تحقيقات وتقاريرمدارات

العام الدراسي الجديد .. تحديات ومهددات


أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد يبدأ 22 نوفمبر القادم وينتهي 27 مايو، مشيرة الى أن امتحانات الشهادة الثانوية تبدأ الخامس من يونيو، وأعطت الولايات الحق في تحديد موعد امتحانات الأساس بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية.

الأسبوع قبل الماضي بدأت الدراسة للصفين الثامن والثالث ثانوي، واعتبرها أولياء أمور وخبراء تربويون بداية غير مبشرة وبرزت مطالبات بتأجيله نسبة لانعدام الوقود الذي أدى إلى غياب طلاب عن الدراسة إلى جانب عدم توفر الخبز لتوفير وجبة الإفطار لهم، وغيرها.

طباعة المنهج
خبراء تربويون باركوا خطوة وزارة التربية والتعليم لتغيير بعض المقررات، مشيرين إلى أن النظام البائد دمر المناهج، وأصبحت تعتمد علي الحفظ والتلقين ولا يستفيد منها الطلاب، ورأت الوزارة أن يشمل المنهج المُعدل النشاط اللاصفي بدرجة معقولة وضرورة إدخال مقررات تعتمد وتساعد الطالب علي الإبداع والابتكار.

انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رفض البنك الدولي طباعة المنهج الجديد، وأنه أبلغ وزير التربية والتعليم ومدير المناهج بذلك، لأن الطريقة التي وُضع بها المقرر بعيدة عن المعايير الدولية لصياغة المناهج، لذلك نصح البنك الدولي وزارة التربية والتعليم بالاستمرار في المنهج القديم حتي نهاية العام وسيقوم بإرسال بعثة فنية لمراجعة المنهج الجديد.

مدير المركز القومي للمناهج د.عمر القراي أكد في حديثه لـ(السوداني) أنه لم تكتمل طباعة المنهج الجديد، وقال إن البنك الدولي لم يطلع حتى الآن على المنهج، مؤكداً أن ما تردد حول رفضه طباعة المقرر لمخالفته المعايير العلمية (شائعة)، مشيراً إلى أن البنك الدولي يخصص مبلغاً سنوياً لدعم مرحلة الأساس وطباعة الكتاب المدرسي، بشرط خلوه من الدعوة للعنصرية أو الكراهية أو الحرب وغيرها.

القراي أكد أن البنك الدولي ينتظر الانتهاء من المنهج الجديد للاطلاع عليه عبر لجنة مختصة للتأكد من أنه لا يتعارض مع حقوق الإنسان، ثم الموافقة على طباعته، وأضاف ” لم أطالب بجمع تبرعات لدعم طباعة الكتاب المدرسي، وتم نقل حديثي بصور غير دقيقة”، مشيراً إلى أن التبرعات هي مبادرة قام بها أبناء السودان في الداخل والخارج، وتم فتح حساب ببنك السودان لهذا الغرض، لافتاً إلى عدد من المبادرات لجمع التبرعات من بينها المنظمة السودانية لدعم التعليم، مبادرة الشهيد أحمد الخير، زينب بدرالدين.

في السياق أكدت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق إسناد طباعة الكتاب المدرسي في كل المراحل لشركة مطابع السودان للعملة بعد مشاورات واسعة ودراسات عديدة ووقعت معها مذكرة تفاهم لطباعة الكتاب المدرسي باعتبارها شركة حكومية مملوكة لوزارة المالية وبنك السودان على أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة الكتب المطبوعة.

احتجاجات الطلاب
خبراء تربويون وسياسيون طالبوا بتأجيل العام الدراسي، وتخوفوا أن يتم استغلال الطلاب من أنصار الثورة المضادة في الاحتجاجات لإسقاط الحكومة بحجة عدم توفر المواصلات أو الخبز والكتاب المدرسي، مشيرين إلى أن طلاب مدرسة عطبرة الثانوية كانوا شرارة ثورة ديسمبر، وخرجوا من مدرستهم لأنهم لم يجدوا خبزاً لتناول وجبة الإفطار.

المعلمة وعضو تجمع المهنيين قمرية عمر أكدت لـ(السوداني) أن الطلاب لن يخرجوا إلى الشارع بسبب عدم توفر الخبز، وقالت إذا حدثت تعبئة ستكون لعدم توفر الكتاب المدرسي، مشيرة إلى أن الخبز سيكون متوفراً للطلاب على مستوى ولاية الخرطوم لأن شركة الأمن الغذائي حددت مراكز في كل محلية لاستلامه، وسيتم توصيله للمدارس.

