سياسية

النائب العام.. مسؤول في مرمى النيران


تعكف مجموعة وساطة من المحامين لتقريب شقة الخلاف بين النائب العام تاج السر علي الحبر وأعضاء نادي النيابة العامة، عقب تصاعد دراماتيكي للأحداث داخل النيابة العامة، قادت إلى المطالبة بإقالته او استقالته على الفور.. في المقابل ظلت الاتهامات تلاحق الحبر في القصور والعجز والفشل في كثير من الملفات وقضايا الفساد والاعتداء على المال العام من قبل رموز النظام السابق، إلى جانب ان الرجل لم يحدث اختراقا يثلج صدور أسر الشهداء والنيل بالقصاص من القتلى منذ انطلاق التظاهرات والاحتجاجات في ديسمبر 2018م.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هل ستنجح الوساطة في تقريب شقة الخلاف بين الجانبين ام أن الحبر سيكون في مرمى النيران من قبل جهات عديدة؟

ردة فعل
للمرة الثانية تقود مجموعة من المحامين وساطة بين النائب العام وأعضاء نادي النيابة بغرض تسوية ومعالجة الخلافات التي فاحت رائحتها وانتشرت للعلن بطريقة رسمية طالت الجهات المسؤولة في الدولة في أعلى مستوياتها بلغت مجلس السيادة الذي تسلم مذكرة فحواها المطالبة بإقالة الحبر او استقالته.

وبحسب مصادر تحدثت لـ(السوداني) فان ردة فعل النائب العام كانت تكوين مجلس محاسبة لعدد من أعضاء نادي النيابة في إشارة إلى مخالفتهم لوائح ونظم المؤسسة، اذ عليهم مخاطبة النائب العام واخطارة بما ورد في المذكرة ومناقشة الأمر معه دون اللجوء إلى الجهات العليا. غير أن أعضاء النادي لم يخضعوا لتوجيهات النائب العام للمحاسبة ومضوا في تصعيد قضيتهم اكثر.

وبحسب الناطق الرسمي لنادي أعضاء النيابة أسامة الصديق المهنا في حديثه لـ(السوداني) نفى بشدة ما تردد بشان اكتمال عملية تسوية لمعالجة ما سمي بشقة الخلاف، واقر بأن النادي وجه اتهامات مباشرة للحبر اشتملت على المذكرة التي دفع بها إلى مجلس السيادة الانتقالي، وقال مهنا هذا لا يعني شقة خلاف، مشيرا الى انه ينبغي لأي شخص ان يتخذ احد القرارين في توجيه الاتهامات، فان كانت صحيحة عليه تقديم الاستقالة، واذا كانت خاطئة يحاكم من قام بها، ويرفع عنهم الحصانة وتدون في مواجهتهم بلاغات.

وأوضح مهنا ان النائب العام لم يتخذ اي قرار وانما كون مجلس محاسبة كما أنه ترك الوساطة تجتهد وصولا لطي موضوع الخلاف. وأكد مهنا ان النادي لم يضع يده في يد النائب العام لعدم اتفاق أعضائه معه.

ماذا تخفي الدهاليز؟
يدور همس داخل النيابة بأن الأمور بين النائب العام وأعضاء نادي النيابة تبدو على ما يرام وان هناك اتجاها كبيرا بتسوية كل الخلافات بين الطرفين. وهذا ما ينفيه بشدة أعضاء نادي النيابة ويصرون على ان الأمر كله يكمن في احد امرين، اما الاقالة او الاستقالة بحسب مصدر.
المذكرة التي دفع بها أعضاء النيابة احتوت على اتهام رسمي بأن الرجل تشوبه شبهة الفساد، وان كان الأمر صحيحا لماذا يخضع أعضاء النادي لتسوية تاركين امرا مهما ظلت تعمل من أجله النيابة العامة دون كلل او ملل في محاربة الفساد والمفسدين، وهل التسوية ستنهي وستمسح ما ورد في المذكرة بشأن المخالفات في قضايا وملفات النقل النهري واوكتاي وطارق سر الختم وآدم الفكي وعبد الرحمن الخضر وغيرها؟ وهو ما يبدو أن الأمر يحتاج توضيحاً أكثر للرأي العام بدلا من التحليل والتأويل لدى الكثيرين فيما يحدث بشأن ذلك، كما أن كثيرين توقعوا ان تعقد كل الأطراف مؤتمرا صحفيا لتوضيح تلك الملابسات وردة فعل كل طرف.

