تجار الدولار في السودان لهم دور محمود ويجب شكرهم

رهق الدولار
لا يستحق هذا العناء من رهق الدولار أن ندخل في حرب غير عادلة وغير شريفه مع تجار العملة ، وأن تأكل الحكومة أموالهم بالأثم والعدوان ، تاجر الدولار نشأ لظروف قد نعلم تمام العلم ويقيناً علة ذلك ومن أهم أسبابها عجز الدولة عن توفير الدولار للسلع الأخري و التي تجتهد الدوله في توفيرها عبر السماح للقطاع الخاص بتوفيرها من أموالهم الخاصه والتى يتحصلون عليها بالطرق المعهوده لنا بل المألوفه أيضاً بالشراء المباشر من السوق وبذلك يساعدون المواطن في تلبية حاجياته التى لن تستطيع الدولة توفيرها له ومثال ذلك نصيب كبير من الدواء وقطع الغيار والسيارات والإلكترونيات وغيرها من الملابس وحتي السلع التموينيه والكماليات ، والدوله فيما سبق وقبلها لم تكن صماء أو عمياء ، بل تقارب بالسماح المبطن لتجارة العملة لمساعدتها في سد النقص لديها من الدولار والعملات الأخري فهذا دور محمود يشكر صانعه ولا نلقي باللوم عليه بأنه المهدد للإقتصاد فغالب دول العالم لهم تجار عمله مقننة عبر صرافات متخصصه وشريفه وليست حكراً للدوله أو خاصتها من المقربين ، فما حدث مع تجار العمله هو ضرب من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجدى نفعاً بل يزيد الأزمة سعيراً بل الأجدي الإتفاق معهم بتنظيم تلك الأموال لخدمة الشعب عبر بنك السودان وتخصيص حسابات لهم عبر البنوك بالعملة الحرة ولهم حق التجارة بها وفق قوانين مرنة غير متعسفه ضدهم وبذلك تصبح المنفعة للجميع فنحقق شعار الثورة وهو (العدالة) أما الظلم لا ينبت إلا ظلما ، ولنا في كارثة إعدام (مجدي محجوب) وطريقة المحاكمة المعيوبه التي تم بها إصدار حكم الإعدام عليه وفداحة مانتج بعد ذلك من ممارسة الدولة لتجارة العملة الحرة عبر سدنتها المقربين والدرس المستفاد لنا فيها هو أن لا نستعجل في حل مشكلة إقتصادية كبري وشائكه عبر حلول جزافيه مبتورة بأحكام جنائية مبالغ فيها يدفع ثمنها أبناء الشعب وأسرهم وأقاربهم طالما أن ناصية الحل عبر التشريعات الإقتصادية والتى لايمكن أن تؤتي أكلَها على عجل لتصحيح وضع إقتصادي كارثي منذ العام 1956م فمعالجة هذه القضية بالتشهير وملآحقة الشرطة والمباحث والأمن الإقتصادي والأحكام الجنائية المبالغ فيها لتجار العملة ليس إنتصار حقيقي علي علة مرض إقتصادنا السوداني ونؤكد حرصنا علي إستقرار الجنيه السواني والمحافظة علي قيمته لكن وفق منظومة متكاملة لعلاج ذلك أما أن يقع الظلم على تاجر عملة أو علي مواطن سوداني فهذا مرفوض وأن يتعرض تجار العملة للسجن فهذا مرفوض فهم ليس من أصحاب الحل والعقد بالدولة وليس هم أصحاب السياسات الإقتصادية فهم نوافذ مساعدة في الإقتصاد ولا يمكن حرمانهم من ممارسة هذا النشاط فالمعلوم الآن كل الصرافات مفصل قوانين تنظيمها وفق مصلحة النظام البائد فكيف يكون التنافس شريف وكيف تكون أرضية السوق واحدة بالنسبة لهؤلاء التجار وكما هو معلوم صعوبة الحصول على تصديق صرافة وكما هو معلوم الجهاز المصرفي بكامله وما وصل إليه في آخر أيام النظام البائد ناهيك عن سحب الدولار عمله سودانيه لا تستطيع سحبها ، فالعلاج تنظيم تلك الأموال من العمله الحرة عبر أصحابها بواسطة الدولة وليست مصادرتها منهم .

أبوتبيان المحامى