أصول شركات الكهرباء في السودان تبلغ حوالي 20 مليار دولار وشركات الجيش (..)
في الآونة الأخيرة تم التداول بكثافة حول الشركات المملوكة للجيش، وانقسم المتداولون الى فريقين: الأول يرى أن شركات الجيش هي السبب في الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، وأنه لا بد من أن تضع وزارة المالية يدها عليها بصورة نهائية وكاملة.
والفريق الآخر يرى أن شركات الجيش ليست بالحجم الكبير المؤثر على اقتصاد الدولة، وأن الحديث عنها لا يعدو أن يكون تبريراً لفشل الإدارة الاقتصادية للحكومة الانتقالية.
استناداً لبعض البيانات المالية الواردة في تقارير وزارة المالية، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمراجع القومي. وجانب من بحوث الماجستير في كلية الدفاع الوطني. حاولت اجراء مقارنة بين القيمة السوقية لشركات الجيش، مقارنة مع بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
مجموعة الصناعات الدفاعية هي الشكل المؤسسي الذي تم تحت مظلته تجميع عدد من الشركات الفرعية التابعة للجيش، لتكون تحت إدارة موحدة تفعيلاً للحوكمة والمؤسسية.
تقدر أصول وموجودات هذه المجموعة بحوالي 750 مليون دولار، يضاف اليها أصول وموجودات بنك أم درمان الوطني بحوالي 250 مليون دولار، لتكون القيمة التقديرية لكل استثمارات الجيش في حدود مليار دولار أمريكي.
للمقارنة نجد أن شركات الكهرباء الأربعة، وهي شركة توزيع الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، وشركة التوليد الحراري، وشركة التوليد المائي، المالكة لستة سدود، هي مروي والروصيرص، وسنار، وخشم القربة، وجبل أولياء، وستيت، تبلغ أصول وموجودات هذه الشركات حوالي 20 مليار دولار.
وفي المرتبة الثانية يأتي البنك الزراعي المالك لخمسة من صوامع الغلال ببورتسودان، والقضارف، وربك، والدبيبات، بطاقة تخزينية 295 ألف طن، ومخازن في كل انحاء البلاد بطاقة 340 ألف طن أخرى. فضلاً 106 فرع و13 مكتب فرعي. لتكون قيمة هذا البنك بموجوداته هذه في حدود 5 مليار دولار.
وتأتي في المرتبة الثالثة هيئة الموانئ البحرية، المالكة لميناء بورتسودان، وميناء الحاويات الجنوبي، وميناء الخير لتصدير البترول، وميناء سواكن، وميناء وادي حلفا وكوستي، لتكون قيمتها بمعداتها ومرافقها حوالي 4 مليار دولار.
وتأتي في المرتبة الرابعة أصول وموجودات قطاع البترول، المتمثلة في مصفاة الخرطوم 1.2 مليار دولار، فضلاً عن مصفاة أبو جابرة، وثلاثة خطوط لنقل المواد البترولية، مع مضخاتها وتناكر تخزينها، قيمتها حوالي 2 مليار دولار. عليه تقدر قيمة القطاع بحوالي 3.2 مليار دولار.
وفي المرتبة الخامسة تأتي مجموعة سوداتل، التي تبلغ قيمتها السوقية حسب سوق أبو ظبي للأوراق المالية 425 مليون درهم أماراتي. غير أن أصولها على الأرض في السودان، ونصيبها في ثلاثة كوابل بحرية عابرة للقارات، واستثماراتها في موريتانيا والسنغال تشير الى قيمة لا تقل عن 2 مليار دولار.
من خلال هذه المقارنة يتضح أن قيمة استثمارات الجيش هي أقل كثيراً من العديد من مؤسسات الحكومة الأخرى الاقتصادية.
إن التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه كسودانيين، هو في أن ندفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، ومعروضة حساباتها في شفافية حسب قانون السوق.
