فورين بوليسي تكشف خطة واشنطن وأبوظبي لإغراء السودان بإقامة علاقات مع إسرائيل

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الإمارات وإسرائيل، عرضت على السودان مساعدات مالية مقابل التوقيع على اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل.

ونقلت المجلة الأمريكية -عن مسؤولين شاركوا في محادثات بشأن الموضوع في فبراير الماضي، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا – أنّ واشنطن عرضت على الخرطوم تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار على شكل مساعدات واستثمارات، ووعدت الإمارات بتقديم 600 مليون دولار في شكل “وقود” ، فيما تعهدت إسرائيل بتقديم 10 ملايين دولار فقط لدعم مباشر لميزانية السودان. وفيما يبدو أن ما كشفته المجلة الأمريكية يعتبر محاولة لإغراء السودان بقبول الصفقة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعرقل عمل الحكومة السودانية من أجل تنفيذ برامجها للمرحلة المقبلة.

وأشارت فورين بوليسي، في تقرير لها نشرته أمس تحت عنوان ” البيت الأبيض يريد السلام مع السودان.. والكونغرس يريد من الخرطوم أن تدفع” ، إلى أن إسرائيل تطمح من هذه الصفقة إلى فتح قنوات للتعاون الأمني بين الطرفين للوصول إلى معلومات حول شبكات تقوم بنقل الأسلحة من وإلى السودان ثم عبر البحر الأحمر إلى غزة، بالاضافة إلى سعي واشنطن إلى الوصول إلى ملفات الإستخبارات السودانية في تسعينيات القرن الماضي. وحسب المجلة، لم تكن هذه العروض التي قدمتها كل من واشنطن وأبوظبي كافية حتى الآن لكسب ود الخرطوم ومباركتها النهائية للبدء في اقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل. وأضافت أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعني إزالة الخرطوم من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أكثر ما تطمح له الحكومة السودانية الحالية لإعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار .

ولكن ربما مطالب الوفد السوداني كانت مفاجأة للطرف الآخر في المفاوضات ، حيث ، قالت المجلة الأمريكية إن السودان رفض العرض الذي قدم له خلال مباحثات أبوظبي الأمر الذي تسبب في تعطيل أو إنتكاسة للمساعي الهادفة إلى إنشاء الخرطوم علاقات مع تل أبيب. وعلى الرغم من أن إدارة ملف المباحثات السودانية الأمريكية بعيدا عن وزارة الخارجية الأمربكية أدى إلى انتكاسات المهمة ، وذلك بحسب ما نقلته الجزيرة عن مصادر أمريكية ومراقبين، إلا أن هذه المصادر أكدت أن مطالب السودان في الموافقة على التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كانت واضحة ومحددة تضمنت حزمة مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار تقسم على سنوات الفترة الانتقالية بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب، هذا بالاضافة إلى مطالب أخرى مثل إعادة الحصانة السيادية لدولة السودان عبر تشريع من الكونغرس لتجنب مقاضاته في المستقبل وإصدار قرار أمريكي بإعفاء ديون السودان للولايات المتحدة حتى يتسنى للسودان إعادة الاقتراض والتعامل مع عدد من المؤسسات الأمريكية، علاوة على طلب تتعهد في واشنطن بدعم السودان في التفاوض مع نادي باريس، وتشجيع كافة الأطراف في إعفاء ديون السودان ضمن مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة. بينما لم يتعدى عرض واشنطن وأبوظبي وتل أبيب الـ 1.1 مليار دولار.

ولفتت فورين بوليسي إلى أن أعضاء المكتب السياسي والسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية بشروا بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لرؤية السودان يتحول من دولة منبوذة إلى شريك لواشنطن. إلا أن المجلة في تقريرها استطردت بالقول : قد يدفع هؤلاء تجربة السودان الديموقراطية إلى نقطة الإنهيار كونهم يتفاوضون على شروط تعتبر أكبر عقبة أمام نجاح البلاد في مستقبل علاقاتها مع واشنطن وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في إشارة إلى دعوة الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب مقابل ذلك.

وعليه فقد رأت واشنطن أن طلب السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب هو أكبر نقطة نفوذ لها لضمان أن تسعى البلاد بقوة إلى مجموعة من التغييرات السياسية والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز مكانة الخرطوم كواحدة من الديمقراطيات القليلة الناجحة التي انتجتها ثورات الربيع العربي في العقد الماضي، مضيفة أنه بينما يقترب البلدان من صفقة قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الإرهاب وإلى الأبد، تختبر واشنطن حدود ما يمكن أن تتجاوزه أكثر من مجرد شريك ديمقراطي مستقر في منطقة غير مستقرة.

وأشار التقرير إلى أنه في خضم الانهيار الاقتصادي الموروث من نظام عمر البشير الفاسد ، والذي تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا “كوفيد – 19” يحتاج السودان إلى السيولة المالية لدعم عملته المنهارة والحد من وتيرة التضخم المستشري والمتصاعد وكذلك من أجل استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والدواء وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة.

لافتة إلى أنه وببساطة لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت المناسب عبر بيع صفقة العلاقات مع إسرائيل إلى جمهور سوداني متناقض، والذي على الرغم من بعض المعارضة من جانب السياسيين ذوي الميول اليسارية والإسلاميين المتشددين ينظر غالبية الشعب السوداني إلى هذا الاتفاق على ان أنه “أمر جانبي” . ومع انخفاض مستويات المعيشة إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي ، وإعلان الحكومة عن برنامج مساعدة للأسر المحتاجة والذي سيوزع 5 دولارات فقط شهريا لكل أسرة، فأن أي جهد تبذله الحكومة لا تكون نتيجته حل الأزمة الاقتصادية وتوفير الأحتياجات الأساسية للحياة يعتبر جهدا مهدرا. فإذا كان العرض الذي قدم للسودان هذا الأسبوع أكبر وأكثر نفعا لكان من الممكن تكريس الوعود الدبلوماسية من أجله.

