تشير التقارير الواردة من الخرطوم إلى بيع الدولار مقابل 220 جنيهاً رغم أن سعر الصرف كان 70 جنيهاً عند تولي هذه الحكومة

الخطاب الاقتصادي يتراوح بين المعتوه وما هو صالح لكل زمان ومكان:
ظلت المشكلة الأهم التي تواجه المواطن السوداني في مرحلة ما بعد البشير هي التضخم المتسارع ، والذي يترجم نفسه أيضًا في تدهور سعر الصرف. وتشير التقارير الواردة من الخرطوم إلى بيع الدولار مقابل 220 جنيهاً رغم أن سعر الصرف كان 70 جنيهاً عند تولي هذه الحكومة. وكذلك على سبيل المثال كيلوغرام الموز كان يُباع بـ 60 جنيها يوم الجمعة و80 جنيها أمس و 100 جنيها اليوم. ولا يبدو ان الأسعار ستتوقف عن الارتفاع.

رغم ادمان الحكومة إلقاء كل اللوم اللامتناهي على النظام السابق، إلا إن التضخم المستمر وتدهور سعر الصرف لم يتسبب فيهما النظام السابق أو العقوبات الأمريكية. التضخم نجم عن السياسات التي تتبناها هذه الحكومة رغم التحذيرات التي كتبها بعض المعلقون الجادون.

والأسوأ من ذلك ، لا يوجد حزب سياسي واحد تعامل مع هذا التضخم كقضية مركزية للاقتصاد والسياسة والمصير الوطني عموما. ولم يقم بواجب مركزة ما هو مركزي حتى التجمع المهني ولا ندري أي ذهبت مهنيته ولا نعلم ان كان له عقل اقتصادي. الخطاب الاقتصادي لكل أحزابنا السياسية إما غائب أو منعدم أو معتوه كلياً أو فضفاض ويفتقر إلى الدقة الفنية مكتفيا بعموميات صالحة لكل زمان ومكان من قبل عليكم بالباصات القصيرة والشوت المركز في القون.

من المحزن أن كل أهل الحل والعقد قد أهملوا هذه القضية الوطنية الأهم. لسوء الحظ ، يشير كل هذا إلى أن أحزابنا تفتقد الكفاءة على الصعيدين السياسي والفني. ويبدو ان مقرري المصير الوطني في الحكومة والاحزاب والحركات المسلحة سوف يولون التضخم الاهتمام اللازم بعد أن يحسموا القضايا الأهم مثل كم من الملائكة يمكنهم الرقص على رأس دبوس علماني وكم منهم يمكنه الجلوس على مسمار شريعي. في غضون ذلك ، تواصل الحكومة ووزرائها و ابواقها بيع مجموعة من الأوهام لمعالجة الداء في شكل محفظة وبيع مباشر وتعاونيات.

د. معتصم الأقرع