قمرية توقعت حل مشكلة الخبز لطلاب الولايات الأخرى وقالت لن يخرج الطلاب الشارع للخبز كما حدث في عهد المخلوع، مشيرة الى أن توفير الخبز ليس مهمة وزارة التربية والتعليم.

مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية أحمد ياسين قام بجولة بعدد من المدارس وقدم تقريرا حول بداية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي، اطمان على الطلاب خاصة في ما يخص الترحيل و توفير الخبز لوجبة الإفطار، وقال إن إدارات المدارس نسقت مع المخابز بالأحياء لضمان الكوتة التي يحتاجها الطلاب من الخبز في وجبة الإفطار.

مدارس منهارة
السيول والفيضانات هذا العام أدت إلى انهيار بعض المدارس بعضها جزئيا والبعض الآخر كليا، وتخوف أولياء أمور من سقوط أسقف الفصول على رؤوس أبنائهم، وطالبوا الوزارة بضرورة صيانتها قبل بداية العام الدراسي.

مدارس بولاية الخرطوم ومناطق أخرى ما تزال مراكز إيواء للمتضررين من السيول والفيضانات، رغم إعلان الوزارة بداية العام الدراسي للصفين الثامن والثالث، مدير الادارة العامة لتعليم الأساسي بولاية الخرطوم حمزة الفحل قال إن هذه من المشكلات التي تواجهنا، نسعى لمعالجة الأمر مع المدراء التنفيذيين لمعالجة الأمر.

الرسوم الدراسية
مواجهة ساخنة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة بسبب الرسوم الدراسية، واضطر بعض أولياء الأمور تحويل أبنائهم من مدارس خاصة إلى حكومية نسبة للزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية، بعضهم طالب الوزارة بالتدخل لحسم ما أسموه بالوضي، الخبير التربوي حسين الخليفة اشار الى صراع بين إدارة المدارس الخاصة ومجالس الآباء، لافتا إلى رفض المدارس الخاصة تحديد الرسوم مع مجالس الآباء وأصرت على فتح المدارس بزيادة الرسوم 150_300%، لافتا إلى ان إدارة التعليم الخاص بالوزارة أغلفت بعض المدارس وفقاً للقانون، وقال إنها على حق وعليها تدبير أمر التلاميذ إذا استمر الإغلاق.

وفيما يختص بالمدارس الحكومية أكدت وزارة التربية والتعليم تمسكها بإعلانها مجانية التعليم والكتاب المدرسي والوجبة المدرسية لتلاميذ الأساس ومنع فرض أي رسوم دراسية بالمدارس الحكومية وأوضح مدير المكتب التنفيذي بالوزارة سامي الباقر في بيان صحفي أن الوزارة أعلنت ذلك باعتباره أحد موجهات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعد الاتفاق والتشاور مع مكونات حكومة الفترة الانتقالية والتزامها بذلك، منوها إلى ورود فقرة في موازنة 2020م تحت عنوان (تباشير موازنة 2020م) نصً البند”3″ منها على الالتزام بمجانية تعليم الأساس ومنع فرض أي رسوم من أي جهة كانت في المدارس الحكومية بمرحلة التعليم الأساسي كما نصّ البند “1” على مضاعفة الصرف على قطاع التعليم عما كان عليه في 2019م وجاء في البند “4” توفير الوجبة المدرسية المجانية للتلاميذ في كل مدارس الأساس الحكومية بالدولة من خلال تخصيص نسبة 2% بدلاً عن 1% من التحويلات الجارية للولايات.

حالة نفسية
الخبير التربوي حسين الخليفة الحسن أشار إلى أنه غير متفائل بقدوم العام الدراسي، وأضاف “تبدو أمامي قتامه على مصير فلذات أكبادنا”، وقال من المستحيل أن يبدأ العام الدراسي بعد شهر لعدة أسباب منها عدم توفر الكتاب المدرسي ” نحتاج لطباعة 9 ملايين كتاب “، وتلوث البيئة المدرسية بعد الفيضانات يحتاج الى ترميم وإصلاح خاصة في مدارس الريف، بالاضافة الى الظروف الاقتصادية الحالية وعدم توفر متطلبات الحياة الضرورية مما يشغل الطالب عن الاستيعاب لانه سيكون مشغولا فيما يسد رمقه ورمق اسرته.

الخليفة اشار الى صعوبة ترحيل الطلاب نسبة لشح الوقود، وقال ان الحالة النفسية للطلاب واسرهم ليست جيدة بعد انقضاء فترة كورونا وظهور وبائيات في الشمالية، معتبرا ان الوضع السياسي المضطرب يؤثر سلبيا في تحصيل التلميذ ويجعله مشغولا بما يدور من حوله

تقرير: وجدان طلحة
صحيفة السوداني



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *