مدير جهاز التحصيل الموحد بالخرطوم: مقترح لزيادة رسم الخدمات إلى 250%

كشف مدير جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم، محمود حسنين، عن الدفع بمقترح إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لزيادة رسم الخدمات إلى 250%، وبرر محمود المقترح إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع سعر الدولار وتصاعد معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مقارنة ما تتحصله الحكومة من رسم.
لا خيار ثالث
وقال حسنين في حوار مع “حكايات”، إنه لا بديل ولا خيار ثالث أمام وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة كما جاء في موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2021 سوى زيادة رسوم الخدمات للمواطنين، وأشار إلى أن وزارة المالية ليست لديها مصادر لتوفير الموارد كما يوجد عجز كبير في الميزان التجاري، الأمر الذي تسبب في خنق الاقتصاد السوداني، بالتالي جعل الخزينة العامة للدولة تعاني شحاً في النقد الأجنبي.

لا توجد ميزانية عملية، والمعمول بها حالياً ميزانية اجتهادية

وفي السياق، أقرت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، في تصريح سابق لـ”حكايات”، إن البلاد تعاني من شح في الموارد الاقتصادية، وأضافت أن “الموارد الموجود غير كافية لسد احتياجات البلاد”، وزادت: “نحن السبب في المشاكل، والدولة ما فيها قروش وعديمة موارد والظروف صعبة والاحتياجات كثيرة “.

لا يعقل منزل من أربع طوابق يدفع (40) جنيهاً رسوم خدمات

القياس بالدولار
وطالب محمود، قياس رسوم تقديم الخدمات بسعر الدولار في السوق الموازي وحجم معدل التضخم الشهري الذي وصل إلى إرقام قياسية وبلغ 229%، وقال إن رسوم الخدمات التي يحصلها الجهاز وضعت منذ العام 2018م، ووقتها كان الدولار في حدود 30 جنيها والأسعار مستقرة، بينما الدولار الآن تجاوز حاجز 250 جنيها، وقال متسائلاً “كيف يعقل أن يكون بيت درجة أولى من أربعة طوابق يدفع رسوم خدمات 40 جنيه شهرياً”، واصفاً الأمر بغير المنطقي، خاصة في ظل زيادة أسعار السلع والخدمات وزيادة مرتبات العاملين بالدولة، وتابع “يجب أن تكون الخدمة التي توفرها الدولة للجمهور مناسبة مع الرسوم التي يدفعها المواطن، لافتا إلى أن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في اليوم بأقل من 500 جنيه.

بعض القرارات الحكومية تسببت في تراجع الإيرادات

تراجع مخيف
وكشف مدير التحصيل الموحد بالخرطوم، عن تراجع التحصيل تراجعاً مخيفاً فحيث بلغت رسوم التحصيل 55% فقط، وبرر ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني علاوة على الاحتجاجات والمسيرات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، بجانب تفشي جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق المحلات التجارية والمخابز ، فضلا عن توقف أعمال الشركات الاقتصادية الكبرى في مختلف المجالات، إضافة إلى صدور قرارات حكومية بإيقاف تسجيلات الاراضي وإغلاق أعمال الصالات والمسارح والمنتزهات من قبل حكومة ولاية الخرطوم، بالإضافة لخفض القوى العاملة بالوزارات ذات الطابع الخدمي، فضلا عن كارثة السيول والفيضانات التي ساهمت أيضاً في انخفاض الإيرادات بصورة غير مسبوقة، وأوضح أن أداء التحصيل حتى يوم 10 مارس من العام الجاري كان بصورة أفضل لكن سرعان ما تراجعت الإيرادات للعوامل المذكورة أعلاها.
فيما قالت وزيرة المالية، إن جائحة كورونا تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد رغم أن اقتصاد السودان فقير ويعاني من أزمات، وأضافت قائلة “مرتبات العاملين بالدولة كبيرة ومواردنا ضعيفة شغالين تلقيط تجيب القمح، الغاز يقطع ونستورد وقود يكون غير كافي الدولة ماشة بقدرة قادر”، “رغم ذلك الشعب السوداني صابر وهنالك بصيص أمل”.

أطالب بقياس رسوم تقديم الخدمات بسعر دولار السوق الموازي

الاعتصام بالمحليات
وأعلن عن إشكاليات كبيرة في تواجه التحصيل بالمحليات متمثلة في رفض المدراء التنفيذيين من قبل لجان المقاومة وأن بعضهم أصبحوا يعتصمون داخل رئاسة المحليات، الأمر الذي أدى لإيقاف العمل، وبالتالي أثر سلباً على تحصيل الايرادات العامة للدولة، وقال مدير التحصيل الموحد، إن الربط السنوي للإيرادات في المعدل الطبيعي في حالة هنالك استقرار سياسي وأمني واقتصادي يفوق 32 تريليون جنيه، وأشار إلى عدم وجود ميزانية عملية، وقال إن المعمول بها حالياً ميزانية اجتهادية فقط، شاكيا من عدم وجود قاعدة بيانات من قبل وزارة المالية يستند عليه عمل التحصيل.

حوار – أحمد قسم السيد
حكايات