انهيار الجنيه.. أبرز 3 مناسبات هوت بعدها عملة السودان في 2020
خسر الجنيه السوداني، أكثر من 150% من قيمته خلال عام 2020، في أكبر تراجع تشهده العملة الوطنية طوال تاريخها.
ومع اقتراب 2020 من إسدال ستاره على أيام حُبلى بأحداث مثقلة فاقمها فيروس كورونا، تستعرض “العين الإخبارية” ضمن سلسلة تقارير بعنوان “حصاد العام”، محطات تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما ألقى بظلال سالبة على الوضع المعيشي.
“أمر غير مقبول”.. رئيس الوزراء السوداني يصف مشاركة الجيش في القطاع الخاص
وبدأت رحلة تراجع الجنيه مع حلول عام 2020، عندما صعد الدولار إلى 98 جنيها في يناير/كانون الثاني، ليستمر في الصعود حتى وصل إلى 270 جنيها بتعاملات السوق السوداء، في ختام العام كأعلى رقم قياسي في تاريخه.
ووفق رصد أجرته “العين الإخبارية” فإن الجنيه السوداني خسر أكثر من 150% من قيمته خلال العام الذي اقترب من النهاية، وصاحب ذلك ارتفاع معدل التضخم إلى 224%، ما انعكس على أسعار السلع التي شهدت غلاء فاحشا، فاقم الأوضاع المعيشية.
ومع شح الموارد لم تفلح خطط حكومية عديدة في إنعاش الجنيه الذي ظل “متدحرجا” طوال العام 2020، فبعد أن اختتم الدولار عام 2019 في حدود 60 جنيها، ارتفع بشكل مفاجئ إلى 98 جنيها في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتخطى حاجز 100 جنيه في فبراير/شباط الماضي.
واستمر تراجع الجنيه، ليسجل الدولار 116 جنيها في مارس/آذار، و130 جنيها في أبريل/نيسان، ليستقر عند هذه الحدود خلال مايو/آيار ويونيو/حزيران، ليتوالى الصعود في يوليو/تموز ليبلغ 145 جنيها في تعاملات السوق السوداء.
وشهد شهر أغسطس/آب ضربة جديدة للعملة الوطنية في السودان، عندما تخطى الدولار حاجز 200 جنيه، ليواصل الصعود المخيف في سبتمبر/آيلول ليبلغ نحو 270 جنيها، قبل أن يتراجع في أكتوبر/تشرين الأول بسبب قرار رفع الخرطوم من قائمة أمريكا للدول الراعية للإرهاب، لكنه ارتفع مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
ويقول الخبير الاقتصادي السوداني كمال كرار، إن الارتفاع الكبير للجنيه في 2020 كان متوقعا نتيجة للسياسات التي وضعها وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، بزيادته للرواتب 6 أضعاف، ورفع الدعم عن المحروقات وتعديل سياسات شراء وتصدير الذهب.
التضخم السنوي في السودان يقفز إلى 254% في نوفمبر.. ما قبل الجموح
وأضاف كرار خلال حديثه لـ”العين الإخبارية” “هذه الإجراءات كانت نتائجها متوقعة، وأثرت بالسلب على سعر الصرف، ويجب على الحكومة اتخاذ تدابير في موازنة 2021 لتدارك هذا الموقف”.
ونصح بأن تتضمن الحلول، تعديل سياسات شراء الذهب، بتمكين البنك المركزي من الاستحواذ على غالبية المنتج، بجانب وقف الواردات غير الضرورية نهائيا.
وقال: “هذه التدابير يمكن أن تحسن سعر صرف الجنيه السوداني خلال فترة وجيزة، ولكن الإجراءات الأمنية لن تنجح في وقف هذا التدهور مطلقا”.
وأقرت الحكومة السودانية سياسة تعويم الجنيه بشكل متدرج لمدة عامين، ضمن حزمة تدابير اتخذتها مؤخرا لتحسين سعر صرف العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم المتصاعدة.
وأبدى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الرمادي، قلقه إزاء التراجع المضطرد في قيمة العملة الوطنية في 2020، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب حالة استنفار وبحث عن حلول لهذه القضية.
وقال الرمادي خلال حديثه لـ”العين الإخبارية” إن سياسة تحرير سعر الصرف التي مضت فيها الحكومة كأحد الحلول، تنضوي على كثير من المخاطر لكونها ستدفع قيمة الجنيه لمزيد من التراجع مع ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف “التعويم بحاجة إلى احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لمواجهة الطلب، وحتى تتمكن الدولة من مجاراة السوق السوداء”.
وتابع “يمكن للحكومة اللجوء إلى الذهب والسيطرة على صادراته، وجذب مدخرات المغتربين، فهذا قد يحسن من سعر صرف الجنيه خلال فترة وجيزة”.
وتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة خلال 2020 منها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.
وخلال عام 2020، حاولت حكومة السودان الحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات دولية، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن مبالغ يمكن الاعتماد عليها.
العين الإخبارية – الخرطوم – مرتضى كوكو
السبب الرابع و الذي هو الاول هو قيام ثورة ديسمبر المجيدة و ما تبعها من فوضى و توقف عجلة العمل و الانتاج و فشل الشعارات و الهتاف في تحسين حالة الاقتصاد بل الرمي به الى اسفل سافلين ِِ
لكن الشينة منكورةِ خلونا ندفن راسنا في الرملة و نلوم الكيزان.