إصابة في مقتل
فقدان ثقة النيابة في ظل النظام أمرا تطرقت له المذكرة بسبب ما آلت اليه الأوضاع داخلها، وبحسب الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن في حديثه لـ(السوداني) فانه في ظل النظام البائد فقدت النيابة العامة والقضائية إستقلاليتهما ونزاهتهما، وصارتا مثل اجهزة المؤتمر الوطني كما أن كل من يعمل بهما يأتمر باوامر تاتيه جاهزة ومعدة سلفا، واضاف: في ظل الأوضاع المستمرة بالمؤسستين العدليتين ، اعتقد تحتاجان اولا إلى التطهير ، اما بالنسبة للتهم الصادرة في المذكرة المرفوعة ضد النائب العام ، اعتقد تضمنت احكاما تجريمية، في حين ان التجريم هي سلطة المحاكم.

وكشف الصادق عن انه سبق وان تحدث مع النائب العام عن المآخذ حول الاستمرار في تكوين اللجان من دون الوصول إلى نتائج وتأثيراتها السالبة، وحول البطء في سير إجراءات التحقيق، وأضاف: لكن يجب علينا ان نضع في الإعتبار ، ان المؤسسات العدلية الموروثة من النظام البائد خربة ومعطوبة وقد تحتاج إلى مراجعة بما فيها اعضاء نادي النيابة العامة ، كذلك الاتهامات الموجهة للنائب العام لا يمكن تجاهلها ولكن ليس مكانها مذكرة ترفع لرئيس مجلس السيادة ،بل التحقيق الجنائي ، وفي ظل الوضع الحالي وفي ظل إتهامات نادي النيابة للنائب العام نفسه، المفقود كيف يتحقق ذلك وقمة الهرم العدلي هو المتهم بالفساد ومن دون إجراء اي تحقيق او تقصي في المعلومات المنشورة للكافة. اعتقد الثقة تراجعت في الديوان العدلي بعد مذكرة نادي النيابة ومن الأفضل عدم التصعيد ، فالموضوع المثار تجاوز عضوية النيابة العامة واصاب الديوان كله في مقتل.

دائرة اتهام
الأخطاء التي وردت في حق النائب العام، واوردتها المذكرة ربما تكون كافية حال ثبت صحتها، وبذلك يكون الحبر في دائرة اتهام حقيقية تتخذ ضده إجراءات حسب القانون، وفي هذا الصدد يقول المحامي سيف الدولة حمدنا الله لـ(السوداني) يمكن الصبر على أخطاء أي وزير أو مسؤول إلا النائب العام لأن نصف أسباب قيام الثورة وهي العدالة قد وضعت في يديه وقد فشل في تحقيقها تماماً، ومضى سيف الدولة بأن الاتهامات التي وردت في حق النائب العام، سبق أن طرحتها جهات أخرى وبشكل علني في صورة بيان وهي بالتالي ليست جديدة، ولكن صدورها عن جسم داخل النيابة لديه معرفة بما يجري داخلها لا بد أن تؤخذ هذه التهم بجدية من أجهزة الدولة، وأضاف المؤسف أن الوثيقة الدستورية قد سكتت عن بيان الجهة التي تحاسب النائب العام أو التي تملك صلاحية عزله إذا لزم ذلك، ولكن هذا لا يعني الصمت على هذه التهم، أو أن يتجاهلها وعليه تفنيدها أو تقديم إستقالته.

الخرطوم: (صحيفة السوداني)



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *