السعودية تستهدف صفقات خصخصة بقيمة 4 مليارات دولار في البنية التحتية هذا العام

تعمل السعودية على تسريع عمليات الخصخصة بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص، في تحقيق الناتج المحلي، وتنويع مصادر دخل المملكة.

قال رئيس المركز الوطني للتخصيص NCP، ريان نقادي، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات في قطاع البنية التحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام. وهو ما يعتبر أكبر قيمة صفقات تنفذ منذ إنشاء الهيئة لتسريع عمليات الخصخصة في 2017.

وأضاف نقادي، أن المملكة تهدف أيضاً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، رافضاً إعطاء قيمة للمبلغ الذي يمكن جمعه.

كان التقدم في خطة الخصخصة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطته للتحول الاقتصادي في عام 2016 وحدد خططاً لبيع حصص في المرافق ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق والمرافق الطبية.

ومنذ ذلك الحين تمكنت الحكومة من بيع حصص في أصول من بينها أرامكو السعودية ومطاحن الدقيق. كما وقعت صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقال نقادي خلال مقابلة: “لدينا توقعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات تصفية الاستثمارات التي سنشهدها في عامي 2022 و2023”. كما “لدينا مجموعة واضحة من المعاملات. نحتاج فقط إلى تحديد الأولوية لهم. لدينا الآن الكثير من الوضوح أكثر مما كنا نفعله قبل عامين أو ثلاثة أعوام”.

التجربة الأولى
ويرى نقادي، أن القانون، الذي أُقر في مارس، يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء. فضلاً عن أن بعض الصفقات تستغرق وقتاً أطول لأنها غير مسبوقة في البلاد. وقال: “بمجرد الانتهاء من تلك الصفقات الأولى من نوعها، سنشهد تقدماً أسرع بكثير”.

جمعت السعودية 800 مليون دولار من البيع الأخير لشركتي مطاحن، والذي جاء في أعقاب بيع شركتين أخريين في نفس القطاع بقيمة 740 مليون دولار العام الماضي.

ومع ذلك، فقد استغرقت العملية 5 سنوات حتى تكتمل. ومن المتوقع أيضا أن تبيع المملكة جزءا من محطة تحلية رأس الخير في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يمكن أن يجمع عدة مليارات من الدولارات.

العربية نت