مجلس الوزراء يتداول بشأن دراسة الظواهر (نيقرز وسواهم)

قال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الدوري صباح الأربعاء تقريراً تحليلياً حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه كل من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي ادريس ونائب مدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق مفضل، موضحاً أن وزير الداخلية أشار إلى انخفاض معدل الجريمة خلال الفترة الماضية وقدم إحصائية بأعداد النزلاء بالسجون المختلفة، والاحداث الناتجة عن تعيين والى كسلا وماترتب عليها من تواترات بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن الاعتصامات بجانب المشاكل الامنية فى دارفور، والشائعات والفيديوهات التى يبثها البعض ودورها فى بث عدم الطمأنينة مما يستلزم إجراء معالجات سياسية وخدمية بولايات الشرق والغرب والترويج لثقافة الإنتاج والبناء، مبيناً أن وزير الداخلية أشار إلى ارتفاع معدل فيضان النيل والآثار المترتبة على هطول الأمطار واحصائيات بالوفيات والاصابات والمنازل المنهارة وجهود الدفاع المدني لتخفيف تلك الآثار.

وقال فيصل أن نائب مدير عام جهاز المخابرات العامة قدم تقريراً حول الأوضاع الأمنية، موضحاً أن الفريق مفضل أشار إلى أن القضية ذات التأثير الكبير تتمثل في الصراعات القبلية في الشرق وولايات الغرب، مبيناً أن نائب مدير عام جهاز المخابرات العامة أكد بأن الصراعات معلومة إلا أن هناك عوامل أخرى ناتجة عن الاستقطاب الحاد في تلك الولايات واستمرار الانقسام القبلى رغم الجهود المبذولة والحاجة إلى المزيد من الدعم بالقوات لمواجهة الأوضاع ،مضيفاً أن الفريق مفضل أشار إلى أهمية الحوار الشامل بالولايات عبر الجامعات ليتحول إلى حوار مركزى يمكن من التوصل إلى حلول عملية،واشار أيضاً إلى الأحداث التى تتسبب فيها عصابات النيقرز وتأثيرات ارتفاع أسعار الدولار وفجوة النقد الأجنبي ورؤية الجهاز لإتخاذ ترتيبات للحد من المضاربات في الذهب والدولار.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس تداول بشأن الموضوع وأكد أهمية دراسة الظواهر (نيقرز وسواهم) ومعرفة الجهات المحرّضة للفتن وأهدافها وصولاً إلى معالجات وحلول عملية، مبيناً أن المجلس وجه بتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأشار الى ضرورة ربط التقارير بالجوانب الاقتصادية والسياسية التى ترتبط بالوضع الأمني لأهميتها في التحليل مع ضرورة تكامل جهود الأجهزة الأمنية والتركيز على أنشطة النظام البائد وملاحقة أنشطة تخريب الاقتصاد من خلال معلومات دقيقة فضلاً عن اتخاذ الترتيبات حيال الحرب الإلكترونية والاهتمام بقضية المخدرات وأهمية تضمين التقرير توصيات محددة، وقال فيصل أن مجلس الوزراء أشاد بجهود وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة ووجه بتضمين معلومات دقيقة عن الوضع السياسي والاقتصادي وأن يكون تحليلياً ويقدم أسبوعياً الى المجلس.