برأته المحكمة .. متهم بالاتجار بالمخدرات حاول اقتحام موكب حميدتي

برأت المحكمة أمس نظامياً سابقاً من تهمة الاتجار بالمخدرات وذلك إبان القبض عليه جنوب الخرطوم خلال اعتراضه موكب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمد دقلو (حميدتي).

خلل إجراءات وتفتيش

وقررت محكمة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر، تبرئة النظامي من الاتهام، وذلك للخلل الذي شاب إجراءات القبض عليه وتفتيشه، بالإضافة إلى احتجازه إلى جانب اثنين من المتهمين فصل الاتهام في مواجهتهما لثلاثة أشهر باستخبارات الدعم السريع دون عرضهم على النيابة.

معروضات وإفادة معامل

وأشار قاضي المحكمة في حيثيات قراره إلى أن معروضات البلاغ المضبوطة داخل العربة البوكس التي كان يقودها المتهم عبارة عن حشيش القنب الهندي، وهو من المخدرات المدرجة في جدول قانون المخدرات والمؤثرات العقلية حسب إفادة نتيجة المعامل الجنائية مستندات اتهام في القضية.

اقتحام الموكب واعتقال متهمين

وأكد قاضي المحكمة أن المتهم تم القبض عليه وهو يقود عربة بوكس خلال اقتحامه موكب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ليتم إيقافه بتوجيهات من (حميدتي) وبتفتيش العربة التي يقودها عثر بداخلها على كيس فيه حشيش، إلى جانب برميل وبداخله كذلك حشيش، مشيراً إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي (حميدتي) قام بتوجيه أفراد حراسته بإحضار المتهم أمامه، منبهاً إلي أنه وبعدها تم اعتقال المتهمين الثلاثة على مركبات موكب حميدتي في حين أحضرت العربة البوكس بواسطة قوة الحراسة إلى منزل حميدتي بجبرة جنوب الخرطوم، ومن ثم إخضاع العربة لتفتيش أسفر عن ضبط كيس أسفل المقعد الأمامي بداخله مخدر البنقو، إضافة إلى برميل معبأ بالحشيش بخلفية العربة البوكس التي كان يقودها المتهم الأول (النظامي).

منطقة لا تخلو من المارة

وشدد قاضي المحكمة في حيثيات قراره على أن وقائع القبض على المتهم تمت في الشارع العام بمنطقة الصحافة شرق، وهي منطقة لا تخلو من المارة، وكان بإمكان قوة حراسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاستعانة باثنين من المارة بالشارع العام كشهود محايدين على ذمة القضية وإجراء تفتيش العربة أمامهم وإحصاء المعروضات بداخلها في الدعوى الجنائية.

ولفت قاضي المحكمة إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه قوة الحراسة باصطحاب المتهمين إلى منزله الخاص بجبرة ومن ثم إخضاعهم لتفتيش بمنزله وبعدها تم احتجاز المتهمين بحراسات الدعم السريع لمدة ثلاثة أشهر.

احتجاز غير مشروع للمتهمين

وأفاد قاضي المحكمة في قراره، بأن قوات الدعم السريع احتجزت المتهم الأول نظامي يتبع لذات قواتها، إلى جانب المتهمين الثاني والثالث مدنيين في معتقلاتها لمدة ثلاثة أشهر احتجازاً غير مشروع، مشيراً إلى أنه كان الأجدى تسليم المتهمين الثاني والثالث على ذمة الإجراءات وهما مدنيان إلى الشرطة ومعهما المعروضات، ومن ثم التنسيق مع الشرطة مع المتهم الأول (النظامي) وفقاً لما جاء في قانون القوات المسلحة عبر التحفظ عليه بمعتقلات الأجهزة النظامية وإحضاره للمحاكمة وفقاً لما هو معروف بالقانون، مشدداً على أن بقاء المتهمين الثلاثة والمعروضات بطرف قوات الدعم السريع لثلاثة أشهر دون علم النيابة مخالفة واضحة للضوابط والقوانين، مبيناً بأن كل ما صاحب من إجراءات القبض وتفتيش المتهمين واحتجازهم بمعتقلات الدعم السريع عيب شكلي ومخالفة للمادة (11) من قانون الإثبات السوداني، كما أن إجراءات التفتيش صاحبها كثير من الشك والأخطاء والخلل مما يجعل أمرها غير مقبول .

عيب الشهادة وتقليل مصداقيتها

وشدد قاضى المحكمة في خواتيم حيثيات قراره، على أن شاهد الاتهام الأول أفاد أمام المحكمة بأنه لا يستطيع أن يؤكد من الذي كان يقود العربة من بين المتهمين الثلاثة، مبررًا ذلك الى أنه ووقت تفتيش العربة البوكس لم يكن المتهمون بداخلها، ونوه القاضي في ذات الوقت الى ان شاهد الاتهام الثاني أفاد أمام المحكمة بأنه تم ضبط كيس به مخدرات تحت المقعد الأمامي للعربة، الى جانب برميل معبأ بالمخدرات وتم فتحه بالنيابة، وحول هذه النقطة أفاد القاضي بأن هناك تضارباً واضحاً في أقوال الشهود حول إفادات مهمة فحواها أنه ولحظة تفتيش العربة المتهمين لم يكونوا موجودين بالعربة وحضروا بالتفتيش، الأمر الذي يعيب الشهادة ويقلل من مصداقيتها، موضحاً أن المتهم ظل متمسكاً بأقواله مما يشير إلى صدقه.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب أن تتم إجراءات التفتيش وإحصاء المعروضات بعلم النيابة، إلا أن ذلك لم يحدث مما يجعل تلك الإجراءات بها خلل يجعل كل ما ينتج عنهاً محل الشك ولا يؤخذ به في سبيل إقرار مبدأ حكم القانون والمساواة بين الجميع مهما كانت الجهة المباشرة للإجراءات.

الجدير بالذكر أن دفاع المتهم الذي تمت تبرئته مثله أمام المحكمة المحامي أحمد الطريفي إلى جانب المحامية صفية يوسف سعد.

تقرير: محمد موسى
صحيفة الصيحة