مذبحة المنطق الاقتصادي في الموازنة المجازة للعام 2021

تحتوي وثيقة الموزانة التي تمت اجازتها اليوم لعام 2021 على تناقض منطقي بشع لا يجوز ان يرتكبه طالب اقتصاد مبتدئ.
تنص الموازنة حسب اعلان الوزارة الرسمي علي انها “أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي”. وتؤكد الوزارة علي “التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م”.

العجز الكلي في الموازنة المذكور (وكذلك فائض الحساب الجاري) يتناقض بشكل مطلق مع معدل التضخم المتوقع بنسبة 95٪.
لا يمكن الحديث عن عجز إجمالي في نطاق 1.4٪ ومعدل تضخم بنسبة 95٪، في نفس الموازنة من قبل أي كائن درس مبادئ الاقتصاد.

ويزداد التناقض فداحة عند ملاحظة ان الموازنة تتوقع نمو اقتصادي في حدود 1%. هذه الأرقام يستحيل حدوثها معا لأنه لو كانت نسب العجز والنمو في الحدود المذكورة فلا يمكن ان يكون التضخم في حدود 95% بل سيكون كسرا ضئيلا من الرقم المذكور ربما في حدود لا تتعدي 5% في أسوأ الأحوال.

وحتى لو اخذنا في الاعتبار صدمة تعويم/تخفيض سعر الصرف القادمة فان التناقض الجذري بين نسب العجز والنمو والتضخم تظل قائمة, ففي كل سيناريوهات سعر الصرف المحتملة تظل ارقام الموازنة فاقدة الاتساق المنهجي الداخلي .

لو ارقتك ظنون أن هذه الموازنة قد تم طبخها, ستكون علي حق للاسف ، ولكن الحقيقة أسوأ من الطبخة في حد ذاتها بما الوقائع ا تشير الا ان الطباخ لا يصلح لسلق البيض . في هذه المرحلة، يبدو تعمد الطهي كأهون الشرين.

د. معتصم الأقرع