سوف يؤدي هذا لرفع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية من 1.2 مليار دولار وهي القيمة الحالية، الى حوالي 40 مليار دولار. ويمثل هذا بالطبع تحريك هائل لجمود الاقتصاد. والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
# نشر بصحيفة السوداني
——-
تعليق
بالأرقام القيمة السوقية للشركات
الجيش
مجموعة جياد وجميع الشركات ٧٥٠ مليون دولار
بنك أم درمان الوطني ٢٥٠ مليون دولار
الجملة مليار دولار
وزارة المالية
شركات الكهرباء ٢٠ مليار دولار
البنك الزراعي وصوامع الغلال ٥ مليار دولار
المواني البحرية ٤ مليار دولار
قطاع البترول ٣.٢ مليار دولار
سوداتل ٢ مليار دولار
الجملة ٣٤.٢ مليار دولار
القيمة السوقية لجميع الشركات ٣٥.٢ مليار دولار
نسبة شركات الجيش ١ ÷ ٣٥.٢ × ١٠٠ = ٢.٨٤٪ (أقل من ٣٪)
نسبة شركات وزارة المالية ٣٤.٢ ÷ ٣٥.٢ × ١٠٠ = ٩٧.١٦٪ (أكثر من ٩٧٪)
هذا ماتوضحه الأرقام بعيداً عن الحديث العاطفي المضلل
طبعا وبدون شك حيطلعوك كوز وهذه مشكله السودان لانريد للوطن ولا الدوله نريد ان ندمر الاخر نريد نفسي نفسي حزبي.
وطالما هذه طينتنا فل تقم لنا قايمه سوف نظل نخون بعضنا البعض ونحفر لبعضنا البعض اغرب شعوب العالم. الفاتحه علي السودان. شكرا الحزب الجمهوري شكرا البعثي شكرا الشريعي علي تدمير البلد.
اذا انت ما عارف انه كوز هو و اخوه مجدي معتمد ام درمان تبقى ما متابع السياسة..عادل مدير عام مالية الخرطوم لسنوات طويييلة و ما يصاحب من منافع لا تحصى
وانت يا ابو السرة كنت في اللجان الشعبية الكيزانية في الدويم و بعدين السرة زاتها كانت كوزة منظمة في اتحاد طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم و كنتو انتو الاتنين بتجسسو علي الناس وتتعاونوا مع كتائب الظل سيئة السمعة.
الذين يتحدثون عن شركات الجيش يدركون ذلك ولكن هدفهم تفكيك الجيش ووراؤهم امريكا وبعض ارزقية العرب وعملاء السياسة السودانيين الموالين للغرب فكرا ونهجا وهدفا . ولن يتوقفوا الا في حالة واحدة هي القانون بادانة ومحاكمة كل من يدعو لذلك وعدم العفو عن من يسي للجيش .
الحديث الصحيح ليس عن شركات الجيش و لكن شركات القوات النظامية جميعها..و يقصد بها غير العاملة في مجالات الصناعات العسكرية..لا يرضى اي وطني ان تتاجر القوات النظامية في تعدين و تصدير الذهب و السمسم و الأدوية و الصيدليات حتى وكالات السفر
دا جيش دا؟ دا جيش عفن.لصوص. حرامية .قتلة هثالة؟
معاداة الجيش يقودها الجهلة والرجرجة لكن لماذا لم توضح هذه الارقام من قبل ولماذا تترك الساحة للجهلة يروجون للشعب السوداني ما يريدون ؟ حين يعتدي عليك عدو او يهزمك فلا تلم العدو ولكن لم نفسك لانك ضعفت امامه .
الحديث الصحيح ليس عن شركات الجيش و لكن شركات القوات النظامية جميعها..و يقصد بها غير العاملة في مجالات الصناعات العسكرية..لا يرضى اي وطني ان تتاجر القوات النظامية في تعدين و تصدير الذهب و السمسم و الأدوية و الصيدليات حتى وكالات السفر
معلومات مفيده و أتمني أن تكون صحيحه
لكن أخطأت في كلامك عن إدراج هذه المؤسسات و الشركات في بورصةالأوراق الماليه ليساهم فيها المستثمرين المحليين و الأجانب
هذه مؤسسات تمتلكها الدوله و أغلبها ذات نشاط إستراتيجي و حساس و قد يمس أمن المواطن والدوله ، فلا ينبغي أن تكون معروضه لكل من يدفع الدرهم والدولار ليعبث بها كما يشاء أو يستخدمها في أعمال قد تضر البلاد وقد رأينا ما آل إليه الحال مع الناقل الوطني العريق سودانير
أضف علي ذلك أنها تدر أرباحا سنوية لصالح خزينة الدوله فمن الأفضل الإستفاده منها لدعم الميزانية ويمكن تنميتها وتوسعتها عبر قروض ميسره من الهيئات العربية والأفريقية للتنميه كما كان متاح في السابق
كلامك عن الإمبراطورية المالية للجيش لا تدعمه أي أرقام حقيقية ولم تذكر حتي عدد الشركات ولا حتي المجالات العاملة بها
من المؤسف أن تتحدث عن أمر بهذه الأهمية بدون حيادية كما فعلت
اليك بعض الحقائق عن إمبراطورية الجيش وحجم الفساد المالي فيه وأرجو أن ترد علي ما سأطرحه
أولا : لا تخضع أرباح الشركات التابعة للجيش للضرائب أو المراجعة أو تُدرَج في موازنة الدولة. وتُشير تقارير إلى أن عدد الشركات المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية تُقدَّر بنحو 250 شركة تُدر أرباحا سنوية قيمتها 110 مليار جنيه سوداني (ما يعادل مليارَيْ دولار أميركي بأسعار إبريل الماضي من السنة الفائتة)
ثانيا : دليل على تعاظم إمبراطورية الجيش وتمدُّد أذرعها الاقتصادية هو تبرع المؤسسة العسكرية عام 2019 بمليار دولار أميركي للبنك المركزي بهدف دعم استيراد السلع الحيوية، وهو رقم يعكس حجم الاحتياطي النقدي الضخم الذي تحتفظ به، في وقت بلغت فيه الموازنة العامة للحكومة في تلك السنة نحو 3.4 مليار دولار.
الحاجة الما ذكرتها انت : تلعب الشركات المملوكة للجيش أدوارا رئيسة في قطاعات اقتصادية تعتبرها الدولة المصدر الأساسي لدخلها القومي، مثل التعدين والزراعة، لكن السياسة الاقتصادية للجيش عقب الإطاحة بالبشير تمثَّلت في الاتجاه إلى احتكار صناعات بعينها، والتوغُّل بقوة في قطاعات الذهب التي يحتكرها قائد قوات الدعم السريع عبر شركة الجنيد (وتُقدَّر مبيعاتها بنحو 390 مليون دولار سنويا). ويسيطر الجيش كذلك على قطاعات المعادن والمواشي والسمسم والجلود والقمح والطيران والاتصالات.
بعد دا كلو يجب ان لا تنسي أن شركات الجيش تعمل طبقا لقانون أقرَّه البرلمان عام 2017 الذي يحق لها بوجبه أن تستثمر أموالها وتبرم العقود وتقوم بإجراءاتها المالية دون الخضوع لأي رقابة. علاوة على ذلك، قام البرهان بسلسلة أخرى من التعيينات والتوسُّعات عزَّزت سيطرة الجيش على الاقتصاد السوداني.
الصحفي المحترم يبدأ احترامه لمهنته باحترامه لذاته وللحقيقة التي يجب ان يعمل من أجلها لا أن يعمي أعين الناس عن الحقيقة نفسها
لن اسقط عليك اتهامات بسبب ما افتريت لأني لا أعرفك