إغلاق شرق السودان :أكبر من مجرد موقف

(1) في يوم ١٧ سبتمبر ٢٠٢١م، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إغلاق الشرق (ثلاث ولايات :البحر الأحمر وكسلا والقضارف) وتضامن منبر البطانة الحر مع موقف البجا وطرح قضايا مناطقية وتمدد الإغلاق، الذي تعاملت معه وسائل الإعلام المحلية والعربية ببرود، مع تأثير الحدث وحجمه..
ويمكن النظر للحدث من اربع زوايا مهمة :
أولا: هناك قضية معلومة ومعروفة للشرق، وبغض النظر عن الموقف منها، فإنها محل نقاش وتداول وابرز بنودها إلغاء مسار الشرق الذي اقرته إتفاقية جوبا أكتوبر ٢٠١٩م وإعتماد توصيات مؤتمر سنكات ٢٠٢٠م.. مع تراكمات سياسية وإجتماعية..
وثانياً : حجم الفعل، وهو إغلاق ثلاث ولايات وتحادد خمس ولايات اخري وعدد سكان المنطقة يتجاوز ٦ ملايين نسمة، وبها مؤاني السودان البحرية كافة، ودون ان نقلل من التفاعل والإلتفاف الشعبي الذي حظي به الحدث وخاصة في ولاية البحر الأحمر.. وهو أمر يتطلب ان يكون على أجندة واولويات السلطة السياسية..
وثالثاً : إن هذه المنطقة (اي القرن الأفريقي) شديدة الحساسية للأمن الإقليمي ، و الدولي ، ومنطقة تقاطعات لا تحتمل المغامرات غير المحسوبة، بل تعتبر محل مخططات مؤثرة ونقطة صراع احندات دولية..
ورابعاً : إن إسلوب التتريس والإغلاق ، جزء من ممارسة ضغوط وادوات أستخدمتها ذات الحاضنة السياسية الحاكمة ، و َفي ٢٢ مارس ٢٠١٩م تمت دعوة لإقفال وتتريس الطرق القومية..
كما ان الإغلاق من أجل مطالب سياسية، اقل خطراً من حمل السلاح ضد الدولة والوطن، وقد فاوضت الحكومة حملة السلاح ومازالت، ومن باب أولى ان تتحدث مع الإحتجاج السلمي..
مع أنني على المستوى الشخصي لا أدعم اي خيار إغلاق أو تتريس، ناهيك عن تمرد على سلطان الدولة والحكومة، ولكن حين يضيق الأفق السياسي ويغيب منطق الحوار، تلجأ الأطراف لإستخدام كروت الضغط وقد كانت غالية الثمن..
(2)
هناك حيثيات تشير إلى أن ما يجري الان او بالأحرى التعامل مع الحدث يشيء إلى خبايا مثيرة للقلق وتطرح أسئلة عن جدية الحكومة في معالجة هذه الأزمة، واحداث أخرى، ونوجز ذلك في نقاط :
– لقد اتسم تعامل الحكومة مع الإغلاق بالبرود، ونعني هنا مجلس السيادة الإنتقالي ورئيسه الفريق أول عبدالفتاح البرهان و الحكومة الانتقالية بقيادة د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء والحاضنة السياسية، فهم من وقعوا إتفاق السلام بجوبا واعتمدوا مسار الشرق مع الرفض الشعبي القاطع وعجزوا عن إقناع القاعدة الشعبية، وهم من تلكأ في إدارة حوار موضوعي وبناء وصولاً لحلول أو تقديماً لرؤية وتصور.. و اكتفوا بتبريرات وتلويح بإستخدام القوة ونحو ذلك، وهي أساليب معالجة سطحية وذات مردود عكسي..
– كما أن ما جري في الشرق، لا يمكن قراءته بمعزل عما جري في دارفور حيث أعلن قبل يومين حاكم الإقليم مني اركو مناوي (عزمه على تجاوز الخرطوم في مجال الترتيبات الأمنية)، ولا يمكن قراءته بمعزل عن الفوضي والتسيب الأمني في وسط الخرطوم وشيوع الجريمة والسلب والنهب، ولا يمكن قراءته بمعزل عن تنامي البعد الجهوي للمطالبة بالحقوق، كل ذلك يشكل إضعافاً للسلطة المركزية ونزع هيبة القانون وتفتيت القضايا الجامعة والناظمة لوحدة الوطن.. فهل اصبحت وحدة البلاد محل تجاذبات سياسية؟
(3)
في واحدة تصريحاته قال سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ( (نحن أمام خيارين اما ان نكون دولة موحدة وياخذ كل ذي حق حقه والا ان نقسم إلى دويلات)..
لقد شهدت هذه المرحلة تنازعاً سياسياً، وغياب الرؤية الإستراتيجية، وهذه بيئة قابلة لتمرير أجندة كثيرة، ذات إرتباط خارجي أو تطلعات سياسية وللأسف فإنها تعتمد خيارات (التفتيت)، وبدأ ذلك بالمؤسسات القومية والكبري والتشكيك في الأجهزة الأمنية، وحتى القوى والتيارات السياسية، وسبق ذلك إضعاف القوة الإقتصادية للسودان من حصار إقتصادي امتد ٢٧ عاماً.. فهل وصلنا مرحلة الخيار الصفري، أي تقسيم الوطن؟..
هذا الخطر الماثل يقتضي نظرة أوسع من صراع المواقف القصيرة، وهو تحدي قائم وحاضر بقوة، والله المستعان

د. إبراهيم الصديق على