أبرز العناويناقتصاد وأعمال

الحكومة تقرر احتكار الذهب بتولي بنك السودان المركزي الشراء والتصدير


أعلنت الحكومة السودانية يوم السبت ، احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعة بذلك عن قرارها السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد.

وقررت الحكومة الإنتقالية في السودان سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.

حيث قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ حمزة بلول وزير الثقافة والاعلام مساء السبت بمنبر وكالة السودان للانباء تنويرا صحفيا حول نتائج اجتماعات مجلس الوزراء الاخيرة والتي إنعقدت بأكاديمية الامن العليا بضاحية سوبا بولاية الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)


‫5 تعليقات

  1. هذا من افضل واقوى القرارات التى اتخذتها الحكومة الإنتقالية ، إنشاء الله بعد تنفيذ هذا القرار ستتغير الاحوال الاقتصادية فى السودان وبهذا اغلقت الحكومة باب الفوضى ونزيف التهريب والمضاربة فى الذهب والدولار ، جبريل بدأ يعمل بقوة و يلبى طموحات الشعب السودانى وإنشاء الله الخير قادم على يديه وفعلا السودان يحتاج لرجال أمثال د.جبريل.

    1. الحكومة دى بقت زى المطلقة( تنغنغ ) وقتها كله ما بسوطه من راجلها وقت يطلقها يبقى لها سخن ،شابكننا الدولار والدهب دايرين يتحكموا فيهن ،طيب زمن بشه مافى تحكم ولا فى دهب ولا دولار ولا جن والأمور كانت ماشه كويس ،والشماعات الوهمية دى ريحونا منها ،الشعب يريد امن وغذاء ودواء ومواصلات والخ ،كان قادرين توفروا ديل اهلا وسهلا وكان فشلتوا ارجعوا محل جيتو بلاش خرمجة لاجئين فاشلين

  2. اصلا المفروض الدولة ممثلة في بنك السودان المركزي من يتولى شراء كل صادر الذهب من شركات التعدين او معدنيين اهليين وبيعه لصالح خزينة الدولة مثل البترول تماماً
    وكذلك الصمع العربي والقطن يجب على الدولة من يتولى بيعها وكل الصادرات من ذهب وصمغ وبترول حتى تكون مصدر دخل لحزينة الدولة لتدر على الخزينة العام بالدولار ….

  3. واذا ارادت الدولة منع تجار العملات الحرة من شرائها من كل المغتربين في العالم اجمع عليها بمنع اسيتراد اي بضائع دون اعتماد مالي من بنك السودان فاذا اراد اي تاجر استيراد اي بضاعة عليه بفتح اعتماد مالي صادر من بنك السودان حتى يسمح لاي مستورد باستيراد اي بضاعة ومنع ذلك منعا باتا .
    وحتى نقطع ونوقف تجارة العملات الحرة وبذلك نستطيع ادخالها لخزينة الدولة بكل يسر وسهولة لان لا احد بشتريها لان مخربي الاقتصاد من الكيزان هم من يشترون العملات من المغتربين ويدخلونها للسودان بضاعة كاسرة ويؤذي ذلك لتجفيف السودان من العملات الحرة التي يحتاجها بنك السودان لاصلاح اقتصاده المدمر اصلا بواسطة تجار العملات الحرة من الكيزان واشباههم الكلاب وحتى نقطع على الجميع تجارة العملة على الدولة منع استيراد اي بضاعة تدخل السودان دون اعتماد مالي من بنك السودان .