطوم (كوش نيوز)