هيئة الموانئ ترفع رسومها وتكهنات بزيادة الجمارك بالتزامن مع إلغاء الدولار الجمركي في السودان

إرتفعت التكهنات في الأوساط الإقتصادية بزيادة فيمة الرسوم الجمركية في السودان حيث أعلن بنك الخرطوم نهار يوم الإثنين عن توقف خدمة سداد الجمارك عبر تطبيق بنكك بشكل مؤقت وقال في إعلانه (مستخدمي بنكك الأعزاء,,, نحيطكم علماً بأن خدمة سداد الجمارك متوقفة حالياً بشكل مؤقت. سنقوم بإخطاركم فور عودة الخدمة..نشكر لكم حسن تفهمكم). وأعلنت هيئة الموانئ البحرية يوم الإثنين زيادات كبيرة في رسوم الخدمات والتسويات الحسابية نتيجة للسياسة الجديدة بتوحيد سعر الصرف وإعتماد سعر جديد لليورو بنحو 457 جنيهاً. وكشف وزير المالية السوداني دكتور جبريل إبراهيم يوم الأربعاء الماضي لدى مخاطبته تدشين برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة بضاحية الكلاكلة أن الزيادة المتوقعة للجمارك ستكون فقط للسلع الكمالية وأن السلع الهامة التي يحتاجها عامة الشعب ستكون معفية بالكامل من الجمارك. وكشف يوم الخميس الماضي ،مصدر حكومي رفيع لصحيفة كوش نيوز مفضلاً عدم ذكر إسمه أن وزارة المالية في السودان تدرس مقترح إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي تعمل به الحكومة حالياً ويساوي 15 جنيهاً وإستبداله بالسعر التأشيري لبنك السودان بعد نجاح سياسة توحيد سعر الصرف، وكذلك تعديل موازنة العام الجاري 2021. ويرى مراقبون أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار السلع غير الكمالية في ظل “عدم انضباط السوق والتزامن مع تعويم جزئ لصرف الجنيه”، واحتمال استغلال بعض التجار لهذه الخطوة لرفع الأسعار، في ظل ظروف صعبة يعاني منها الاقتصاد السوداني. ما هو الدولار الجمركي؟ الدولار الجمركي هو آليه محاسبية تعمل بها وزارة المالية السودانية بهدف حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وتحسب سعر الدولار حالياً بمبلغ 15 جنيهاً. وقامت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني عبر سعر الصرف المرن المدار في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبلغ السعر التأشيري لبنك السودان المركزي ليوم الخميس 377 جنيها للدولار. وقد قوبل قرار الحكومة في السابق بتطبيق نظام الدولار الجمركي في البداية بانتقادات ممن يرون أن هناك إشكالية في وجود سعرين للدولار في التعاملات الحكومية الرسمية مما يشكل عائق في إجراء المحاسبات . ويقول خبراء الاقتصاد: “إن إرتفاع الدولار أمام الجنيه السوداني منذ انفصال دولة جنوب السودان وما صاحبه من ارتفاع في التضخم كان من الأمور التي دفعت إلى العمل بنظام الدولار الجمركي كإجراء استثنائي، وهو ما انتهى الآن لتعود الأمور بعد توحيد سعر الصرف إلى نصابها ويجب دفع الجمارك على السلع المستوردة بسعر الدولار اليومي بحسب السعر التأشيري اليومي الذي يصدره بنك السودان المركزي”. وحسب إحصاءات غير مؤكدة فإن واردات السودان تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً. ويرى خبراء، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير على السلع الأساسية المعفية من الجمارك، مع ضرورة تخفيض نسب الجمارك على السلع الكمالية عند إعتماد سعر الدولار الحقيقي. وأكدوا على ضرورة استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه السوداني في الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تأثير واضح على أسعار السلع المختلفة”. ويري البعض أن السوق السودانية ليست منضبطة بالشكل الكافي، وبالتالي فإن احتمال استغلال البعض لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار أمر وارد وعلى الحكومة إيجاد وسائل فعالة لضبط الأسواق. يوم 25 ديسمبر 2017م أعلنت وزارة المالية السودانية ، رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه الى 18 جنيهاً .وبلغ حينها سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي نحو 27 جنيهاً، وخلال العام 2019 تم تخفيض الدولار الجمركي ل 15 جنيهاً وهو السعر المعمول به حتى الأن.

الخرطوم (كوش نيوز)