لجنة لتقصي الحقائق بشأن تكدُّس الجثث في المشارح

أصدر النائب العام المكلف، مبارك محمود عثمان، قراراً بتشكيل لجنة تقصِّي حقائق عن أسباب تكدُّس الجُثث بالمشارح.

واستند النائب العام في قراره على أحكام قانون النيابة العامة لسنة 2017 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وحدد القرار اختصاصات وسُلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن أسباب تكدُّس الجُثث بالمشارح، وتشمل الاختصاصات التحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات عن تأخُّر تشريح الجُثث المُكدّسة، وبيان أسباب عدم دفنها، وتحديد المسؤولية عن ذلك، وأعطى القرار اللجنة حق التوصية بالتدابير والأوامر اللازمة بشأن الجُثث من حيث تشريحها وحفظ سِجِلاتها وأخذ العينات ودفنها وفقاً للقوانين المنظمة والمعايير الدولية، ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأن ترفع تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من مباشرة أعمالها.

وفي سياق متصل، كلف القرار، اللجنة بالتحري والتحقيق حول تضارُب تقارير أطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد إسماعيل أبكر (ود عكر).

الخرطوم ــ محمد موسى ــ فاطمة علي
صحيفة الصيحة