رأي ومقالات

مؤسف أن تتعرض الشرطة السودانية في أقل من عامين لأخطر عملية تجريف وتصحير أفقدتها خيرة ضباطها وجنودها


فاجأ حميدتي الوسط الأمني في السودان قبل السياسيين بتصريحاته التي بسطها في قناة العربية الحدث ..
قال حميدتي إن هنالك طرفاً ثالثاً قتل المتظاهرين ..
الرجل طالب قوات الشرطة بالتحقيق في حوادث القتل التي قال الرجل إنها تتم بطريقة غريبة علي حد قوله..
إذا كان نائب رئيس المجلس السيادي شخصياً يتهم طرفاً ثالثاً بقتل المتظاهرين ..فلماذا إذن العجلة في الضغط علي قيادة الشرطة السابقة بسرعة الكشف عن القتلة وتقديم تقرير بذلك في أقرب وقت وهو ما طلبت قيادات مختصة في الشرطة التأني في التحقيق بشأنه ورفضت في ذات الوقت تسليم أسماء الضباط الذين كانوا علي رأس القوات التي شاركت في تأمين التظاهرات؟!
إن التحقيق مطلوب أيضاً في أسباب اعفاء قيادة الشرطةالسابقة ..والتحقيق مطلوب أيضاً في أسباب احالة أكثر من10 ضابط شرطة برتبة فريق من مناصبهم وهم في قمة عطائهم ..
إنه لامرٌ مؤسف أن تتعرض الشرطة السودانية في أقل من عامين لأخطر عملية تجريف وتصحير أفقدتها خيرة ضباطها وجنودها الذين تمت تصفيتهم وظيفياً ومهنياً بطريقة تدعو للريبة وسؤ الظن!!
آن الأوان ليدافع المخلصون من أبناء السودان عن الشرطة السودانية والوقوف بشجاعة في وجه الذين يساهمون بعلم وبغير علم في هدم بناء شيده السودانيون من ليل الأسي .. ومر الذكريات..
نعم للتحقيق في قتل أي سوداني بغير حق ..
ولا ..وألف لا لتجريم الشرطة السودانية ..قادةً ..وجنود!!

عبد الماجد عبد الحميد



‫3 تعليقات

  1. ما قلت الا الحق.
    لو كان هنالك ضابط اخطا بجب عمل لجان تحقيق ومن ثم يتم اتخاذ القرار لكن الاعفاء بهذه الصورة فيه تجاوز للقانون يا اهل القانون.
    الحكاية دي مسنودة من الكلب فولكر والعميل حمدوك ويسار الشر وبعض دول الخراب العربية عندما تنهار المنظومة الشرطية والامنية سيأتي الدور للجيش ولن يتوقف الامر عنده.
    ما يحدث في بلدنا لا يحدث في مكان اخر.
    ناس تدمر بصورة ممنهجة بلدها بايدها.
    لا حول ولا قوة الا بالله

  2. حميدتي صادقا في اقواله لانه تعرض لموامرة فض الاعتصام من قبل وهو محتفظ بالقوه الضاربه ومنتظر التقرير النهائي للان التقرير ما طلع سوف يقوم بمفاجئه بعد التقربر الاحزاب تعرف ذلك لجنه اديب لديها علم بذلك لعلمهم قضية فض الاعتصام لاتسقط بالتقادم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *