السودان يقلص النفقات الحكومية ويزيد الإنفاق الاجتماعي

قالت الحكومة السودانية -أمس السبت- إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة -في يونيو/حزيران الجاري- تهدد بزيادة الضغوط على معظم السكان.

وكان السودان قد قرر -بوقت سابق من هذا الشهر- رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرر في فبراير/شباط الماضي خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وألغى السودان في الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

وقالت الحكومة -أمس السبت عقب اجتماعات مغلقة استمرت 3 أيام- إن البلاد:

ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50%.
وستخفض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20%.
وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة.

وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25%؛ وذلك ضمن إجراءات أوسع.
وأضافت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري “ثمرات” ليشمل 3 ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد خلال شهرين.

ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية؛ وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.

صندوق النقد قال إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان (الفرنسية)
وتشمل الإجراءات الجديدة:

زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج آخر -يهدف لتوفير سلع غذائية رخيصة السعر- إلى 10 مليارات جنيه سوداني (22.54 مليون دولار) مقابل ملياري جنيه سوداني فقط (4.51 ملايين دولار) سابقا.

كما ستقدم الحكومة منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب، وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، على أن تخصص النسبة الأكبر منها للموظفين ذوي الدرجات الأدنى.

ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيكل الأجور وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022.

وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وعزلة تحت حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة، لكنه حقق تقدما سريعا نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك سيفتح له المجال مجددا لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال -في بيان يوم الثلاثاء الماضي- إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، مذللا بذلك عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقل.

المصدر : رويترز