رسالة إلى وزارة الإستثمار السودانية: معوقات الاستثمار في السودان

رسالة إلى وزارة الإستثمار السودانية:
معوقات الاستثمار في السودان : Barriers to entry:
حأشرح ليكم معوقات مهمة جدا للإستثمار في السودان واللي هي ليست الحظر الأمريكي فقط بل هناك معوقات أخري أقوي بكثير والناس تشارك بإيجاد حلول لها نبدأ:
1. ضعف وتخلف البنيات التحتية للسودان والتي تتمثل في الطرق– المواصلات– المطارات – ومرافق الخدمات العامة صحية وتعليمية وغيرها.
2. عدم الاستقرار السياسي حيث تكثر فيها الإضطرابات والنزاعات الداخلية والمحلية المستمرة مما يشكل عائق أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية .
3. وجود أكثر من قانون يتعلق بالاستثمار حيث تعدد التشريعات الاستثمارية (قانون لتشجيع الاستثمار الصناعي وآخر للزراعي وقانون لقطاع الخدمات) . وحتى الأن يوجد قانون خاص بالاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وآخر في القطاعات الأخرى مما يؤدي إلي التميز بين القطاعات وتباين الميزات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية داخل القطر الواحد .
4. عدم ثبات قوانين وتشريعات الاستثمار حيث أنه من الملاحظ أن قوانين الاستثمار تتغير من وقت لأخر مما يؤدي إلى خلق المستثمر الأجنبي وتخوفه من أن يصدر تشريع في أي وقت يلغي الأمتيازات والتسهيلات التي بموجبها أنشأ مشروعه أو قدم على الاستثمار في البلد المضيف وإن كان البعض يرى أن التغير في القوانين إنما يعود إلي أنها يجب أن تواكب التغيرات الاقتصادية المتشاركة كما يؤكد القول أن قوانين الاستثمار يجب أن تكون من المرونة بدرجة تمكنها من أن تستجيب للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالي من وقت إلى أخر .
5. احتكار الحكومة لبعض الأنشطة الاقتصادية : في كثير من الأحيان تلجأ بعض الحكومات إلى منع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في قطاعات بعينها ( تمنعهم من الاستثمار في قطاع البترول أو النقل أو المواصلات بحجة الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع) .
6. ضعف الامتيازات والتسهيلات التي تمنح للاستثمار الأجنبي حيث أن الكثير من القوانين تمنح امتيازات غير كافية للمستثمرين الأمر الذي يؤدي إلى أحجام المستثمر ، وبحثه عن إمتيازات أفضل في بلد أخر .
7. حرمان المستثمرين الأجانب من الاستثمار في بعض النشاطات الاقتصادية واختارها على المستثمرين الوطنين أو فرض شروط عليهم للاستثمار فيها ، مثلاً (مشاركة مستثمر وطني) مما يقلل من فرص الاستثمار أمام الأجانب في البلد المعني .
8. القمصيون في بعض نصوص التشريعات الاستثمارية : تحمل بعض القوانين نصوص يمكن أن تفهم بأكثر من معنى الأمر الذي يجعل الجهات الأخرى ذات الصلة بالموضوع أن تستغل هذا النص لمصلحتها .
9. تعدد الأجهزة أو الجهات المسئولة من الاستثمار : مما يطيل فترة تنفيذ المشروع إذ أن المشروع منذ بدايته يمر على جهات متعددة حتى يصل إلى المرحلة النهائية يكون قد أمضى أكثر من عام . هذا يتنافى مع طبيعة الاستثمارات الأجنبية ذات التحرك السريع .
10. نقص المعلومات عن المقومات الاستثمارية : تعد من أكبر المشاكل التي يواجهها المستثمر ، غياب المعلومات عن المشروعات الاستثمارية بصفة عامة أو في صناعة معينة بصفة خاصة من أبرز معوقات الاستثمار إذ أن أول ما يحاول المستثمر معرفته كم عدد المشروعات في قطاع البلاستيك مثلاً ما هو حجم رأس المال المستثمر في هذا القطاع وما هو فجوة السوق من هذه الصناعة ، كل هذه المعلومات ضرورية تساعد في قرار الاستثمار ، ففي حالة غياب هذه المعلومات تواجه المستثمر صعوبة في اتخاذ قراره ومشكلة المعلومات من أبرز المشكلات التي يعاني منها قطاع الاستثمار في السودان.
