المساعدة الأمريكية لكامل الفترة الإنتقالية وليس لعام واحد بشرط الإلتزام بوصفة صندوق النقد الدولي

حصانة ولا حصانة
ما سمي بقانون رفع الحصانة السيادية الامريكي تجاه السودان الذي اجازه الكونغرس مساء الأثنين يشمل عدم ملاحقة السودان قضائيا في كل القضايا السابقة واللاحقة ضد السودان في المحاكم الامريكية ما عدا القضايا المرفوعة سلفا من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر. عدد هذه القضايا المشوار إليها تعينا في القانون ست قضايا ومطالبة قضايا الست تتجاوز ١٠ بليون دولار شاملة تعويضات للضحايا في ١١ سبتمبر بما فيها تعويضات البرج. إذا صدر حكم في أي واحدة منها،سوف يعيد السودان لمربع الحجز على كل دولار يأتي من السودان حتى يستوفى المبلغ. السيد وزير العدل يعرف أن هذه ليست الحصانة التي دفع فيها السودان مئات ملايين الدولارات ثم سيجبر على سلام زائف مع إسرائيل لذلك ذهب الوزير لتعديد مبلغ المساعدات الأمريكية المتضمنة في القانون بضمنها التزامات أمريكا في عرف بمؤتمر شركاء السودان التي لم تنفذ حتى إنتهاء ميزانية ٢٠٢٠ وتشمل مائة وخمسين مليون دولار لن تأت للسودان بل ستدفع للمواطنين أمريكيين تكملة لتعويض السفارتين وبقية المبلغ مساعدة أمريكية لكامل الفترة الإنتقالية وليس لعام واحد بشرط الإلتزام بوصفة صندوق النقد الدولي والدخول في برنامجه وتحت رقابته. واول المطلوبات رفع الدعم عن السلع ولو أنحدر ثمانون بالمائة من الشعب السوداني لمستوي الفقر المدقع… بعض المتعصبين للأشخاص والأراء لا يحبون أن يحدثهم أحد بالحقيقة… يؤثرون سبات الغافلين…. لكننا سنكتب ولأهل الرأى الآخر التقدير… أما الدجاج فيكاكي بعيدا من ههنا.

د. أمين حسن عمر