العدل تؤكد التزامها بتفعيل قانون حقوق الإنسان
انعقد اليوم بمباني وزارة العدل الاجتماع الأول للآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مولانا نصر الدين عبد الباري وزير العدل، والتي تم تشكيلها بموجب القرار الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 25:2021.
وابتدر مولانا نصر الدين حديثه بتوضيح الهدف الأساسي لهذه الآلية والذي يتمثل في تقديم عمل حقيقي وجاد في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة التزامات السودان دوليآ من خلال التقارير الدورية التي يجب أن تكون حقيقية وشفافة.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية في السودان لها هدفين أساسيين هما معالجة المشاكل السياسية، وعمل تحول ديمقراطي للحكم في السودان، موضحآ أن ذلك لا يتأتى دون تطبيق حقوق الإنسان عبر صنع علاقات جيدة مع المؤسسات المهتمة بهذا الشأن وفق المواثيق الدولية مؤكدا إخضاع قانون مناقشة قانون الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لمزيد من المشاورات الشعبية.
كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا، أهمها تطورات حقوق الإنسان خلال الفترة السابقة والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان الخاصة بإنهاء ولاية الخبير المستقل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان.
واستعرض مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ومدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل، د. أسامة حميدة، خطة برنامج الآلية المتمثلة في عقد عدد من الورش التدريبية في مجالات حقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الإنسان في السودان، والتي تنقسم إلى قسمين أساسيين، يهتم الأول منها بتنوير السادة أعضاء الآلية عن مفاهيم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويهتم الثاني بالاستعراض الدوري الشامل الذي سوف يقدمه السودان بنهاية العام ٢٠٢١م لمجلس حقوق الإنسان.
يذكر أن الاجتماع ضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بمجالات حقوق الإنسان وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.
وكالة سونا