11. بعض القوانين تفرض قيود على الاستثمارات الأجنبية ، كأن تفرض استخدام مواد محلية .
12. صعوبة الحصول على الترخيص للمشروع الاستثماري : ويعود ذلك إلى الإجراءات العقيمة والطويلة التي تمارسها السلطات المختصة والتي تسبب ضياع وقت المستثمر .
13. تقليدية الأنظمة المعرفية : يتميز السودان بأنظمة مصرفية تقليدية غير متقدمة لا تستطيع أن تلبي رغبات المستثمرين في التحديات السريعة وتوفير التمويل اللازم بالسرعة المطلوبة .
14. تأمين ومصادرة المشروعات سواء المحلية أو الأجنبية يدل على عدم احترام حقوق الآخرين هذا يفقد المستثمرين الثقة ويجعلهم يبحثون عن مناطق أكثر احترام لحقوقهم ، وتعد تجربة نظام مايو التي قامت بتأمين ومصادرة الكثير من المشروعات أكبر شاهد على ذلك .
15. عدم ترحيب المواطنين المحليين بالاستثمارات الأجنبية قد يعرض حياة المستثمرين على الخطر ، حيث أنه في كثير من الأحيان يرفض السكان المحليين وجود الأجانب في مناطقهم وقد حدث أن تعرض المستثمرين في مناطق التنقيب في السودان على اعتداء من السكان المحليين وأعتقد السبب الأساسي لعدم عودتها لهم بالفائدة علي مجتمعهم المحلي يفترض أن يروا طفرة تنموية في مناطقهم والتنمية المجتمعية بند مهم في حل هذه الأزمة.
16. عدم الاستقرار الاقتصادي وهذه سمة واضحة لمعظم الاقتصاديات إذ نجد الاقتصاد يتأرجح ما بين تضخم وكساد وانكماش وغيرها من التقلبات الاقتصادية وعدم وجود سياسة واضحة تجعل المستثمر يتخذ موقف الحذر وانتظار ما تستقر عليه الأوضاع .
17. عدم الاستقرار الأمني : من المعوقات التي يضعها المستثمر الأجنبي في أولوياته عند اتخاذ قرار الاستثمار ، خصوصاً في دول العالم الثالث إذ أن في هذه الدول تنتشر الفوضى وظواهر القتل والنهب والسلب مما يؤدي أو يعرض المستثمر الأجنبي وأمواله إلى الخطر .
18. عدم توفر النقد الأجنبي في البلد المضيف : يقف عائق أمام المستثمر عند رغبته في شراء بعض المعدات الاحتياجات التي يحتاجها المشروع .
19. تدهور قيمة العملة المحلية : هذه الظاهرة قد تؤدي إلي زيادة درجة المخاطرة بالنسبة للمستثمر . إذ يؤدي إلى تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية مقومة بالعملات الأخرى . وبالتالي تأكل أرباح المستثمر .
20. ازدواجية الضرائب : عادة ما تفرض الدولة أكثر من ضريبة واحدة على السلع ، مثلاً في السودان توجد ضرائب متعددة مثل ضريبة الإنتاج وضريبة المبيعات وضرائب الدخل وضرائب على المدخلات ، ضريبة التنمية رغم أنه تم إعلان ضريبة موحدة .
21. عدم وجود خارطة استثمارية والتي هي بمثابة دليل المستثمر توضح فيها كل إمكانية ومقومات السودان الاستثمارية من موارد طبيعية ومناطق توافرها وبنيات أساسية طرق جسور ومواني ومطارات وكل ما يحتاجه المستثمر من معينات تعينه على اتخاذ قراره الاستثماري . والخرائط لاستثمارية في معظم الدول النامية لا تتوفر ومن بينها السودان . حيث لا توجد خارطة استثمارية قومية هذا يجعل مهمة المستثمر في غاية الصعوبة لمعرفة كل الجوانب المتعلقة بالاستثمار.
يلا واحد منكم ي شباب يشاركنا بحل،
#شير_علي_أوسع_نطاق
تحياتي ،
رسالة من م. محمد عبد الله
رئيس الجمعية السودانية للمواهب العلمية
غلاسكو – المملكة المتحدة