وزارة الطاقة والتعدين تعلن توقف مصفاة الخرطوم للصيانة واسعار جديدة للمحروقات

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين الأسعار الجديدة للمحروقات بانخفاض لتر البنزين الحر من ١٢٠جنيه الى ١٠٦ جنيه وانخفاض لتر الجازرلين من ١٠٦جنيه الى ٩٩ جنيه.وذلك اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين.

وأرجع المهندس خيري عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف سبب الإنخفاض الي إنخفاض أسعار البنزين عالمياً وإختفاء ما اسماه بالغرامات.

وأكد خيري في منبر (سونا) مساء اليوم خفض السعر الحكومي للبنزين من ٥٦ جنيه الى ٥٤،٧ جنيه للتر الواحد.

واوضح ان حاجة البلاد من البنزين تقدر بباخرة واحدة لتغطية العجز في المنتج منه حيث توفر مصفاة الخرطوم (٦٥-٧٠٪) من الإنتاج.

وجدد استمرار وزارته في مراجعة الأسعار مع دخول بواخر وقود جديدة حسب السعر العالمي.واكد توقف مصفاة الخرطوم للصيانة اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل بعد التأجيل لعدة مرات منذ ٢٠١٩م. وقال الوزير سيكون هناك اعتماد كبيرعلى الإستيراد بواسطة القطاع الخاص ومواصلة التعاون بين القطاع الخاص ومحفظة السلع الإستراتيجية بنفس الآلية مع جهود مع المالية لتوفير مبالغ للإستيراد من الخارج والسعي لإدخال بواخر لتساهم مع الإنتاج المحلي في دعم السعر الحكومي للقطاعات الإستراتيجية .

وعزا إنخفاض المنتج المحلي الى عدم صيانة مصفاة الخرطوم التى تأجلت عدة مرات وقال إن الانتاج من المصافي الاخرى سيخصص الى القطاعات الاستراتيجية الزراعة والكهرباء واذا فاض سيتم تغطية المواصلات والقوات النظامية.

واضاف وزير الطاقة ولتعدين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة كجهة منفذة لسياسات الدولة بشأن اعلان السعر الحر للبنزين والجازولين الغرض منها خلق وفرة في محطات الوقود .

واضاف الوزير ان الاستهلاك من البنزين الحر فاق التوقعات بسبب الاقبال الكبير على الشراء واكد خيري معالجة التأخير بشأن وصول الجازولين قائلا” الآن البواخر تتنتظر في ميناء بوتسودان للتفريغ .

وربط السيد الوزير انخفاض اسعار الوقود بسعر الدولار ،وحول وجود سعر موحد للوقود بدلا من وجود سعرين (الحكومي والحر)، عبر عن امله في ان تساعد سياسة الدولة فيما يتعلق بسعر الصرف في خفض السعر الحر الى ان يصل الي السعر الحكومي او قريباً منه ، مؤكداً أن السعر الموحد يساعد في ضبط التهريب الداخلي حيث ساعد السعر الحر في ضبط التهريب الخارجي بعد إقرار السعر الحر ، مبينا ً أن رفع السعر الحكومي الى الحر سيشكل عبءاً كبيراً على قطاعات الانتاج في الزراعة والكهرباء مؤكدا ان الوزارة تعمل بقدر الامكان على سد الفجوة الموجودة .

وأوضح خيري ان كل السياسات معلنة بشأن اعلان العطاءات والتي تشارك فيها قطاعات مختلفة (12) قطاع وقال ان الوزارة لا تعمل بمعزل عن اجهزة الدولة التي تعلم محاولة الوزارة سد العجز في استهلاك البنزين عبر المراقبة المستمرة .

الخرطوم 21-11-2020(سونا)