تحديات استكمال السلام: وفد الحلو منتظراً في جوبا وعبد الواحد يجدد: لا للتفاوض مع الحكومة

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي الدخول في اجتماعات مغلقة تستمر لمدة ثلاثة أيام، يعكف خلالها على وضع خطة عمل، تحقق الأولويات الخمس التي سبق وأن أعلنها رئيس مجلس الوزراء عقب نقاشها مع شركاء المرحلة الانتقالية، وإخضاعها لسلسلة من اللقاءات التشاورية مع قطاعات مجتمعية عديدة، وأعلن مجلس الوزراء عبر صفحة المجلس بأنه سيعلن عن نتائج هذه الاجتماعات عقب ختامها، ومن المتوقع أن تنتهي الاجتماعات اليوم السبت ويعلن بعدها مجلس الوزراء عن البرنامج الحكومي ذو الأولويات الخمس التي تعمل الحكومة الانتقالية الثانية على إنجازها في المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قد حضر لقاءً تفاكريّاً نظَّمتهُ جامعة الخرطوم ضم عدداً من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي، ضمن سلسلة لقاءات ابتدرها مع مختلف القطاعات الوطنية للنقاش والتفاكر حول قضايا الانتقال الديموقراطي والسلام الشامل لخلق زخم يُساعد في انتاج توافقات المشروع الوطني.

كان حضوراً في اللقاء التفاكري الذي حضره لفيف من الأكاديميين وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير المعادن محمد بشير أبونمو، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي إنتصار الزين صغيرون، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب، ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة الأممية (يونتامس) السفير عمر الشيخ.

أولويات الحكومة:

وفقاً لموقع مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء أوضح بأن السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة، من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن الانقسامات والتشظي للتوافق وأضاف بأنهم يطمحون إلى الانتقال من حالة الحرب والتهميش إلى السلام والرفاه، مشيراً إلى النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين وأهمية تقويته للعبور بالبلاد إلى مرحلة الديمقراطية الراسخة وتأسيس الدولة المدنية.

وفي السياق ذاته، توقّع الكاتب والمحلل السياسي شمس الدين ضو البيت أن تتمخض اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها مجلس الوزراء عن برنامج تفصيلي لما يجب عمله في المرحلة القادمة بشأن السلام، وقال ضو البيت في حديث لـ”الجريدة” بأن السلام واحد من المحاور الخمسة في برنامج الحكومة، وينقسم إلى شقين، شق يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا، وجزء يتعلق باستكمال السلام، وهو وكشف ضو البيت بأن اللقاء التفاكري أكد بشدة على أن استكمال السلام ضرورة، وأن الانتقال الديموقراطي أو الانتخابات والتغيير وكل هذه القضايا وحتى تنفيذ اتفاق جوبا نفسه سيكون به إشكالات إذا لم يتم التوصل لاتفاق واستكمال السلام مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد أحمد النور، وأضاف ضو البيت بأن رئيس الوزراء عبر عن أن هذه ستكمون واحدة من المهام الأساسية للحكومة الثانية، ويقول ضو البيت بأنه لا توجد تفاصيل، لكنه قال بان هناك تفاهمات بين حمدوك والحلو حول قضية فصل الدين عن الدولة، لكن الآلية غير محددة، وتوقع ضو البيت أن تكون الآلية هي تفاهمات مع الوفد الحكومي، بحيث أن يستأنف التفاوض مع تعديل في الوفد الحكومي ويغادر إلى جوبا لاستئناف التفاوض، لكن لم تناقش مسائل أكثر تفصيلاً في كيفية تنفيذ ذلك، ويقول ضو البيت بأن وفد الحلو موجود في جوبا في انتظار وفد الحكومي، خاصة وأن هناك اتفاق مبدئي حول القضايا التي يتم التفاوض حولها، فضلاً عن مسألة فصل الدين عن الدولة التي يرى بأن الرأي العام مستعد لتقبلها كاستحقاق لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام ووقف إراقة الدماء في السودان.

إن التشكيل الوزاري الجديد الذي سيكون استكمال السلام واحدة من أولوياته، يؤكد حمدوك بأنه جاء نتيجة للوفاء باستحقاقات اتفاق سلام السودان، وتتضمن الأولويات الخمس للحكومة معالجة الضائقة المعيشية والسيطرة على التضخم ووقف تدهور العملة الوطنية وجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة لتنفيذ بنود اتفاق سلام السودان ومخاطبة قضايا النازحين واللاجئين واستكمال المرحلة الثانية من السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور.