هذه ثورة القطط السمان و مافيات المخدرات و الدعارة و تهريب البشر و التزوير و بيع الجنسية السودانية هؤلاء قد ادخلو المخدرات من كل حدب و صوب و المخطط استهداف الشباب بالجامعات و المدارس و المشردين تم توزيع المخدرات عبر بعض شتات الشاي خاصة الشابات و الاجنبيات و اصحاب الرقشات و المطاعم و الكفتيريات الحديثة و المواتر خصصت مرتبات لبعض الشباب و كبار السن مقابل الاشراف على عمليات التوزيع و المراقبة و كلمنهم عليه بتكوين مجموعة من الشباب و عندما بدا السيد البطل الرئيس عمر البشير يقول صراحة في إحدى المناسبات بانه لم يحكم البلد حبا في الكرسي و انما لله تعالي و حبا للوطن ثم قال جملة الشهيرة اذا خرج الشباب عليه سوف يتنازل عن الحكم ثم كررها مرة اخري في مناسبة اخري فما كان من هؤلاء المجرمين المفسدون في الارض الا ان طالبو الشباب بالخروج ضد الرئيس و سوف يتم دعمهم ماديا بعد عرف قادة المافيات بان الكثير من الشباب قد اصبحت المخدرات تجري في عروقهم و لا يمكنهم الخلاص منها بسهوله تم دس هذه السموم في الاطعمة و المشروبات ثم وزعت على الفئة العمرية صغيرة السن ثم الشباب و كبار السن و كانت النساء هدفهم الاول.
و بعد ان تنازل البشر اصبحت البلاد متدحرجة نحو الهاوية لكن الشباب و كل من استعمل حبوب دون علمه مازال اثارها الجانبية موجودة و يحتاجون لفترة زمنية كبيرة للخروج منها.
بعض المخدرات تسبب الخمول التام للعقل حيث لا يستطيع الفرد تميز الكثير من الاحداث او حتى تذكرها و لكن سوف يتذكرها بعد سنتين اول ثلاثة حينها يكن الزمن قد فات عليه.
الان استفردت هذه المافيات بالدولة و لن تستطيع قحط مواجهتها لان كل شيء تم بموافقة كل الواجهات السياسية الطائفية العنصرية الوراثية عدى الاسلاميين فقط و اذا حاولت قحط محاربة مافيات التجار و رجال الاعمال سوف يفضحون امر قادتها و كلابهم الحياء منهم و الاموات و ربما تتم تصفيتهم.
بعض التجار و رجال الاعمال و موظفي البنوك هم من يشرفون على عملية تزوير العملة و توزيعها عبر موظفي الحسابات للمواطنين و يتم تحويل العملة الاصلية لحساباتهم قسما بالله انا كنت ايام الازمة بإحدى البنوك الاموال تدخل الكرتونه او المخلاية او الشوال يستلمها المحاسب و يوزعها مباشرة للمواطنين لا تدخل الخزنة كل الذي يفعله المحاسب مجرد استك جديد و ديباجة البنك و اصبحت الاموال بيد المواطن اصليه و يدخل بها السوق بدون خوف اذا كان التاجر يتعامل بالعملة الاصلية يستحيل الدولار من ٦٠ج يصل ٢٧٠ جنيه في اقل من ٣ اشهر بعد الثورة.
و مافي زول يقول الدولار الجمركي و الفرتكانى زاد هذا لعب على الشعب الموضوع سرقة الدولار من البنك بالسعرالرسمي بحجة القمح و الدواء و ما بعرف ايه ثم يباع بالسوق الاسود و التجار يستلمون اموال المغتربين بالخارج مقابل تسليمهم جنيه بالداخل و ياخذون حوالى ١٥ احيانا مقابل كل ١٠٠ دولار يعني بعد النصب على البنك ينصبون على المغتربين و شغالين بنوك خاصة متنقله حول العالم و الله دى هى الحقيقة في اروبا.
على القوات المسلحة اصدار قرار بمنع صرف دولار واحد بالسعر الرسمي تحت اى حجة او مسمي لا دواء و لا قمح و لا وقود لان القمح يمكن زراعته بالبلاد و الوقود كان متوفر يجب قطع دابر الجهات التى تهربه و الانتاج المحلى يكفى و و العاوز يدخل وقود للبلاد يتفضل على حسابه فقط الدواء شركات الدواء مجبرة لتوصيل منتجاتها لكل الدول اذا وجدت أسواقها محتاجه مافي حاجه اسمها دولار للدواء فقط افتحوا الحدود و الغاء الجمارك لشركات الادوية مع المراقبة المشددة.و يجب تقديم الدعوة علماء الادوية و الصيادلة لمسلمى الفلبين و اندنوسيا و الصين و بنغلاديش و الهند و كل دول العالم الفقيرة بعد ان خيب ابناء الوطن امال اهلهم في هذا المجال الا القليل جدا منهم فلهم التحية و على الدولة ان تقم بتجهيز البنية التحتية للمصانع الدواء نحتاج فقط ٣ او ٥ مصانع كبيرة لا اكثر من ذلك بها نكتفي و نصدر الباقي لدول القارة و الجوار بعون الله تعالي.
اقسم بالله كلامك ده ظللت اؤمن به منذ سنوات.. لا يصرف دولار بالسعر الرسمي حتى للمرضى بل تعمل طرق لمساعدتهم و غيرهم .. هذا مجال واسع للنهب للفرق الشاسع بين السعرين.