معتصم أقرع: حماقة ولؤم قانون التجارة الجديد في السودان

تفاهة قانون التجارة الجديد الذي يعاقب التجار بـالسجن 5 سنوات لعدم وضع بطاقات الاسعار ويحظر ممارسة التجارة الداخلية لغير السودانيين.

هذا قانون معيب لأنه يوحي بان سبب مشكلة الأسعار هو جشع التجار بينما السبب الحقيقي هو سوء إدارة الحكومة للاقتصاد بالطبع المفرط للعملة لتمويل صرفها الطفيلي وغير المنتج إضافة لرداءة ادارتها لملفات الصرف الأجنبي واسعاره المضطربة.
من العيب القاء اللوم علي التجار والتمييز غير الأخلاقي ضد ضيوفنا الاجانب بهدف اعفاء الحكومة من مسؤولية ذبح الاقتصاد بسوء تصميم السياسة.

اضف الِي ذلك ان ـالسجن 5 سنوات عقوبة متطرفة ولا تتناسب مع الجرم وبذلك تمثل انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
من المكلف وغير المعقول ان يضع التجار بطاقة تسعيرة جديدة كل يوم أو كل بضع ساعات استجابة لتغير بنية الأسعار الكلية وتحركات سعر الصرف لذلك فان مصيره اما ان يتجاهله التجار (وان تبلهو الحكومة وتشرب مويتو) وبذا تضعف هيبة الدولة من جراء سن قوانين خرقاء غير قابلة للتطبيق أو ان يترك بعض التجار العمل من حماقة الحكومة التي لا تطاق ومن الابتزاز المتوقع من رجال الأمن والبوليس لتستفحل الندرة وتتفاقم الازمة الاقتصادية اكثر ما هي عليه.

د. معتصم أقرع