الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز موازنة السودان للعام ٢٠٢١م
أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن *عبد الفتاح البرهان* موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١م .
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي ، في تصريح صحفي ، إن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واكدت ان إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وان التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى ، مضيفة ان هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.
واشارت وزيرة المالية إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م).
وأضافت سيادتها ان الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات ، ولجنة خفض الإنفاق العام ، ولجنة السياسات العامة المالية ” وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ، والسياسيون ، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.
وعزت وزيرة المالية ، تأخر إجازة الموازنة الي توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة.
واعلنت الوزيرة ان موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (٢٦٠) مليار جنيه و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي ٢٩ ٪ من تقديرات الموازنة.
كما شملت برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية “ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم – والتي تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪)مقارنة بموازنة العام الماضي – فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.
وأكدت الوزيرة انه قد تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الانفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.
وأكدت وزيرة المالية أن موازنة ٢٠٢١م استجابت لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ ( ٥٤,١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.
وأشارت الي أن الموازنة رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات ، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه ، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وقالت الوزيرة “أن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة ، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.
واضافت “أن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ علىذ نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪ .
اما فيما يخص تمويل الموازنة ، اوضحت انها تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه ،مما يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (٢٥٠٪).
وأبانت وزيرة المالية أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م ، احداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م الى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م.
واضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تم إتاحتها بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الإنفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الإستثمارات الأجنبية، و جميع الإتفاقيات الناتجة عن ذلك.
وأشارت الوزيرة الي ان جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد ، مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم إستغلال كل هذه الإتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة و الأقل نموا ،واشارت إلى قيام الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة ، بنشر الموازنة بأكملها وجميع بياناتها
ومعلوماتها على صفحات الوزارة الالكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.بجانب توزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع و هذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.
وعبرت الوزيرة في ختام تصريحها عن شكرها وتقديرها لكافة الذين انجزوا هذا المشروع وصولا لاجازته اليوم، خاصة العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وإدارة الموازنة بالوزارة، والاخوة الوزراء والوكلاء والبنك المركزي وكافة الذين بذلوا مجهودات شاقة وشاركوا في اللجان المختلفة لتحضير الموازنة.
ننتظر الارقام الباقية من الميزانية لنعرف مقدار الصرف على التنمية وزيادة يالانتاج وخصوصا الانتاج الزراعي والحيواني والتعدين مع التاكيد على الاهتمام ببرنامج الدعم للاسر الفقيرة بعد هذه الموجات من تسونامي ازالة الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء الذي كان لابد منه … ويجب في اي ميزانية ان لا نبخس من شان الصرف على الجيش لانه هو الذي يحافظ على امن وسلامة البلاد ويحفظ استقرارها فبدونه لن يكون هناك لا تعليم ولا صحة ولا تنمية ولا خلافه ولن يستطيع احد ان يامن على نفسه لذلك في بعض الاوقات الحرجة يجب الاهتمام بالصرف على الجيش واعطاءه الاولوية … يجب الاستمرار في ازالة الدعم عن السلع واستبداله بتخصيص الدعم للاسر الفقيرة مع استهداف سلع ومستهلكات الاغنياء وتحميلها رسوم اضافية لصالح الفقراء … من مميزات هذه الميزانية انها اعتمدت على الايرادات المحلية والجهد الداخلي بدل القروض والمنح التي لن تاتي وقللت من الاستدانة من الجهاز المصرفي … وكما قالت الوزيرة ليس المهم الميزانية وارقامها لكن المهم هو انجازها على ارض الواقع بنجاح ولتكون ميزانية العام القادم افضل من هذا العام بذلك تتقدم بلادنا …. لكن عملية صناعة التنمية والتقدم تحتاج لتاسيس وهيكله للامكانات والقدرات البشرية داخل اذ يجب صناعة هجرة عكسية من العاصمة للاقاليم التي هي مكان الانتاج وذلك بترحيل كل الجامعات والمعاهد العليا بالعاصمة الى الاقاليم وكذلك المصانع لتنطلق التنمية والانتاج من الاقاليم مثل كل دول العالم التي تقدمت ونمت لان العاصمة ليست لديها اي مقومات للانتاج وليست هي مكان الانتاج وانما هي مكان للادارة الحكومية فقط ولا يجب ان يتعدى دورها ذلك والا فشلنا في صناعة التنمية واستمر فقر بلادنا الى مالانهاية … فعملية نقل التعليم العالي والمصانع الى الاقاليم يوفر في الاقاليم طبقة عاملة مؤهلة علميا وقوى بشرية كبيرة وبيئة اقتصادية واسوق منتعشة ووفرة في راس المال المستثمر في الزراعة والتعدين والصناعة وهذا يمكن الاقتصاد من الانطلاق والازدهار بمده بانتاج حقيقي غزير ومتنوع مما ينعش الصادرات ويوفر العملات الصعبة ويعزز قيمة العملة الوطنية ويزيد من مقدار راس المال الوطني العامل ويعزز موقفه والذي يجب ان يكون هو عماد الاقتصاد في بلادنا … وايضا تساعد عملية نقل التنمية للاقاليم في اعادة توزيع الثروة بشمولية وعدالة على كل اقاليم البلاد وتفعيل دور كل اقاليم البلاد في الانتاج ورفد اقتصاد البلاد بالموارد فتصبح بلادنا عبارة عن ماكنية ضخمة تعمل كل اجزاءها وتروسها بفعالية ونشاط مما يزيد من قوتها وسرعتها في الانطلاق … عملية التنمية والتطور عملية صعبة ومعقدة تحتاج لمن يفهم حساباتها ومتطلباتها ويهتم ويفعل كل اطرافها واجزاءها المختلفة لتصب محصلتها النهائية في قاطرة الاقتصاد الضخمة والتي تحتاج الى جهد الجميع للانطلاق … وكما يقول المثل ايد على ايد تجدع بعيد .. لكن لو جلست بلادنا تنتظر العاصمة لتصنع النهضة والتطور وتقود الاقتصاد فسيطول انتظارنا حتى تقوم الساعة ……………..