سياسية

الطاقة تعفي شركات من الرسوم والضرائب الخاصة بالمنشآت النفطية وتهدد بفرض عقوبات

أعلن وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة حامد سليمان، إعفاء جميع الشركات من الرسوم المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الاستراتيجية والضرائب وذلك لحين انجلاء الأزمة الحالية في الوقود، وكشف في الوقت ذاته عن اتجاه لتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية وحذر من أي مخالفة في عملية التوزيع تعني تخريب الاقتصاد وهدد بفرض عقوبات على الشركات التي لا تسحب الكميات المخصصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة وتصل الى سحب الرخصة عن الشركة.

وجدد لدى لقائه أمس وفد الشركات إلتزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوات النظامية.
وأكد التزام وزارة الطاقة والنفط بجبر الضرر والتعويض لأي شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات وموجهات الوزارة.
وتناول اللقاء ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية خاصة منتجي البنزين والجازولين، مؤكداً عدم وجود ندرة في الجازولين والبنزين وأقر بـأن الاشكالية تكمن في ضعف التنسيق بين الشركات الموزعة ومناديب الولايات.

وأوضح حامد أن عملية التوزيع تشترك فيها كل القطاعات المذكورة لأنها قضية تهم الوطن وكلنا نعمل من أجل الوطن، مبيناً أن الهيئة العامة لسكك حديد السودان قامت بتجهيز (130) عربة لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الاستراتيجية.

وأشار الى المهام التي ينبغي أن يضطلع بها مناديب الولايات وتفعيل دور اللجنة الاشرافية لتوزيع المواد البترولية حيث يأتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع ادارة الامدادات بالوزارة، ونوه الى أنهم الى جانب ذلك يطلعون بدور مراقبة الشركات التي تعمل بولاياتهم وتوفير تعذية راجعة للكميات التي تم تسليمها وتوزيعها بالولايات.

من جهته وجه مدير عام إدارة الامداد والتوزيع أسامة محمد الامين الغبشاوي شركات التوزيع بالالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كما وزع منشوراً على مناديب الشركات يحوي موجهات العمل خلال هذه الفترة مهدداً بعقوبات صارمة.
وأوضح أن أي شركة لا تلتزم بسحب كمياتها ولم تقدم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكنها من السحب في الوقت المحدد ستتعرض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطور إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقاف الشركة عن مزاولة العمل لمدة عام، وأخيراً قد تصل إلى سحب ترخيص الشركة بصورة نهائية.

الخرطوم/ شذى الشيخ
صحيفة الجريدة