مزمل أبو القاسم: زبيدة قيت (4)

* ثمانية أيام بلياليها مرت على الخبر الذي نشرته (اليوم التالي) عن صفقة سماد شركة زبيدة من دون أن تُقدٍم كل الجهات المرتبطة بالقضية – ما خلا الشركة نفسها- على نشر أي رد أو توضيح للصفقة المنتنة المتعثرة.
* لا البنك الزراعي المُتعاقد مع زبيدة كطرف أول.
* لا محفظة السلع الزراعية التي قيل إنها ستمول الموسم الزراعي ومدخلات الإنتاج، بما فيها السماد.
* لا الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، بصفته الجهة الراعية للمحفظة.
* لا لجنة التفكيك التي بشًّرتنا بفوائد الصفقة وامتدحتها بلساني عضويها صلاح مناع ووجدي صالح، في مؤتمرين صحافيين تم نقلهما على كل الفضائيات.
* اختاروا الصمت، ولم يصدروا أي رد، فيما تعالت أصوات الدجاج الإلكتروني لتملأ الأرجاء، بمحاولة رخيصة ومبتذلة لإرهاب الصحافة الحرة، ومنعها من الكتابة عن الفساد الذي شاب الصفقة الضخمة.
* شخصياً اتصلت هاتفياً بالأستاذ عبد الماجد خوجلي محمد، مدير البنك الزراعي السوداني كي نحصل منه على تعليق أو توضيح، فلم يرد، ولم يعاود الاتصال.
* طلبنا من عبد اللطيف عثمان محمد صالح، رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية أن يرد في الصحيفة، فلم يستجب، بل رفض وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لتوضيح الحقائق، ولم يتم ذلك حتى الساعة.
* لم تصدر لجنة التفكيك أي تعليق على القضية، مع أنها دعمتها وأفسحت المجال لشركة زبيدة كي تحتكر استيراد مئات الآلاف من أطنان السماد بلا عطاءات، ولم توقف العقد المدموغ بالفساد.
* الجهة الوحيدة التي تكرمت بالرد هي زبيدة، حيث أصدرت بياناً على وريقة بيضاء، خلت من الترويسة والختم والتاريخ والتوقيع، وأكدت فيه صحة كل ما نشرناه عن صفقة السماد المتعثرة.
* أقرت الشركة أنها نالت العقد بلا عطاء، واعترفت بأن الباخرة التي تحمل سماد الداب متوقفة في ميناء بورتسودان بلا تفريغ، وأنها اشترطت فتح اعتماد معزز، وأقرت أنها نالت (10%) من قيمة الصفقة مقدماً، وأنها لم تستورد أي جرام من اليوريا المطلوبة لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي من الفشل.
* حمّلت الشركة البنك الزراعي مسئولية تعثرالصفقة، قبل أن تقحم اسم حكومة وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في القضية من دون أن تكون للمملكة أدنى علاقة بها.
* باختصار.. بصمت زبيدة على صحة كل حرف كتبناه عن شحنة السماد وعقدها المضروب، ولم تستطع أن تنفي ما نشرناه عن تعثرها وشيكاتها الطائرة في (الكرين)، فلماذا الغضب، وفيم الحرد، وعلام التخوين؟
* بخصوص خبر توقيف ضباط الشرطة فقد أقرت لجنة التفكيك بصحته، وأصدرت بياناً ضافياً أكدت فيه أنها حركت الإجراءات، ومضت أبعد من ذلك عندما أقدمت على كشف الحسابات المصرفية للضباط الموقوفين، ونشرت تفاصيلها، وأدانتهم أمام محكمة الرأي العام ضمنياً.. فأينا أعظم جرماً، إن كان هناك جريمة في النشر؟
* الصحيفة التي أوردت خبراً مهنياً في غاية الدقة، أم اللجنة التي بلًّغت عن الموقوفين، وشهرّت بهم وأدانتهم ضمنياً قبل أن يخضعوا إلى المحاكمة، وينالوا فرصة كاملة للدفاع عن النفس؟
* مرة أخرى كان الصمت سيد الموقف من وزارة الداخلية وقيادة الشرطة التي تخلت عن ضباطها، ولم تبادر بالدفاع عنهم، وقبلت التشهير بهم، ولم تحفظ لهم حقوقهم القانونية والدستورية، بموقف مستهجن لا نستغربه من القيادة الحالية للشرطة والداخلية.
* باختصار.. مارست الصحافة دورها الرقابي على أفضل ما يكون، واجتهدت في محاربة الفساد، واستفادت من هامش الحريات الذي وفرته لها الثورة، وأراد أدعياء الحرية إرهابها وإخراسها، ومنعها من كشف الحقائق للناس!!
* هذه الصحيفة تمتلك تاريخاً طويلاً وناصعاً في محاربة الفساد، مع صويحباتها اللواتي تحملن أمانة الكلمة وحاربن الفساد بجرأةٍ عاليةٍ، ودفعن الثمن غالياً في عهود الكبت والتضييق على الحريات.
* قضية فساد وزارة الصحة ولاية الخرطوم (تحقيق الزلزال الأشهر).. فساد مكتب الوالي.. فساد صندوق إعمار الشرق.. فساد منظمة مجذوب الخليفة الخيرية.. فساد شركة الأقطان.. فساد مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر.. فساد وزارة العدل.. فساد محاليل كُور.. فساد الأوقاف.. فساد سوداتل.. فساد هيئة مياه ولاية الخرطوم.. فساد مكتب مدير الجمارك.. فساد بيع بيت السودان في لندن.. فساد بيع بواخر سودان لاين.. فساد سودانير.. وغيرها كثير، أثارته الصحافة السودانية في عز زمن القمع والتضييق، وتحملت في سبيله الكثير من العنت، بالمصادرات والاستدعاءات والاعتقالات، ولم تنكسر شوكتها، ولم تكف يوماً عن ممارسة دورها الوطني بمنتهى الشجاعة، فهل يريدون لها أن تنزوي لتمارس (الغتغتة والدسديس) وتتسامح مع الفساد في زمن الثورة، وبعد أن نالت حريتها كاملة بدماء وأرواح الشهداء؟
* كفوا عن التخفي خلف (تلفونات العملة)، وأسراب الدجاج الإلكتروني الرخيص المرتشي.
* صفحات الصحيفة مفتوحة أمامكم، تعالوا وفندوا ما نشرناه إذا كذبنا، ثم خذونا إلى ساحات المحاكم إذا رميناكم بما ليس فيكم.
* هذه القضية لا تقبل سوى احتمالين، إما أن نُحاكم نحن بتهمة الكذب وإشانة السمعة، أو يتم اقتياد كل المتورطين في صفقة (زبيدة) الفاسدة إلى ردهات المحاكم كي يلقوا جزاءهم العادل.. لا توجد منطقة وسطى بين هذا وذاك.
نواصل

د. مزمل أبو القاسم