الشواني: فوضى لجنة التمكين بقطاع الكهرباء حاجة عجيبة

فوضى لجنة التمكين بقطاع الكهرباء حاجة عجيبة، عناصر إنتهازية تبحث عن مكانة، مراهق سياسة شغال يفصل ويرفع تقارير وهو لا يعرف عن قطاع الكهرباء أي شي، آخرين تم استغلالهم من العاملين لتنفيذ أجندة أكبر منهم. بشكل عام البيئة قذرة ومهيئة للإنتهازيين. البلد خسرت كوادر فنية مهمة ولسا ممكن تخسر اكثر.
تجاهل قضايا جذرية ومهمة حول مشكلة الكهرباء في البلد، تجاهل قضايا حول الإصلاح الإداري والمؤسسي بشكل مختلف عن طريقة تصفية الحسابات وشيلو فلان وجيبو فلان.
لجنة التمكين شغالة بمعايير فضفاضة وقابلة لأي إحتمال وشواهدها قصص وحكاوي، ولمن ترجع للورق والمستندات القديمة حول التعيين تشتغل بإزدواجية معايير وتفرق بين فلان وعلان وبالطريقة دي خلقت مظالم جديدة وبذات الطريقة وكأن التاريخ يكرر نفسه يصعد بعض من لا يستحق على حساب من يستحق.
مسألة قطاع الكهرباء حالها حال كل الخدمة المدنية، إذا في رؤية لإصلاحها فهي رؤية لا تقوم على لجنة تمكين بل تقوم على شغل مفوضية خدمة مدنية و ناس شؤون أفراد و خبراء تخطيط إداري لتشغيل جهاز الخدمة المدنية بشكل أكبر من لعب وفوضى الحكام الجدد.
وراء القصص دي كلها وتفاصيلها وهي- معلومة وموثقة وبيجي يوم الحساب- يكمن موقف خطير لا يتحدث عنه الناس وغائب عن تفكير الكثيرين. موقف الدولة والسلطة من طبقة العمال والموظفين بأجر. موقف ضد طبقة مستغلة غير مستفيدة، الدولة والطبقة المستفيدة من الدولة سعيدة بالانقسامات الرأسية في الفئات دي – متوسطة وعمالية- لأنو وحدة الفئات المتوسطة والعمالية مع بعض على قضايا مادية دا موقف خطير يهدد مصالح رئيسية لصفوة رأسمالية. وقصيرو النظر من الموظفين التابعين والداعمين للجنة التمكين لا يعرفون الصورة الكبيرة التي تستغل فيها الدولة الجميع لتخدم صفوة معينة. ودليل الكلام ده قانون لجنة التمكين نفسها، وهو قانون يربط كل التنظيم النقابي باللجنة وبالتالي يمنع قيام نقابات حقيقية بل تقوم لجان تسييرية يسهل ضربها وتقسيمها وخلق صراعات داخلها.
عموما لجنة التمكين دي ككل جسم غريب ومضر بالثورة والبلد وخلق إنتهازيين كثر في مؤسسة الكهرباء وكل الخدمة المدنية بالبلد.
بقلم
هشام عثمان الشواني

وأدناه بيان توضيحي
مهندسون في الكهرباء يجمعون توقيعات ضد «لجنة التفكيك» بالقطاع
المصدر :التغيير
شرعت مجموعة من مهندسي قطاع الكهرباء- إدارة توزيع الكهرباء، في جمع توقيعات لمناهضة طريقة عمل وقرارات لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد بالقطاع.
وقال المهندسون الموقعون على المذكرة، إن طريقة عمل لجنة إزالة التمكين عامة وقراراتها تجاه قطاه الكهرباء وطريقة عملها ومؤسساتها ولجانها الفرعية ومعاييرها، تتسم بعدم وضوح المعايير والمبادئ الحاكمة.
ونبهت لأهمية مراعاة معايير محكمة واضحة في رعاية حقوق الأفراد جميعهم بغض النظر عن معتقدهم السياسي والديني وبعيداً عن التشفي الشخصي.
وطالبت المذكرة بإنشاء لجنة استئناف ومراجعة لجميع قرارات لجنة إزالة التمكين «لما تحتويه من أخطاء وتجاوزات ومظالم باعتراف اللجنة نفسها».
وأكدت أهمية كفالة حرية التعبير والتنظيم والعمل النقابي للعاملين بقطاع الكهرباء بعيداً عن الصراعات الحزبية والسياسية والشلليات، وقالت: «هذا الحق يرعاه وينظمه مسجل عام نقابات السودان وليس لجنة موازية تحتكر جميع السلطات بما يشبه سلوكيات العهد البائد».