السعودية.. توصية برفع المحتوى المحلي في القطاع العقاري
أوصى مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري” في السعودية، الذي استمرت فعالياته ليومين، بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لزيادة المحتوى المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري.
كما أوصى المشاركون بالمؤتمر الذي افتتحه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، واختتم فعالياته الخميس الماضي، بضرورة استمرار الجهات التنظيمية في اقتراح الأنظمة والتشريعات الممكنة للقطاع العقاري والتي تسهم في رفع كفاءته، وزيادة ثقته، وتشجيع الاستثمار فيه، مع مشاركة العموم في إبداء المرئيات حول أي مشروع يُقترح، واستمرار تطوير الإجراءات التنظيمية وأتمتتها، وإجراء قياسات للأثر الاقتصادي، لما يتخذ من قرارات تخص القطاع العقاري.
وحث المؤتمر على تطوير آليات الإشراف، وإنشاء هيكل رقابي لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، وإنشاء لجان مشتركة؛ لتعزيز التواصل بين شركاء القطاع العقاري مع متابعة الأداء وقياسه، ورفع الشفافية في السوق العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات، من خلال المنصات التي أنشأتها الهيئة مثل: منصة المؤشرات العقارية، أو بوابة العقار الجيومكانية.
كما جاء في التوصيات التأكيد على هدف المؤشرات العقارية في توفير معلومات متوسط الأسعار، والصفقات في المملكة دون أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية، بجانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منصة تتبع سير الإنشاءات، مع ضرورة توسيع تبني بعض الجامعات أو جامعات (القطاع الخاص) تأسيس أقسام علمية وبرامج أكاديمية في علوم العقار لمواكبة التغيرات في الطلب على التعليم والتدريب العقاري.
وأكد المؤتمر ضرورة توسيع مشاركة مراكز الدراسات العقارية في جميع المدن السعودية الكبرى (بإشراف أكاديمي من جامعة خاصة أو عامة) واستشراف مستقبل صناعة العقار، إلى جانب التوصية بتأسيس كيانات أكاديمية متخصصة في التعليم الموجه نحو القطاع العقاري في المملكة، ودعم تأسيس مركز الأبحاث والدراسات العقارية، وتوسيع دائرة شراكاته المحلية والعالمية، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية النوعية التي تعالج مشكلات القطاع العقاري وتستشرف مستقبله.
العربية نت
