الخبير المستقل لحقوق الإنسان يشير إلى انتهاكات لجنة ازالة التمكين وفصل العاملين بالدولة وحرية التعبير

أشار الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إلى انتهاكات جسيمة وقعت فيها اللجنة السياسية لتفكيك نظام الانقاذ.

لافتاً إلى أن الوثيقة الدستورية لاتنص على إنشاء لجنة سياسية لتفكيك النظام وإنما مفوضية «مستقلة» لمكافحة الفساد.

وابدى تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان عن مخاوفه من تحول قرارت لجنة التمكين إلى عزل سياسي يقوض المصالحة بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأشار إلى انتهاكات بطرد أكثر من 100 دبلوماسي وآلاف من موظفي الخدمة المدنية بالوزارات والمؤسسات الحكومية من عملهم.

وافرد حيزاً لافتا في تقريره إلى (لجنة تفكيك النظام السابق)، مشيرا لقانونها الذي عدل في 30 ابريل 2020، بغية توسيع سلطات العزل التي تنتهجها اللجنة لاستهداف كيانات (الدولة) بدلاً عن استهداف الكيانات (الحكومية)، وعلى هذا الاساس اعطت اللجنة لنفسها سلطات واسعة في عزل جميع العاملين بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي والمفوضيات المستقلة.

واشار التقرير إلى مخاوفه من تقويض (لجنة تفكيك النظام السابق) فرص المصالحة من خلال القرارات التي تتخذها بدلا من تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، وتخلق شعورا بالاستياء في نفوس المتضررين.

ويحث الخبير ( لجنة تفكيك النظام السابق) على ان تكفل احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان خلال مختلف مراحل قراراتها، ووضع الاطار اللازم لعملية تدقيق حقوق الانسان تجنبا لإساءة استعمالها سياسيا.

وحث الخبير المستقل على ضمان وصول المتضررين من (لجنة تفكيك النظام السابق) إلى العدالة، وابدى قلقه من حل نقابات عمالية باعتبارها تتبع للنظام السابق دون مراجعة قضائية.

كما ابدى الخبير قلقه إزاء الأحكام القانونية الجديدة التي تقيد حرية التعبير والصحافة ومضايقة الصحفيين في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)