وأوضح رئيس الوزراء للحضور من المثقفين والأكاديميين وقادة الرأي بأن المحور الثالث من أولويات حكومة سلام السودان سيشمل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ونشر قوات آلية حماية المدنيين والتي اعتبرها التزام وطني بعد خروج بعثة اليوناميد من البلاد، فضلاً عن إصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري على مبدأ وحدة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

اختراق كبير في ملف السلام

يؤكد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، طارق عبد القادر بشكل قاطع أن الحكومة وخلفها المجلس المركزي أحدثت اختراقاً كبيراً في ملف السلام، وفتحت ثغرة مع الحلو وعبد الواحد محمد نور، وقال عبد القادر لـ “الجريدة” بأن الحلو مطلبه بسيط، وهو يريد العلمانية، وأن رئيس الوزراء وقع معه مذكرة في أديس أبابا تنص على ذلك، وأشار طارق عبد القادر إلى أن ذلك لا يمثل مشكلة، وكشف عن وفد سياسي وحكومي رفيع المستوى سيلتقي بالحلو في بداية مارس المقبل لتوقيع سلام نهائي.

ويرى عبدالقادر بأن الحكومة كانت مشغولة جداً في المرحلة الماضية بقضايا كبيرة، وأن تشكيل الحكومة أخذ زمناً طويلاً، وأعترف بأن هناك بطء في الإجراءات، ولكنها لم تهمل السلام نهائياً، والآن بعد الفراغ من هذه القضايا ستتفرغ الحكومة لعبدالواحد محمد نور والحلو تماماً، هناك قضايا بالغة الأهمية تم إنجازها في المرحلة المقبلة ، ووفقاً لعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أن اجتماع الحكومة سيخرج بتنسيق عالي بين الوزراء بخلاف ما كان يحدث في الحكومة الماضية، وأنهم يريدون تنسيقاً عالياً بين أطراف الحكومة في المرحلة المقبلة.

حركة تحرير السودان: لا للتفاوض في جوبا أو في واشنطن

أكدت حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بأن لا تفاوض مع الحكومة القائمة، لا في جوبا ولا واشنطن، ولا في أي مكان آخر، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لـ “الجريدة” إن الحكومة ليست لديها أي رؤية حول تحقيق السلام سوى تجريب المجرب واتباع منهج المؤتمر الوطني في عقد الصفقات الثنائية والجزئية التي تنتهي بوظائف للموقعين، ووصف الناير هذا المنهج بالمعيب، مؤكداً بأنهم رفضوه سابقاً ويرفضونه حالياً وفي اي زمان.

وأوضح الناير بأنهم يبحثون عن سلام حقيقي ومستدام يخاطب جذور الأزمة التاريخية وليس سلام محاصصات ومناصب، وقال الناير أنه لا تزال هنالك فرصة أمامهم كسودانيين للجلوس مع بعضهم البعض ومخاطبة القضايا الوطنية وتأسيس وضع انتقالي جاد والتوافق على حكومة مدنية من شخصيات مستقلة وليس محاصصة حزبية.

ويكشف الناير عن ان المبادرة التي يعكفون على إعلانها في أقرب فرصة ممكنة، هي بمثابة الحل الأمثل والناجع للازمات السودانية إن كانت هناك جدية وإرادة وطنية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية.
ويصف الناير المبادرة التي تعمل على اعلانها حركة وجيش تحرير السودان بأنها تعني عقد حوار سوداني-سوداني داخل الوطن بمشاركة الجميع عدا النظام البائد، وأنها ليست تفاوضاً فيما بينهم والحكومة، وإنما هي حوار بين جميع مكونات السودان السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية والدينية.

ونفى الناير ما يثار حول تعرض الحركة لضغوط للتوقيع على اتفاق جوبا للسلام، مؤكداً بأن الحركة لم تتعرض لأي ضغوط من أي جهة في العالم، وأن الحديث الذي يتم تداوله عن ذلك في بعض صحف الخرطوم كاذب وعار من الصحة، وأضاف بأن الناس يعلمون بأن الحركة تعرضت لضغوط من قبل دولية هائلة جداً للتوقيع على اتفاق ابوجا ٢٠٠٦ والدوحة ٢٠١١م، لكن الحركة كما يؤكد الناير محصنة من هكذا ضغوط، ويقول: ” قضايا شعبنا التي جعلتنا نحمل السلاح غير قابلة للتنازل ولا للضغوط ولا للترغيب أو الترهيب، وما يثار أن الحركة في طريقها للتوقيع على اتفاق جوبا هو كذبة أخرى، فالحركة إن كانت ترى أن منبر جوبا يحقق سلام حقيقي وشامل وعادل في السودان لما تأخرت في الانضمام إليه منذ البداية، بدلاً عن أن تكون ملحقاً به.”

