صفوف الوقود .. هل عادت الأزمة مـــن جــديـــــد؟

أصابت بعض محطات الوقود حالة من الجفاف فيما تكدست بعض السيارات أمام المحطات لأجل الحصول على الوقود ، وهي كانت أحد أبرز الملامح الواضحة على طول مدن الخرطوم الثلاث ، وقد أدى الأمر إلى إثارة العديد من التساؤلات حول أسباب الأزمة التي تظهر بين الحين والآخر دون أن تكون هنالك مبررات واضحة لها ، على الرغم من إعلان الحكومة السودانية تحرير أسعار الوقود ؛ إلا أن ملامح الأزمة لا تزال تتضح في محطات الخدمة بذات الوضع أو اقل بشكل أدق ،ولا تزال آلاف السيارات تتراص لساعات طويلة أملاً في الحصول على حصتها .

واستنكر الباحث الاقتصادي بدر الدين إبراهيم  في حديثه للصحيفة الاصطفاف الملحوظ في محطات الوقود والتي قطع بأنها كذبت خطة محاربة السوق الأسود والمهربين على التوقف ، وهي المبررات التي ظلت تسوقها الحكومة لمضاعفة الأسعار ، الأمر الذي أشاع موجة من الغضب والاستياء وسط المواطنين ، بينما تتضاعف المخاوف من الآثار المترتبة على هذا القرار وعلى رأسها تضاعف أسعار السلع وخدمات النقل العام إلى أرقام فلكية فاقت حد الخيال.
وأرجع صاحب محطة وقود ببحري شمال (آثر حجب اسمه) الأمر إلى شح الإمداد من المستودع الرئيسي مما أثر على تغذية الطلمبات ، إلا أنه استدرك بقوله : ولكن هذا ينطبق على عدد محدود منها وليس الكل ، لافتاً إلى أن إغلاق طريق التحدي خلال اليومين السابقين نتيجة للأحداث التي تشهدها ولاية نهر النيل أعاق دخول الناقلات القادمة من ميناء بورتسودان للتفريغ في مستودع الجيلي.
وقال صاحب إحدى الشركات المستوردة للوقود لـ(الإنتباهة) فضل حجب اسمه ان موقف الاستيراد ينحصر في وجود باخرة بنزين في ميناء بورتسودان وتم تغذية خط أنابيب البترول الناقلة ، إضافة إلى وجود (3)بواخر للجازولين تم تفريغها أيضاً ، وزاد : من المفترض أن يتم اليوم  فتح باخرتي بنزين وجازولين.

وذكر في ذات الأثناء أن المشكلة الأساسية أن خط الأنابيب ينقل سعات صغيرة حيث ينقل في البنزين (1500) طن والجازولين (3000) طن وهذا يتطلب وجود نقل للمواد البترولية عبر السكك الحديدية من ميناء بورتسودان بعد أن أصبحت الكميات كبيرة ومتوفرة فيها لنقلها للخرطوم وبقية الولايات ، وهذا يلزم وضع سعر مجز لقطاع النقل والولايات وتشجيع الوكلاء ، لافتاً إلى إنخفاض الأزمة في بقية الولايات الشرقية.

وقطع في ذات الأثناء بأن السعر العالمي للوقود في زيادة مطردة وقد انخفض نهاية الأسبوع المنصرم وبداية الحالي ولكن السعر في المتوسط فيه زيادة واضحة.

وذكر أن آلية التسعير هي التي تضع السعر الجديد بعد مراجعة سعر الصرف الحالي خلال الأيام المقبلة ومقارنته بالأسعار المتوسطة عالمياً ، وأردف: الشركات المستوردة ملتزمة بالبيع بنفس الأسعار القديمة إذا لم تضع أسعارا جديدة خلال اليومين القادمين لجهة صبه في أمن البلد.

المصدر: السودان الجديد