التوم هجو: أنا من الداعمين لحمدوك .. و”قحت” أدخلت تعديلات في الوثيقة لتقييد صلاحياته

نفى عضو الرئاسة بالجبهة الثورية ورئيس مسار الوسط التوم هجو رفضه تعيين رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك نائباً لرئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان في مجلس شركاء الفترة الانتقالية على خلفية ما أثير في وسائل الإعلام ، وقال في تصريح خاص لـ(الجريدة ) : “هذا الحديث عار من الصحة وغير حقيقي والغرض منه التشويش باسم مجلس الوزراء “، وكشف تفاصيل الإجتماع الذي انعقد الأحد الماضي بين مجلس السيادة وشركاء عملية السلام وقوى الحرية والتغيير، بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس إنابة عن رئيس الوزراء وقال هجو الاجتماع في مجمله يتعلق ببروتوكول الدولة وهو الأمر الذي يعني أن كل اعضاء مجلس السيادة يكونون أعلى من اي تنفيذي بما فيهم حمدوك ، لذلك من هذا المنطلق رأيت أنهم أعلى منه ولم أرفضه لأسباب غير ذلك، وأضاف: عندما سُئل مندوب مجلس الوزراء عن هل لدى حمدوك نية في شغل منصب نائب مجلس الشركاء فاجاب أنه غير راغب في ذلك، مما يؤكد أن رئيس الوزراء نفسه لا يريد منصب نائب رئيس مجلس الشركاء ، وأكد هجو أنه من الداعمين لحمدوك لجهة أنه مظلوم لتحميله مسؤولية كل الفشل الذي حدث للحكومة، وأردف: بالرغم من أن رئيس الوزراء يعلم أن هنالك شركاء معه في الفشل لكنه تستر عليهم ، دون أن يسميهم، وكشف في الوقت ذاته عن أن “قوى الحرية والتغيير ( قحت ) أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية تخصها تقييد وتخصم من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

ونوه الى أن أبرز تلك التعديلات تمثلت في تعيين الولاة والتي ألزمت حمدوك بأن يختار من مرشحي قحت فقط لتعيين الولاة، واتهم قحت بأنها هي التي تستهدف رئيس الوزراء في سلطاته وإختصاصاته، بجانب أنها تعتبره مجرد موظف في مجلس الوزراء، وأرجع كل ذلك الى ما اسماه بالخلافات والمصالح الأيدولوجية والحزبية التي تتمتع بها بعض فصائل (قحت)، وزاد: نحن لسنا الذين نستهدف حمدوك ، وعندما اجتمعت لجنة المواءمة المشتركة بين أطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير ووزارة العدل تقدمت قحت بمقترح عبر وزارة العدل، وأدخلت بعض التعديلات على الوثيقة لا صلة لها بالاتفاقية ولم تثار في الاعلام ومن بينها تعديلات في المحكمة الدستورية، وديوان المراجع العام، ومجلس القضاء العالي، بجانب اختيار رئيس مجلس الوزراء وولاة الولايات الغير مخصصه لاطراف العملية السلمية من قائمة قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن الماده (16) في الوثيقة الدستورية لم تنص على اختيار رئيس مجلس الوزراء الولاة من قائمة الحرية والتغيير، بجانب أنها لم تتطرق الى أن تعيين الولاة من اختصاص مجلس الوزراء، وذكر: رفضنا تلك التعديلات، والتزمنا بالاختصاص المخول لنا في مواءمة بنود اتفاقية السلام مع الوثيقة الدستورية، واستدرك قائلاً :عندما أصر أعضاء الحرية والتغيير على سلب اختصاصات وسلطات رئيس مجلس الوزراء في تعيين الولاة من قبل قائمة الحرية والتغيير، رفضنا الموافقة وعبرنا عن ذلك بعدم التوقيع على مسودة الوثيقة المعدلة، ورفعنا هذا لرئيس مجلس الوزراء.

الخرطوم: أحمد جبارة
صحيفة الجريدة