أبرز العناوينسياسية

السفير المصري: أنا لي 3 سنوات بالسودان ولكن هذه السنة طالبي التأشيرة يفوق حد التصور


قال سفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم حسام عيسى أن أعداد السودانيين طالبي تأشيرة الدخول لمصر هذا العام تفوق كثيراً العام الماضي مما يخلق حالة تكدس لدى القنصلية المصرية متوقعاً أن تلغى تأشيرة الدخول كما حدث في ثمانينات القرن الماضي.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ”التيار” أن هناك بعض السماسرة يحاولون استغلال الزحام على تأشيرة الدخول المصرية ببيعها بمبالغ وصلت إلى أكثر من 40 ألف جنيه نافياً أن يكون لأي موظف علاقة بالأمر (نحن لانستطيع بيع التأشيرات خارج القنصلية ونحاربها بكل قوة وأي شخص يقوم بذلك نمنعه من دخول القنصلية وأؤكد أن التأشيرات مجانية تماماً )

وقال السفير ( أنا لي 3 سنوات بالسودان ولكن هذه السنة الإقبال يفوق حد التصور ونحن دخلنا المرحلة الحرجة من أعداد التأشيرات من كل الطبقات و الولايات وكل الأغراض من علاج وتعليم وقضاء رمضان في مصر والسياسة وهناك أيضاً من يحضر لإقامة زواجه في مصر ويعزم أقاربه ويقوم بحجز قاعات في مصر ).

الخرطوم: خالدة اللقاني
التيار



‫4 تعليقات

  1. شفتو ياهولنات بقينا ووصلنا لوين اي زول عاوز يتخارج سامع ياملحدين سامع بالرشيد سعيد سامع ياصاطع الحاح سامع يا القدير وسلك سامع يا ابو شعر اي تفه مولانا سامع يافيصل محمد صالح سامع باعثمان مرغني سامعين ياصاحفه يالسراج ويايتاع الكسره سامعين ياناشطيين ياذنون ويا هباني والاصم ويامناع وياوجدي صالح عملتو في السودان شنو ربنا ينتقم منكم بركه رمضان الكريم.

  2. أصبحنا وأصبح الملك لله

    للمصريين أنتم سبب بلاوي السودان كلها …. صدقوني السودان أدخل نفسه في مستنقع صعب مع مصر التي تريد أن توقع بيننا وأثيوبيا لا نريد مصر لا نريد مصر مهما كانت وان أرضعت السودانيين العسل !!!!! فوالله مصر تدس السم لنا يا أيها الشعب السوداني إلى متى نحن ننقاد وراء مصر إلى متى إلى متى ……………

    (إنا لله وإنا إليه راجعون)

  3. من العام 2004 وحتى العام 2010م تدفق على السودان مجموعة كبيرة جدا من المصريين ولم تمنعهم السلطات السودانية من الدخول ولم تتضجر من هذا الشيء
    وعلى مصر ان تتحمل وتبطل الجرسة ولمثل هذه الظروف وضعت الاتفاقيات الاربعة ، اي نكوص عن العهد سيدفع المزارعيين وأصحاب المصانع والشركات المصريين في السودان التمن غالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *