كيف نحكم علي السياسة الاقتصادية؟

– لا يحتاج المواطن غير المتخصص الي تبحر في علم الاقتصاد أو تقعر أو مصطلحات طنانة للحكم على حزمة سياسات اقتصادية. يمكن الحكم علي أي توجه اقتصادي بالإجابة علي أسئلة بسيطة ومباشرة مثل:
– هل نجحت السياسات في زيادة دخل المواطن؟
– هل نجحت السياسات في تحقيق استقرار الأسعار بحيث ثبتت علي مستواها حتى لو كان مرتفعا ولكنه كف عن الارتفاع؟ أم انها تزداد ارتفاعا كل يوم كما تشير الي ذلك إحصائيات التضخم الرسمية الصادرة عن أجهزة حكومية؟ (تضخم الأسعار يعني انخفاض القيمة الحقيقة لدخل المواطن).
– هل نجحت السياسات في تثبيت سعر الصرف أم ان الدولار كل يوم في شان؟ (ارتفاع سعر الدولار يعني ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة والمحلية وارتفاع الأسعار يفقر).
– هل نجحت السياسات في خلق فرص عمل جديدة للشباب والكبار ام ما زالت العطالة ضاربة؟
– هل تحسنت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وقلت تكلفتها ام انها تسير في اتجاه اخر ترتفع فيه تكاليفها او تسوء جودتها؟
– هذه هي أدوات تقييم أي سياسة اقتصادية أما المؤتمرات وإشادات الخواجات والوعود فلا يعول عليها لأنها ليست غاية في حد ذاتها فالغاية هي تحسن الوضع المعيشي.
– باختصار, لا تشتري الكلام الكبار الدعي المدعم بالرطانة والمصطلحات, فقط انظر الي وضعك المعيشي ثم احكم.
– من المفهوم الواضح الذي لا جدال فيه ان الحكومة استلمت أوضاعا سيئة من حكم الإنقاذ ولا يمكن لومها علي الصعوبات والاختناقات الموروثة. ولكن تدهور الوضع المعيشي عما كان عليه في أغسطس 2019 هو مسؤولية هذه الحكومة لا غيرها. بمعني, علي السبيل المثال, كون سعر الدولار ساوي سبعين جنيها في أغسطس 2019 فذلك من عمل الإنقاذ, أما رحلته الي 420 جنيها اليوم فتسأل عن جله الحكومة الحالية. وينطبق ذلك علي حركة جميع المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
– باختصار, لا تشتري الطلس حتى لو أتاك بلغة فخيمة ومصطلحات افرنجي.

معتصم أقرع