وتجدد الحركة رأيها في منبر جوبا الذي تقول بأنها أوضحته منذ البداية، وأنه لا جديد في هذا الأمر، وكذلك أوضحت رأيها حول التفاوض بينها والحكومة القائمة، ويقول الناير: “يجب أن يعلم الشعب السوداني أن لا تفاوض بيننا والحكومة القائمة، لا في جوبا ولا في واشنطن ولا في أي دولة أخرى، نحن نتحدث عن مبادرة للسلام الشامل في السودان، وهي ليست تفاوض فيما بيننا والحكومة، ولكنها مؤتمر حوار سوداني-سوداني داخل الوطن، يشارك فيه التنظيمات والحركات والشباب والنساء والإدارات الأهلية والزعماء الدينيين والنازحين واللاجئين والمؤسسات العسكرية وكل مؤسسات الشعب السوداني، الشعبية والمدنية والعسكرية والسياسية، ما عدا النظام البائد وواجهاته، بغرض مخاطبة جذور الأزمة السودانية وإيجاد الحلول الناجعة لها والتوافق على حكومة مدينة تستكمل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وهذا ما تعتبره الحركة الحل الأمثل للقضية السودانية لإيجاد سلام حقيقي وعادل وشامل ومستدام، ويزيد الناير أن السودان به مشاكل كثيرة ومعقدة جداً، ليست قضايا الحرب وحدها، وأن هنالك أقاليم ومكونات كثيرة من السودان لديها قضايا حقيقية لم تحمل السلاح في يوم من الأيام، ويجب أن ترى نفسها في هذا المؤتمر الذي تدعو له الحركة، فالمؤتمر كما يجدد ويؤكد ليس خاصاً بين الحركات والحكومة، لكنه حوار بين كل السودانيين، تطرح فيه كل قضايا السودانيين ويوجد لها حلول ويجب أن يقفل الباب أمام الثورات المسلحة والكفاح المسلح وغيره، ويجب أن يكون هذا واضحاً لكل السودانيين، كما يقول الناير.

حركة الحلو تنتظر وفد الحكومة في جوبا لاستئناف التفاوض:

جدد القيادي بالحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو د. محمد يوسف المصطفى تمسكهم بالعلمانية، مؤكداً بأن عدم فصل الدين عن الدولة من الأسباب التي قادت للحرب، وقال المصطفى في حوار سابق مع “الجريدة” إن الحكومة إن لم تستجب لهذا الطرح الموضوعي والمنطقي فإنها تريد استمرار الحرب، كما إنها تعكس عدم رغبتها في تحقيق السلام، وأعرب المصطفى عن أمله في أن تستجيب الحكومة لطرح العلمانية وذلك احتراماً للموضوعية وتمسكا بالمنطق ورغبة في التوافق مع نداءات الشعب السوداني.

ونفى المصطفى أن تكون الحركة الشعبية قد تعرضت لضغوط من دول للجلوس للمفاوضات، مؤكداً بأنهم لم يغادروا منبر التفاوض على الإطلاق، وقال المصطفى بأنه إذا كانت هناك ضغوط، يجب أن تكون للوفد الحكومي، لأنه ظل يماطل طيلة الفترة الماضية في الجلوس معهم بحجة أن الحركة الشعبية تطرح أسئلة صعبة في المفاوضات، وهو الأمر الذي اعتبره سلوك اختارته الحكومة للتهرب من التواصل مع الحركة ، وأردف المصطفى: “ننتظر الحكومة بقيادة حمدوك لمباشرة التفاوض الجدي والموضوعي، وقال بأنه وفقاً لتقديراتهم أن رئيس الحكومة التنفيذية حمدوك هو مسؤول عن التفاوض معنا، ولذلك دعينا حمدوك لكاودا لخلق المناخ المناسب الذي يساعد على تنقية أجواء التفاوض، فضلا عن لقاء جمعهم به في أديس أبابا تخللته بعض الاتفاقيات والتفاهمات، مؤكداً بأن الحكومة مازالت تتلكأ ولم تنفذ شيء منه.

الخرطوم: حافظ كبير
صحيفة الجريدة