أصحاب مصانع: تحرير الوقود يضر بالقطاع الصناعي والسلع

توقع عدد من أصحاب المصانع ارتفاع تكاليف التشغيل بالنسبة للمصانع ونقص المبيعات بعد لجوء الحكومة لتحرير أسعار الوقود بما ينعكس بحدوث أوضاع كارثية على القطاع وعلى أسعار السلع.

وقال صاحب احد المصانع صديق تاج الدين لـ السوداني ان المصانع لاتحصل على الوقود المدعوم لكنها تتأثر بشكل غير مباشر بارتفاع تكلفة النقل للمواد الخام إلى جانب تسبب عدم انتظام التيار الكهربائي إضطرارها لتشغيل المصانع بالجازولين لتوليد الكهرباء مايضاغف من تكلفة الإنتاج بشكل كبير .

وتوقع مدير مصنع القاسم للحديد عثمان عبد الله فى حديثه لـ السوداني نقص المبيعات لمصانع الحديد بأكثر من 50 ٪بعد تطبيق أسعار جديده للوقود بضعف القوى الشرائية لدى كثير من المواطنين لافتا إلى أنه بالرغم من أن المصانع تستخدم الوقود التجارى الا انها تتضرر أيضا من تحرير الوقود وتابع هناك صعوبة كبيرة اصلا فى الحصول على المدعوم منذ ما قبل توحيد السعر مشيرا إلى أن المصانع تتاثر أيضا بارتفاع تكلفة التشغيل ونقل المواد الخام وأضاف يتحمل المواطن فى نهاية الا مر ارتفاع التكلفة بزيادة أسعار السلع مضيفا أنه من الصعوبة بمكان حاليا حساب التكاليف خاصة مع تذبذب أسعار العملات الأجنبية.

ورهن صاحب احد المصانع فضل عدم ذكر اسمه لـ السوداني تحسن اوضاع الاقتصاد بتخلي الحكومة عن الدعم خاصة وان الدولة ليس لديها أموال كافية لعمليات استيراد الوقود مشيرا إلى أنها تخسر شهريا مالايقل عن 336مليون دولار وأضاف من أين لها تدبير مثل هذا المبلغ فى ظل الظروف الحالية.

وأشار الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل فى حديثه لـ السوداني الى أن تحرير الوقود ينعكس على كافة القطاعات خاصة و أن زيادة الجازولين ستكون آثارها مركبة لأنه يدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء كما أن التحرير لن يؤدي إلى إنهاء الشح فى الوقود مؤكدا أنه بموجب التحرير سيكون الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير الوقود مما يزيد من تكلفة سعره وحدوث فوضى في الاسعار الخاصة بالوقود باعتبار أن الدولة لن تستطيع توفير النقد الأجنبي للاستيراد لشركات القطاع الخاص مما يصبح من الصعوبة حكمها بسعر معين خاصة وان السوق الموازي للعملات فى حالة تذبذب مستمره منوها إلى ان مايحدث فى الأسواق الموازية يمثل انهيار للجنيه يفوق طاقة المواطن بالارتفاع الكبير فى اسعار السلع والتى يمكن أن تصل إلى أرقام فلكية إذا لم يتم تلافيها مشيرا إلى أن ما يحدث في الإرتفاع المتواتر للدولار لايمت إلى النظريات الاقتصادية بأي صلة منوها إلى انه سيكون له آثار كارثية على القطاعات الانتاجية خاصة الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية وعلى العمال والموظفين.

السوداني