مستشار حمدوك: الاستثمارات الغربية والأوروبية لن تأتي إلى السودان ما لم تحدث إصلاحات أمنية وسياسية في البلاد

ذكر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، أن الكشف عن نتائج تحقيق مذبحة القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، تأخر كثيرًا، مطالبًا رئيس اللجنة نبيل أديب، بالخروج إلى الرأي العام والتوضيح حول تأخر النتائج.

وأشار المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء فيصل محمد صالح، في مقابلة مع إذاعة هلا (96) يوم الأحد، إلى أن الحكومة متهمة بتأخير العدالة، لكن عليها أن تثبت عكس هذه الاتهامات، بحَثّ اللجنة الوطنية على نشر النتائج.

وأضاف: “جرى اليوم اجتماع بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، حسب ما علمت”.

وحول استقالة النائب العام تاج السر علي الحبر، أقر صالح أن الحبر تعرض لظلم وحرب ولم تتوفر له الميزانية المطلوبة لتعيين وكلاء نيابات، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات العامة من أكثر الجهات التي تعاونت مع النيابة العامة، لكن القوات النظامية الأخرى لم تبدِ أي تعاون بما فيها الشرطة.

وأوضح صالح أن الاستثمارات الغربية والأوروبية لن تأتي إلى السودان ما لم تحدث إصلاحات أمنية وسياسية في البلاد، مؤكدًا وجود اهتمام غربي وأمريكي بالسودان منذ وقت مبكر من عمر الحكومة الانتقالية، وتابع: “إذا لم يشعروا بالإصلاحات في القطاع الأمني والسياسي لن يأتوا للاستثمار”.

وتعليقًا على قرار مجلس السيادة الانتقالي بضبط التحركات الخارجية، قال إن القرار قصد به السفر لأغراض خارجية، ويجب أن تكون وفق خطة معروفة، سيما وأن عدد أعضاء مجلس السيادة أصبح كبيرًا.

وأقر صالح بضعف الشق المدني مقابل تزايد قوة الشق العسكري في السلطة الانتقالية، وقال إن هذه نتيجة طبيعية للتشظي الذي حدث في قوى الحرية والتغيير والانشقاقات والخلافات السياسية.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن جميع القوى السياسية في قوى الحرية والتغيير أيدت الشراكة مع المكون العسكري، عدا الراحل علي محمود حسنين الذي رفض مبدأ التفاوض مع العسكريين، وطالب بالسلطة المدنية الكاملة.

وأضاف صالح: “الشراكة بين العسكريين والمدنيين إذا ضعف أي طرف من الطبيعي أن يكون الطرف الثاني قويًا… والشق المدني أصبح ضعيفًا وهذا ما يحدث للشراكة الآن، ورغم صعوبتها لم يستطع المدنيون إدارتها لأننا لم نتعلم مثلًا من التجربة المصرية التي فشلت لأن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ترك قوى الثورة وعاد إلى برنامج الإخوان المسلمين”.

ودعا صالح إلى الاتفاق على برنامج موحد للقوى المهتمة بالثورة، بحيث لا يفرض أي حزب رؤيته للعبور بالفترة الانتقالية، مشددًا على أن وحدة قوى الحرية والتغيير مسألة مهمة لإصلاح الوضع الراهن.

ورأى فيصل محمد صالح أن مجلس شركاء السلام مشكلة حقيقية، ويمارس صلاحيات غير مخولة له، وإذا تم تشكيل المجلس التشريعي يمكن حل هذه الإشكالية.

وأردف صالح: “الوثيقة الدستورية منحت صلاحيات للمجلس التشريعي -الذي تأخر كثيرًا- بسحب الثقة من الحكومة وتغييرها إذا فشلت، وبدلًا من الاحتجاج في الشارع وفقدان أرواح؛ كان من الأهمية تشكيل التشريعي وممارسة هذا الحق الدستوري في إصلاح السلطة الانتقالية”.

ولفت صالح إلى أن تشكيل المجلس التشريعي بالطريقة الراهنة لن تؤدي إلى النتائج المرجوة من إنشاء البرلمان الانتقالي، لأنه يجب أن يكون حائط صد، وسحب مهمة التشريع من مجلسي السيادة والحكومة التنفيذية.

وتابع: “طريقة تكوين المجلس التشريعي حاليًا غير مقنعة لأحد”.

وحول استقالة عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، علق صالح بالقول: “عائشة كانت تجاهر بالأراء القوية وكانت منافحة داخل السلطة الانتقالية، وعملت معها في بعض اللجان، وهي امرأة قادمة من الشق الأكاديمي والاجتماعي ولم تكن من خلفية سياسية”.

سودان الترا- محمد حلفاوي