أحكام قطعية بالسجن تطوي قضية خاشقجي

أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، إغلاق قضية الصحافي الراحل جمال خاشقجي في الحق العام من خلال إصدار أحكام قطعية ضد ثمانية مدانين بلغ مجموعها 124 عاماً. وجاء الإعلان بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تنازل عائلة الراحل عن «حقهم الخاص» بالعفو عن القتلة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان عن «صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي رحمه الله»، مؤكداً «أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً ضد ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية».

وبحسب النيابة العامة، «قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم».

وشدد المتحدث باسم النيابة على أن «هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ»، وبصدورها تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين 22، و23 من نظام الإجراءات الجزائية.

ووصفت عائلة الصحافي السعودي الراحل أحكام الحق العام بـ«العادلة» وتمثل «رادعاً لكل مجرم ومسيء». وقال المستشار معتصم خاشقجي، محامي الأسرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام».

صحيفة الشرق الأوسط