وقالت فروين بوليسي إنه ومع ذلك لم يضيع كل الأمل بالنسبة للسودانين على الرغم من المحاولة الأخيرة للحصول على شيء مقابل لا شيء، يبدو أن الكثيرين في واشنطن يفهمون أن بقاء السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية سيخنق البلاد ويحجب عنها الاستثمار الخارجي الذي تحتاجه لتجنب الانزلاق والتحول إلى دولة فاشلة. مؤكدة أن الدافع الأقوى من تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو تجنب فشل الدولة في السودان ، وهو أمر لا ترغب واشنطن في إلقاء اللوم عليها بسببه – وهو أمر مرجح إذا ظل السودان على قائمتها للإرهاب.

المجلة تطرقت في تقريرها إلى اختلاف المواقف بين وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس ، قائلة : حتى لا تتفوق عليه محاولات وزارة الخارجية لجني المزيد من الفوائد من إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وجد الكونغرس نفسه عالقا في مواجهة خاصة مع جهود الإدارة الأمريكية بشأن شروط تشريع سلام قانوني مع السودان ، وستحدد تفاصيل هذه الصفقة ما إذا كان السودان ، حتى بعد إزالته من قائمة الإرهاب ، سيطوي صفحات ماضيه ويبدأ الطريق الطويل نحو التعافي الاقتصادي. حيث أن السلام القانوني مع السودان يجنبه المقاضاة من قبل أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي ، والتي ينتج عنها أحكام قانونية قابلة للتنفيذ ضده تمنعه من الوصول والاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية. كما أنه وبدون هذا السلام القانوني يمكن مراقبة ومتابعة أي أصول للسودان موجودة في الولايات المتحدة ، وإعاقة الصفقات التجارية المحتملة من خلال عملية الاكتشاف والاستدعاء – مما يثبط بشكل فعال أي استثمارات أمريكية محتملة في السودان ويصعب بذلك إزالة اسمه من قائمة الإرهاب.

وبعيدا عن العوائق السودانية السودانية، فإن هناك أيضا عوائق أمريكية أمريكية ، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد السلام مع السودان بينما يريد الكونغرس من الخرطوم أن تدفع أموالا كتعويضات لأسر ضحايا السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط ، حيث قالت فورين بوليسي إن مجموعة من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والذين على الرغم من عدم صدور أحكام قانونية ضد السودان ، قاموا بتزويد الكونجرس بإدعاء قوي ومقنع مفاده أنه إذا كان السودان يتحمل مسؤولية التفجيرات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية والمدمرة يو إس إس كول في اليمن 2000 ، فمن المحتمل أن يتحمل بعض المسؤولية عن 11 سبتمبر أيضا. هذا في الوقت الذي تسعى فيه دعوى قضائية من جانبهم إلى الكشف عن “ملف سوداني” سري داخل جهاز استخبارات الخرطوم الذي كان قويا في يوم من الأيام والذي يأملون فيه يبثت تورط الخرطوم.

وأكدت المجلة أن هذا التيار ضد السودان والجهدالقائم على منعه من الحصول على أي اتفاق سلام قانوني، يقوده سيناتورات ديمقراطيون الأقوياء تشاك شومر وروبرت مينينديز ، وكلاهما يتحمل المسؤولية الإضافية لتمثيل هذه الدائرة الانتخابية القوية في 11 سبتمبر في الكونغرس. ومن المستحيل أن نتخيل أن أيا منهما سيسمح للسودان بالهروب بحصانة شاملة دون التأكد أولاً من أن ناخبيهم قد قضوا يومهم في المحكمة وأن يتمتعوا في النهاية بتسوية عادلة من السودان على قدم المساواة مع مجموعات الضحايا الأخرى.

وقالت المجلة الأمريكية تقريرها المطول إنه إدراكا لذلك فقد بدأت تظهر نتيجة أقل سوءا بالنسبة للسودانيين والتي من شأنه أن تمنح السودان السلام القانوني فيما يتعلق بقضايا الإرهاب التي توصل فيها إلى دفع توسية مالية إلى أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية ، مضيفة إلى أن ذلك قد تفتح الباب أمام محاكمات جديدة بسبب هجمات 11 سبتمبر ودفع تسويات محتملة . وعلى الرغم من أن صفقة السلام القانوني لن تكون سببا للقطيعة مع الماضي ، حيث سيستمر السودان في تحمل بعض الآثار السلبية السيئة حتى بعد إزالت من القائمة ، ولكن أيضا فإن الصفقة ستفسح المجال أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لمد شريان حياة اقتصادي فوري للبلاد ، وهو شيء تحتاجه بشدة لدرء الانهيار المالي الذي يعاني منه حاليا.

وختمت مجلة فورين بوليسي تقريرها بالقول : يبقى السؤال هل يمكن بيع هذه الصفقة للشعب السوداني الذي ناضل وواجه الموت وقدم الأرواح من أجل تحقيق الديموقراطية والسلام ، ويعاني اليوم من إهمال أصدقائه الذين يدعون بسخرية أنهم لا يريدون شيئا سوى رؤية نجاح المرحلة الانتقالية!! . مؤكدة أن أفضل صفقة لإثبات الإلتزام تجاه السودان ودعم المرحلة الانتقالية من اجل نجاحها هو طرح صفقة تدعم جهود السودان الساعية إلى التغيير والإصلاح وتقدم لشعبه طريقا ممهداً إلى الأمام من أجل الاستقرار والنمو والازدهار.

ترجمة – عبدالرحيم ضرار
الشرق