مدير الحصانات بالخارجية يمثُل شاهد إتهام في قضية علي عثمان

مثل مدير ادارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية شاهدا امام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال بالامتداد بالخرطوم، في قضية محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر المحلول علي عثمان محمد طه واخرين لمخالفتهم قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، علي خلفية استيلاءهم علي مبلغ (٣) ألف جنيه لدعم منظمة العون الانساني، واوضح شاهد الاتهام العاشر (غريب الله محمد علي الضوء) في افاداتهم امام قاضي المحكمة رافع محمد عبدالنور معلاء، بانه كلف بهذه الادارة منذ شهر ونصف من الان بتاريخ 17/سبتمبر 2020، وأكد بان ادارة الحصانات والامتيازات تمثل زارة الخارجية في التنسيق بين السفارات والمنظمات الطوعية والإقليمية بالخرطوم وبين الجهات السودانية ذات الصلة في التعامل مع السفارات والمنظمات المختلفة، واضاف الشاهد بانه يحكم عمل وزارة الخارجية التزام السودان باربعة اتفاقيات اساسية اولها اتفاقية فينا في العلاقات الدو بلماسبة لسنة 1961ك، واتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963م، واتفاقيات وحصانات الأمم المتحدة لسنة1946م، اضافة اتفاقية المقر التي تكون عادة مع المنظمات الدولية والاقليمية بالتالي علاقة وزارة الخارجية فقط مع مكاتب المنظمات الدولية والاقليمية في الخرطوم سواء كانت اقليمية او قطرية، واوضح شاهد الإتهام في افاداته بالمحكمة بان اتفاقية المقر هي عادة مابين وزارة الخارجية أو اي منظمة اقليمية او دولية ترغب العمل في السودان، مبينا بان الاتفاقية تتضمن عمل المنظمة والحصانات والامتيازات التي توفرها حكومة السودان من مكتب المنظمة استنادا على الاتفاقيات الدولية التي اشر عليها الشاهد سابق، مضيفا بان الامتيازات عادة بالنسبة للمنظمات تشمل كل احتياجات تاسيس مكتب المنظمة بما في ذلك الاصول الثابتة والمتحركة مثل السيارات والاثاثات والاجهزة الكهربائية المختلفة، وشرح بان المواد الغذائية المستوردة تعطى وان كانت من داخل السودان تسدد من داخل السودان مع القيمة المضافة ، مبينا بان السيارات عادة تعطيها المنظمات والسفارات،حيث ان للمنظمات اجراءات محددة تقوم بها المنظمة بعد توقيع اتفاقية المقر مع حكومة السودان ويحق لها في هذه الحالة، كاشفا بان الاجراء الاول للمنظمة تقوم بطلب الاذن من وزارة الخارجية بالشراء في اجراءات بدائية بان تكون المنظمة قائمة لديها مكتب وعنوان ومسؤول اول، وذكر الشاهد في حالة انه كان غير سوداني لابد ان يستوفى كل الاجراءات الخاصة بالسيارة ان تكون موديل ذات العام او عامين قبل عام الشراء بحيث عمرها لا يتجاوز (٣) سنوات، وقال و بعد استيفاء هذه الشروط يتم الرد على المنظمة من خلال مزكرة وعندها يتم ارسال صور للجهات المختصة كوزارة المالية وهيئة الجمارك، واكد شاهد الاتهام العاشر بانه يتم التسجيل على حسب استخدام السيارة اذا كان عام سيارة خدمة لمكتب المنظمة تسجل باسم المنظمة، وان كانت لاستخدام شخص يستحق الاعفاء الجمركيواشار الشاهد الى ان مستند اتهام (20) هو عبارة عن اتفاقية المقر الموقعة بين حكومة السودان ومنظمة العون الانساني للتنمية صادر من وزارة الخارجية , واكد بان الموظفين الذين يتمتعون بالاعفاء الجمركي هو عضوء المكتب التنفيذي من غير السودانيين يتمتع باعفاء جمركي بسيارة واحدة مع بقاء اللوحة الدوبلماسية كما جاء في المادة (11)في اتفاقية المقر’ واضاف بان ادارة الحصانات والامتيازات تعمل على تسهيل العمل بين المنظمات والموظفين الدبلوماسيين والاداريين وقال بان التقايد المتبع في السودان بالنسبة للمنظمات تعطي الاعفاء لاصحاب الوظائف القيادية من غير السودانيين واوضح بان السودانيين وظايفهم محلية وان المدير التنفيذي ان كان سوداني يعتبر ممثل‘ المنظمة واكد الشاهد بان وزارةالداخلية تتعامل فقط مع المنظمات الموقعة على اتفاقية المقر وبالتالي لا تتعامل مع اي شخص لا يعمل بالمنظمة.

الخرطوم : سناء المادح
صحيفة الوطن